الحكومة تكشف موعد تنفيذ قرارات الرئيس السيسى بشأن العلاوة
أشاد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى مستهل اجتماع الحكومة اليوم، الذى عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بالنجاح الكبير الذى حققته النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم التى احتضنتها مدينة شرم الشيخ الشهر الجارى، خاصة بما شهده من حضور رسمى مميز من جانب المسئولين، ومشاركة فاعلة من أطياف الشباب من بلدان العالم أجمع.
وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة بصدد العمل على ترجمة التكليفات التى وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى ختام فعاليات المنتدى، من خلال تحويلها إلى خطط تنفيذية تعمل عليها الوزارات ومختلف الجهات المعنية، وفى مقدمة ذلك التكليف الخاص بإعلان العام 2022 عامًا للمجتمع المدنى، مع الأخذ فى الاعتبار التنسيق مع الجهات والمؤسسات المعنية بالدولة لإنشاء منصة حوار فاعلة بين الدولة وشبابها ومؤسسات المجتمع المدنى المحلية والدولية، بالإضافة إلى تفعيل المبادرة الخاصة بإنشاء حاضنة عالمية لرواد الأعمال والمشروعات الناشئة والصناعات الصغيرة، بالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء والجهات المسؤولة مع التوسع فى إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية، وشركاء التنمية فى هذه المبادرة.
كما أثنى الدكتور مصطفى مدبولى على التنظيم الرائع لمنتدى شباب العالم، الأمر الذى ساهم فى ظهور النسخة الرابعة بالصورة التى تعكس دور وقدرات الشباب المصرى على التخطيط والتنظيم لأكبر وأضخم الفعاليات، فى ظل ما تشهده من مشاركة وحضور مكثف من مصر وخارجها، مؤكدًا فى هذا الصدد على ضرورة الإهتمام بالفعاليات الدولية المقبلة، وعلى رأسها مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، الذى تستضيفه مصر هذا العام، مشددًا على ضرورة بدء التجهيزات من الآن، وخاصة فما يرتبط باللوجستيات.
كما أشار رئيس الوزراء إلى اللقاء الذى جمعه مع ألوك شارما، رئيس الدورة الـ 26 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، والذى شهد التهنئة على نجاح مؤتمر "COP 26" وما أسفر عنه من نتائج إيجابية، مع بحث سبل التعاون فى إطار استضافة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف "COP27".
وأضاف مدبولى أن لقائه بـ "شارما" تضمن التأكيد على أهمية العلاقات المصرية البريطانية والتعاون المستمر فى كافة المجالات، وفى مقدمتها مواجهة تغير المناخ، والإشارة إلى ما تمثله الدورة المقبلة للمؤتمر من فرصة كبيرة للدول الأفريقية لعرض مطالبها من أجل تعزيز قدرتها على وضع مستهدفات واضحة، للوفاء بالتزاماتها الوطنية للحد من الانبعاثات الضارة، إلى جانب التأكيد على أهمية توفير المساهمات المالية لهذه الدول من أجل ضمان قدرتها على المساهمة بفاعلية فى الحد من الانبعاثات الضارة، والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إلى التوجيهات الرئاسية الصادرة أمس، مشيدًا بما تضمنته من قرارات مهمة تعكس تطلع القيادة السياسية بعين الإهتمام إلى المواطن المصرى، والسعى الدائم لتحسين ظروف معيشته.
وأشار مدبولى فى هذا الصدد إلى أن الحكومة ستبدأ على الفور فى اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ تلك القرارات بدءًا من موازنة العام المالى القادم 2022/2023، والتى تضمنت توجيه الرئيس السيسى لوزارة المالية برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسى، إلى جانب زيادة الحافز الإضافى لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالى 18 مليار جنيه.
مع إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، واعتماد حافز إضافى جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالى 3،1 مليار جنيه، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ 1،5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافى لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلًا عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين، ذلك فضلًا عن ضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعى والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتى تصرف لهم خلال فترة التدريب فى سنة الامتياز.
