بعد ارتفاعها إلى مستوى غير مسبوق.. كيف نصل بالصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا ؟
حققت الصادرات المصرية، مستويات غير مسبوقة على الإطلاق في عام 2021 بفضل الجهود والدعم الحكومي لتحسين المنتج المصري وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية؛ طامحة الوصول إلى مستهدفات 100 مليار دولار صادرات سنويًا.
وبلغت الصادرات المصرية خلال عام 2021 نحو 31 مليار دولار بزيادة 27% عن عام 2020، وسط تغير في شكل مساهمة القطاعات التي استحوذت على النسبة الأكبر منها بعد سنوات من سيطرة منتجات بعينها عليها، وتنوع الأسواق المستوردة، ما يجعل وزارة الصناعة أمامها الكثير من التحديات للحفاظ على معدلات ارتفاعها والوصول بها إلى مستويات 100 دولار سنويًا.
وقال شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن القطاع التصديري أظهر استجابة سريعة وفورية للإصلاحات التي تبنتها وزارة الصناعة بالتعاون مع المجموعة الاقتصادية، ولكن لا بد من اتخاذ المزيد من القرارات لدعم مواصلة ارتفاعها والوصل بها إلى مستويات 100 مليار دولار سنويا.
وأضاف "الصياد" خلال تصريحات صحفية لـ" الفجر"، في سنة واحدة حققنا قفزة هائلة في التصدير ما جعلنا تقترب من حلم 100 مليار دولار، الذي لم نصل إلا بمنح مزيد من المحفزات، من خلال وضع مدة محددة يتم الالتزام بها لصرف مستحقات دعم المصدرين من صندوق تنمية الصادرات؛ ليصبح صرفها بحد أقصي ثلاث شهور من تاريخ تقديم الشركة مستندات الشحن للصندوق، مؤكدا أن عدم تحديد مواعيد صرف دعم الصادرات بعد صياغة برنامج جديد يؤثر سلبا على معدلات التصدير.
وطوال السنوات الماضية تراكمت مديونيات الشركات المصدرة وهو ما أثر سلبا على معدلات التصدير، حتى أطلقت الحكومة العديد من البرامج لسداد تلك المستحقات أهمها مبادرة " السداد النقدي الفوري " التى وفرة للشركات بالاتفاق مع البنوك الحصول على نسبة 85% من مستحقاتها المتأخرة نقدا بدلا من سدادها على أقساط تصل إلى خمس سنوات مقابل خصم تعجيل 15% منها.
وبلغ إجمالي المبالغ المنصرفة منذ إطلاق تلك المبادرة على ثلاث مراحل أكثر من 30 مليار جنيه واستفاد منها 2500 شركة، وتعمل حاليا وزارة المالية على إطلاق المرحلة الرابعة منها.
وتابع" الصياد"، يجب العمل ايضًا على تعميق تصنيع مدخلات الانتاج محليًا، بعدما اظهرت ازمة كورونا ضرورة امتلاك المصانع مخزونات من مدخلات إنتاجها وعدم اعتمادها على استيرادها بنسب كبيرة، حتى إذا عاد العالم للاغلاق مرة أخرى مع ظهور أي ازمة عالميًا لا تتراجع معدلات إنتاج المصانع، ولا تضطر لرفع أسعار منتجاتها ما يضعف تنافسيتها بالاسواق العالمية.
وأشار: "لا بد ايضًا من الحكومة العمل على تأسيس خطوط ملاحية للوصول إلى الأسواق الافريقية منخفضة التكلفة، خاصة وان اسعار الشحن المرتفعة كانت تضعف من تنافسية المنتجات المصرية بتلك الأسواق.
و وارتفعت صادرات مصر من السلع الهندسية 45% خلال أول 11 شهر من 2021 على اساس سنوي لتصل إلى 3 مليار دولار وهي اعلي مستويات في تاريخها.
