أول تحرك برلماني بشأن الامتناع عن تطبيق الحد الأدنى للأجور بالشركة العربية للغزل
تقدم النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، بشأن الامتناع عن تطبيق الحد الأدنى للأجور بالشركة العربية للغزل.
وقال مهني، فى طلبه: «لأن الجريدة الرسمية نشرت قرار الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس المجلس القومي للأجور، بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص المقرر بـ 2400 جنيه فقط لا غير، إلا أن عمال الشركة العربية للغزل والذين يعانون من تدني مستوى الأجور وصعوبة المعيشة تعرضوا لانتهاك هذا القرار ولم يطبق عليهم الحد الأدنى للأجور».
وتابع: «المرتبات بشركة الغزل لا تتعدي 1600 جنية شهريا للعامل، وبالتالى يتنافي ذلك والقرار الصادر من المجلس القومي للأجور، ما زاد الأمر ظلما وفسادا تقدم أصحاب الشركة بطلب استثناء من تطبيق الحد الأدنى بتقديم مستندات على غير الحقيقة»، مشيرًا إلى أن أصحاب الشركة قاموا بنقل العاملين بقسم الإنتاج إلى أقسام الأمن والمخازن مجاملة لبعض المقربين، وكطريقة لإزهاق العمال وإجبارهم على ترك العمل.
واستكمل: «كما قام أصحاب الشركة باستخدام الماكينات الحديثة للمصنع كقطع غيار لماكينات أخرى فى محاولة لوقف الإنتاج والعمل بالشركة وتعطيل الإنتاج»، لافتًا أن مديونيات الشركة لدى الغير زادت ووصلت إلى 5 مليون جنيه، دون رغبة أصحاب شركة الغزل فى تحصيل هذه الديون، كي تكون سببا أمام العمال لإيهامهم بتحقيق الخسائر.
وأضاف عضو مجلس النواب: «وصل الفساد إلى ذروته من تخريب للشركة ومحاولات لوقف الإنتاج وزيادة مديونيات الشركة لدى الغير دون تحصيل وبيع قطع غيار الماكينات الجديدة وتكهين المكن الجديد»، مطالبًا بفتح تحقيق موسع بهذا الملف لمعرفة مصير هؤلاء العمال وتصحيح الأوضاع القانونية لهم وتحقيق الحد الأدنى للأجور تطبيقا للقانون.
كما طالب بتشكيل لجنة لبحث حالة هذه الشركة والوقوف على مدى الفساد الموجود فى هذه الشركة، وبشكل عاجل تحقيق العدالة وحماية هؤلاء العمال من الخراب نتاج فساد أصحاب الشركة.
