الحكومة تجرى تعديلا على “الإيجار القديم”.. والأحزاب الكبرى على صفيح ساخن
مؤشرات عدة ظهرت خلال عام ٢٠٢١، تشير إلى أن العام الجديد سيشهد حراكا سياسيا على مستوى الأحزاب والقوى السياسية إضافة إلى زيادة هامش الحريات، لا سيما مع القرارات التى اتخذتها الدولة التى تؤصل لحياة سياسية حقيقية، كإلغاء مد حالة الطوارئ، والإفراج عن عدد من المسجونين، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى تهدف لتعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية داخل البلاد، والتى تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة فى التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة بحقوق الإنسان.
القراءة الأولى للحالة السياسية خلال العام الجديد تشير إلى العديد من الأحداث المهمة على الساحة السياسية الداخلية، والخارجية، فعلى المستوى الخارجى تستعد مجموعة الحوار الدولى التى يترأسها أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية لإجراء عدد من الزيارات على المستوى الأوروبى فى ألمانيا وفرنسا وبروكسل وأيضا جنيف حيث مقر المجلس الدولى لحقوق الإنسان. وطبقا لـ«السادات» فإن الزيارات المرتقبة للجنة تعد استكمالا لما بدأته لجنة الحوار من لقاءات مع مراكز الدراسات والفكر ومراكز الإعلام المؤثرة فى أوروبا الاستماع إليهم وأيضا لمناقشتهم فى حقيقة الأوضاع بمصر دون إنكار أو تهويل لمعرفة إذا كان هناك مشاكل لنستمع إليهم فى حوار واضح وصريح، مشيرا إلى أن اللجنة التقت الفترة الماضية ببعض من ممثليهم ممن كانوا فى زيارات لمصر وبحثنا خطة عمل وتحركات خلال الفترة المقبلة على مستوى أوروبا باعتبارها الشريك الأكبر لمصر بهدف توضيح الاستقرار الذى تمر به مصر لتشجيع السياحة الوافدة لمصر وفتح أسواق لهم كتصدير من مصر للخارج وتشجيعم على الاستثمار المباشر فى مشروعات بمصر لخلق فرص عمل، فلم نتحدث فقط عن الحقوق السياسية والحريات ولكننا نبنى صورة لمصر الجديدة كى نشجع السياحة والاستثمار المباشر والتصدير لأنه من مصلحتهم كأوروبا أن تكون مصر ناجحة فى التنمية وخلق فرص عمل لمنع الهجرة غير الشرعية والتعصب.
أما على المستوى الداخلى، فتشهد الساحة السياسية عددا من الانتخابات الداخلية المصحوبة بالشد والجذب بين أعضائها، على رأسها انتخابات حزب الوفد التى من المقرر أن تجرى مارس المقبل، وسط أمال أن يكون عام انطلاقة جديدة للوفد وتخوفات من أن يكون عام لسقوط الحزب العريق نهائيًا، نتيجة لطبيعة المشاركين فى الانتخابات الرئاسية للحزب والمتنافسين وعلى نتيجة الانتخابات، لأن الوفد لديه أزمة سياسية طاحنة وأزمة تنظيمية غير مسبوقة، إضافة لأزمة مالية استنفذت كل طرق إصلاحها، كما يعانى الوفد من أزمة ثقة ما بين القيادات وبعضها البعض، بسبب إقصاء بهاء أبو شقة رئيس الحزب من بعض المنافسين والمقربين له، وهو ما جعل كل من حوله يعلم أنه يجلس الآن «على كف عفريت».
الوفد يعانى حاليا من تفريغ لقياداته، خاصة فى المناصب القيادية، وبخاصة منصب رئيس الحزب، وأصبحت الانتخابات المقبلة قاصرة على المليونيرات والمليارديرات نظرا لأن الحزب قريب من الإفلاس، فمن يضمن وصوله لهذا المنصب هو من يستطيع حشد الجمعية العمومية من جميع المحافظات البالغ عددها نحو ٦٥٠٠ عضو، ونقلها إلى المقر الرئيسى فى شارع بولس حنا بالقاهرة، ما يعنى تحمل جميع نفقاتها من انتقال ومبيت فى أحد الفنادق القريبة من الحزب وإعاشة وغيرها من وسائل الدعم اللوجيستى التى قد تكلف المرشح نحو ٢٠ مليون جنيه.
أما الحزب المصرى الديمقراطى والذى يستعد لإجراء انتخاباته الداخلية فى فبراير المقبل، يعانى هو الآخر من الصراعات بين قياداته، بسبب رغبة القيادة الحالية فى البقاء بمناصبها، حتى وإن كلفها ذلك التحايل على لوائح الحزب الداخلية، حيث يتهم أعضاء الحزب القيادة الحالية ممثله فى رئيسه فريد زهران وباسم كامل الأمين العام، بارتكاب العديد من المخالفات من أجل ضمان البقاء فى مناصبهم خلال الانتخابات المقبلة، على رأسها قبول العضويات الجديدة من المؤيدين لرئيس الحزب الحالى، ورفض أغلب العضويات المؤيدة لمنافسه «حنا جريس» عن طريق لجنة فحص العضويات التى شكلها الحزب مؤخرا.
فتح باب العضويات من المؤيدين لرئيس الحزب الحالى، وتعديل لائحة الحزب للحفاظ على بعض المحافظات المؤيدة لزهران وباسم ومنهم القاهرة التى أضافوا إليها تصويت الهيئة العليا فى حين كان التصويت مقتصرًا فقط على «المناديب» فى باقى المحافظات.
أما باقى الأحزاب والقوى السياسية، فيبدو أن الوضع سيظل كما هو من سيطرة حزب مستقبل وطن على مجريات الأمور داخل البرلمان بحكم أنه يمثل الأغلبية البرلمانية، وخارج البرلمان لما يملكه من قاعدة عريضة من المقرات فى جميع أنحاء الجمهورية، إضافة إلى التواصل المباشر مع المواطنين فى الدوائر، فى الوقت الذى تغيب فيه باقى الأحزاب عن هذا الدور. أما تنسيقية شباب الأحزاب التى لم تكمل العام الرابع بعد، فتنجح يوما بعد يوم فى بسط نفوزها وهيمنتها على الساحة السياسية، حيث نجحت فى ما فشل فيه الأحزاب العريقة التى يتعدى عمرها الثلاثون عاما، وظهر ذلك من خلال النشاط الملحوظ لهم تحت قبة البرلمان من مواقف تنوعت بين مؤيدة تارة ومعارضة تارة أخرى، على عكس الغالبية العظمى التى تبدى موافقة على طول الخط.
على المستوى البرلمانى هناك توقعات كثيرة تشير إلى احتمالية حسم البرلمان لقانونى الإيجارات والقديم والأحوال الشخصية، وأكدت مصادر برلمانية أن مجلس النواب ينتظر تعديلات قانون الإيجار القديم، والتى وافق عليها مجلس الوزراء منذ أيام قليلة، والخاصة ببعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكنى.
