برلماني: الدولة تتبنى استراتيجية لمضاعفة الرقعة العمرانية من 7% إلى 14%
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية نجحت بقوة خلال السنوات الماضية، في إطلاق خطة التنمية الشاملة في مصر من أجل استيعاب الزيادة السكانية وزيادة فرص العمل، وذلك من خلال تنفيذ شبكة واسعة من الطرق وبنية تحتية ضخمة وتدشين مجموعة من المدن السكنية والسياحية الجديدة العملاقة والتي يتم تنفيذها منذ اللحظة الأولى وفقًا لقواعد اقتصادية مختلفة تتناسب مع طبيعة كل مدينة، وذلك لتلافي أخطاء ومشاكل المدن السابقة وهو ما ينصب في المقام الأول في تحقيق تنمية شامله مستدامة.
وأضاف “العسال”، أن اتجاه الدولة نحو إحداث نهضة اقتصادية عمرانية يعتبر قرارًا استراتيجيًا بجانب أنه قرارًا اقتصاديًا لمضاعفة الرقعة العمرانية من 7% إلى 14% بحلول عام 2050، بجانب أهمية تصدر القطاعات الاقتصادية الأخرى والصناعة والسياحة لقائمة أولويات الحكومة خلال الأعوام المقبلة على اعتبارها من القطاعات الاقتصادية الأساسية المحركة لعجلة التنمية الاقتصادية للاقتصاد المصري ليتكامل كل ذلك مع النهضة العمرانية التي تسعى الدولة المصرية لتحقيقها والتي أصبحت بالفعل واقعًا ملموسًا للجميع.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الزيادة السكانية تعتبر واحدة من أخطر التحديات التي تواجه مصر، وتنعكس بدورها على خطط التنمية المختلفة بشتى القطاعات، وأهمها القطاع الإسكاني، مضيفًا أنه في حال استمرار معدلات الزيادة السكانية على نفس الوتيرة سيصل عدد سكان مصر إلى ما يزيد عن 190 مليون نسمة في 2052، طبقًا للتقديرات الرسمية للسكان الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتابع: “لمواكبة هذه الزيادة السكانية، تتبنى الحكومة المصرية مخططًا استراتيجيًا تتعاون فيه كافة مؤسسات الدولة مع القطاع الخاص، بتشيد قرابه الـ 45 مدينة جديدة تحتاجها مصر حتى 2052 لاستيعاب تلك الزيادة، من بينها مدينة العاصمة الإدارية، والسويس الجديدة، والعلمين الجديدة، وغيرها من المدن التي صممت بنظام الجيل الرابع لتواكب تكنولجيا العصر، وتوفير خدمات جدية ومناسبة وتوفر المجهود والوقت على قاطنى هذه المدن، مع تجهيز البنية التحتية اللازمة لها”، وموضحًا أن هناك خطة موضوعة للتحول الرقمى فى غالبية المدن المصرية والقضاء على العشوئيات من أجل تطوير أوضاع المواطن المصرى وتوفير حياة كريمة له.
وقال عضو مجلس الشيوخ، إن التوجه لزيادة الرقعة المعمورة إلى ما يزيد عن 14 في المئة، جاء من خلال استحداث المزيد من المدن الجديدة بمحاور مختلفة لاستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة حتى 2052 وعبر رؤية استراتيجية لإحداث تنمية حقيقية مستدامة في كل ربوع مصر، ومن خلال ربط كل هذه المدن ببعضها البعض لإحداث التكامل.
