حكم تاريخي في قضية فساد أثري بنزع الأحجار الأثرية من سور القاهرة التاريخية

قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الأحد، بقبول الطعن المقام من رئيس هيئة النيابة الإدارية شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه الصادر من المحكمة التأديبية فيما قضى به من براءة كبار العاملين بالأثار، وبمجازاة المطعون ضدهم من الأول حتى الرابع والثامنة والتاسع والعاشرة بعقوبة الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة، والمطعون ضده الخامس بغرامة تعادل خمسة أضعاف أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة، والمطعون ضدهما السادس والسابعة بعقوبة الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية. بسبب عدم اتخاذهم أي إجراءات ضد شركة وادي النيل المنفذة لمشروع ترميم سور القاهرة التاريخية بنزع الأحجار الأثرية من السور دون ضرورة واستبدالها بأحجار جديدة غير مطابقة للمواصفات.

كما نسب للمتهمين اتهامات بالإهمال في تشوين الأحجار الأثرية المنزوعة وإقامة الشركة المنفذة دورات المياه بالمشروع رغم وقوعها داخل الموقع الأثري مما يعرض الحفائر الأثرية للإتلاف وضمنوا محضر أعمال اللجنة العليا لمشاريع البروتوكول المبرم بين وزارتي الأثار والإسكان على خلاف الحقيقة ما يفيد عدم صحة الوقائع الواردة بالشكوى سترًا لما ارتكبوه من مخالفات.

صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح الجرواني نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صلاح هلال، والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، ومحسن منصور، ونادي عبد اللطيف نواب رئيس مجلس الدولة.

وتضمنت قائمة الموظفين بالآثار والشركة المنفذة لأعمال الترميم كل من، الأول (م.م.أ) بصفته مهندس معماري بالإدارة العامة للقاهرة التاريخية وعضو لجنة الإشراف على مشروع ترميم سور القاهرة التاريخية بوزارة الأثار، والثاني (م.ع.إ) بصفته أخصائي ترمیم بإدارة ترميم الأثار الإسلامية والقبطية بقطاع المشروعات بوزارة الآثار وعضو الجنة الإشراف على مشروع ترميم سور القاهرة التاريخية بوزارة الآثار، والثالث (م.ع.م) بصفته المشرف على الوحدة الأثرية بالإدارة العامة للقاهرة التاريخية بوزارة الآثار، والرابع (م.س.ع) بصفته المشرف على وحدة الترميم الدقيق بالإدارة العامة للقاهرة التاريخية بوزارة الآثار، والخامس (م.ع.م) بصفته المشرف على الوحدة الهندسية بالإدارة العامة للقاهرة التاريخية بوزارة الأثار وحاليًا بالمعاش، والمطعون ضدها السابعة (ل.ع.ن) بصفتها مدير منطقة الأسوار بتفتیش آثار الجمالية بقطاع الآثار الاسلامية والقبطية بوزارة الآثار لم يتخذوا الإجراءات الواجبة حيال المخالفات التي شابت تنفيذ أعمال الترميم بسور القاهرة التاريخية والمتمثلة في نزع الأحجار الأثرية من السور دون ضرورة واستبدالها بأحجار جديدة غير مطابقة للمواصفات، فضلا عن الإهمال في تشوين الأحجار الأثرية المنزوعة، وبما ينطوي علي الاهمال في الإشراف علي الترميم.

والمطعون ضده السادس منفردا (م.ع.ج) بصفته معاون وزير الآثار الشئون الآثار الإسلامية والقبطية ومدير الادارة العامة للقاهرة التاريخية بوزارة الأثار لإهماله في الإشراف على أعمال المطعون ضدهم من الأول حتى الخامس والمحالة السابعة مما ترتب عليه وقوع المخالفات التي قاموا بها وتقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه المخالفات.

والمطعون ضدها السابعة منفردة (ل.ع.ن) بصفتها مدير منطقة الأسوار بتفتیش آثار الجمالية بقطاع الآثار الاسلامية والقبطية بوزارة الأثار لقيامها باعتماد الرسم الهندسي المحدد به أماكن إقامة الكرافانات الخاصة بالمكاتب الإدارية ودورات المياه بالمشروع رغم وقوعها داخل الموقع الأثري مما يعرض الحفائر الأثرية للإتلاف.

والمطعون ضدهم الثالث والرابع والخامس والسادس المذكورين سلفًا والمطعون ضدها الثامنة (ن.ح.م) بصفتها المشرفة على المكتب الفني بالإدارة العامة للقاهرة التاريخية بوزارة الآثار والمطعون ضده التاسع (م.س.أ) بصفته المشرف على وحدة إعداد المشروعات بالإدارة العامة للقاهرة التاريخية بوزارة الآثار، والمطعون ضدها العاشرة (ھ.م.م) بصفتها المشرفة على وحدة الصيانة بالإدارة العامة للقاهرة التاريخية بوزارة الآثار لأنهم مجتمعين ضمنوا محضر أعمال اللجنة العليا لمشاريع البروتوكول المبرم بين وزارتي الأثار والإسكان المؤرخ فى 13/1/2016 على خلاف الحقيقة ما يفيد عدم صحة الوقائع الواردة بالشكوى سترا لما ارتكبوه من مخالفات.

وقالت المحكمة إن الدستور ألزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، ونظرا لقيمة الاَثار في تاريخ وحضارة الدولة المصرية فقد حظر الدستور إهداء أو مبادلة أي شىء منها، وجعل الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم، كما أناط المشرع بالمجلس الأعلى للآثار في حالات الخطر الداهم أن يقوم بإجراء أعمال الترميم والصيانة اللازمة وأجاز للوزير المختص بشئون الاَثار أو من يفوضه، بعد موافقة اللجنة المختصة، أن يرخص للهيئات والبعثات العلمية المتخصصة بالقيام بعمليات الترميم والصيانة تحت إشراف المجلس في سبيل حماية الآثار من مختلف العصور.

وأضافت المحكمة: وردت شكوى من شباب الأثريين لمكتب وزير الآثار عن المخالفات المنسوبة لطاقم الاشراف على مشروع ترميم سور القاهرة التاريخية الشرقي والشمالي بقيام شركة وادى النيل المنفذة لمشروع ترميم سور القاهرة التاريخية الشرقي والشمالي بنزع الأحجار الأثرية من السور دون ضرورة واستبدالها بأحجار جديدة غير مطابقة للمواصفات، فضلا عن الإهمال في تشوين الأحجار الأثرية المنزوعة، وبما ينطوي علي الاهمال في الإشراف علي الترميم وإقامتها الكرافانات الخاصة بالمكاتب الإدارية ودورات المياه بالمشروع رغم وقوعها داخل الموقع الأثري مما يعرض الحفائر الأثرية للإتلاف، وكذلك ضد المختصين من المجلس الأعلى للآثار والإدارة العامة للقاهرة التاريخية لأنهم لم يتخذوا الإجراءات الواجبة حيال المخالفات التي شابت تنفيذ أعمال الترميم بسور القاهرة التاريخية والمتمثلة في نزع الأحجار الأثرية من السور دون ضرورة واستبدالها بأحجار جديدة غير مطابقة للمواصفات الإهمال في تشوين الأحجار الأثرية المنزوعة واعتمدت المسئولة بالأثار الرسم الهندسي المحدد به أماكن إقامة الكرافانات الخاصة بالمكاتب الإدارية ودورات المياه بالمشروع رغم وقوعها داخل الموقع الأثري، مما يعرض الحفائر الأثرية للإتلاف والباقين مجتمعين ضمنوا محضر أعمال اللجنة العليا لمشاريع البروتوكول المبرم بين وزارتي الأثار والإسكان المؤرخ فى 13/1/2016 على خلاف الحقيقة ما يفيد عدم صحة الوقائع الواردة بالشكوى سترا لما ارتكبوه من مخالفات.

وأشارت المحكمة إلى أن اللجنة التي شكلها وزير الآثار عام 2016 بفحص ومعاينة ما تم من أعمال ترميم السور الأثري القاهرة التاريخية المكونة من العلماء الدكتور (ص.ل.م) أستاذ العمارة والترميم الإنشائي للأثار الإسلامية بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية والخبير الدولي في الآثار بمنظمة اليونسكو، والدكتور (م.م.م) أستاذ الأثار الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة، والدكتور (م.ح.ا) أستاذ العمارة والأثار الإسلامية وعميد كلية الأثار جامعة القاهرة، والدكتور (س.م.س) أستاذ مساعد الترميم الإنشائي والمعماري للمباني والمواقع الأثرية والتاريخية بقسم الترميم كلية الأثار جامعة القاهرة أثبتت أنه تم استبدال الأحجار الأثرية بأحجار جديدة بشكل عشوائي دون وجود خطة دقيقة ورسومات هندسية كافية موضح بها مواقع الأحجار المطلوب استبدالها وسبب الاستبدال، حيث تبين استبدال بعض الأحجار الأثرية بأحجار جديدة دون ضرورة تستوجب ذلك فلا بد أن يكون الاستبدال في أضيق الحدود، بالإضافة إلى أن الأحجار الجديدة كانت أقل في الجودة وغير مطابقة للمواصفات والأصول الفنية، وعدم الالتزام بتركيب الأحجار الجديدة بذات مقاسات وأبعاد الأحجار القديمة، ووجود لحامات رأسية مستمرة دون الربط بينها وبين الأحجار القديمة مما سيؤدي لحدوث شروخ وانفصال في بعض الأجزاء.

كما أثبتت لجنة الفحص والمعاينة أنه تم استخدام معدات لا تصلح للاستخدام مع الأحجار الأثرية، وكذلك تشوين الأحجار الأثرية المخلوعة على الأرض مباشرة دون وضعها على قاعدة خشبية مما يضر بها، وأن ما ورد بالشكوى صحيح ولا يزال له شواهد بالموقع علي الرغم من محاولة الشركة المنفذة تصويب بعض الأخطاء بعد علمهم بتشكيل لجنة للمعاينة، وأن المسئول تحديدًا عن المخالفات المشار اليها هي الشركة المنفذة وهى شركة وادى النيل المنفذة للمشروع وأيضًا المختصين من المجلس الأعلى للآثار والإدارة العامة للقاهرة التاريخية والمختصين بالإشراف على أعمال الترميم بالسماح للشركة بمخالفة المواصفات وخلع أحجار دون ضرورة واستبدال بعضها بطريقة عشوائية مما يؤدي إلي تقليل القيمة الأثرية للسور الأثري، ويجب تصويب ماتم من أخطاء وتلافي ذلك فيما تبقي من أعمال.

وأثبتت لجنة الفحص والمعاينة كذلك أنه عند ذهاب أعضاء اللجنة العلماء للمعاينة رفض المطعون ضده الأول والقائمين على المشروع دخول أعضاء لجنة الفحص لولا تدخل الوزير شخصيًا ولم يقم أحد بالتعاون مع أعضاء اللجنة من تقديم مستندات علي الرغم من طلبها أكثر من مرة، ووجد العديد من المخالفات والتلفيات للسور الأثري نتيجة أعمال الترميم غير المطابقة للمواصفات والأصول الفنية التي تخالف جميع المواثيق الدولية المنظمة لأعمال الترميم، وأن المونة المستخدمة في أعمال تركيب الأحجار غير مطابقة للمواصفات والشروط الفنية لعملية الترميم بالإضافة وأنه تم الاستبدال للأحجار دون معالجة الحشوة الداخلية للسور مما تسبب بتلف السور.

كما ورد بتقرير لجنة الفحص والمعاينة وجود كمية هائلة من الأحجار الجديدة داخل الموقع مزمع استخدامها وتبين تكسير العديد من الأحجار الأثرية باستخدام العتلة نظرا لعدم توافر المعدات المخصصة لأعمال الترميم، مما تأكد لدي اللجنة أن ماتم من أعمال ترميم السور الأثري غير مطابق للمواصفات والأصول الفنية المتعارف عليها دوليا ومحليا، وأوصت اللجنة بوقف الأعمال العشوائية التي تجريها الشركة المنفذة حتي يتم استكمال عملية الترميم بطريقة علمية تتفق مع المواثيق الدولية كما أكد تقرير اللجنة علي مسئولية لجنة الاشراف تجاه تلك المخالفات ومسئولية المطعون ضده السادس بصفته معاون وزير الأثار لشئون الأثار الإسلامية والقبطية ومدير الإدارة العامة للقاهرة التاريخية بشكل مباشر، فضلا عن المطعون ضدهم كل فى مجال اختصاصه على نحو ما حددته التحقيقات.

وأخيرا، ورد بتقرير اللجنة أن ما ورد بالشكوى تبين صحته من إقامة دورات المياه والمكاتب الإدارية للمشروع اُنشئت أعلي منطقة الحفائر وكان ينبغي إقامتها خارج حرم الموقع الأثري، فضلًا عن وجود صرف دورات المياه أعلي منطقة الحفائر الاثرية مما يشكل خطورة على الأثار التي من المحتمل اكتشافها في ذات الموقع أو الأثار تحت الترميم وهو خطأ من قام بتحديد موقع إقامة الكرافانات ودورات المياة بالموقع وبالتالي فإن المطعون ضدها السابعة المشرفة على منطقة الأسوار مسئولة عن اعتمادها للرسومات المحدد بها أماكن المكاتب الإدارية ودورات المياة دون التأكد من وجود حفائر أثرية وكان من الأحوط اقامة هذه المنشأت خارج الموقع الأثري، ولا يوجد خطة عمل أو رسومات هندسية دقيقة لعملية الترميم، كما أن استخدام العتلة في خلع الأحجار دليل على أن تلك الأحجار متماسكة ولم تكن تستدعي الاستبدال، كما تبين أن التشوين لم يتم على أرضية رملية كما أدعي المطعون ضدهم بهتانا حيث تم تشوينها بطريقة عشوائية متراكمة.

وأوضحت المحكمة أنه استقر في وجدان يقينها ثبوت ما نُسب في حق المطعون ضدهم من مخالفات ثبوتا يقينيا على نحو ما اسفرت عنه التحقيقات وما جاء بتقرير اللجنة المشكلة لفحص الواقعة من الأساتذة علماء الأثار الذين أجمعوا على الإضرار بالأثار على نحو ما سلف بيانه، خاصة المشرفين على مشروع ترميم سور القاهرة التاريخية والمطعون ضدهم من الأول حتى الخامس والمطعون ضده السادس هو صاحب المسئولية الاشرافية على أعمال المشرفين على أعمال المشروع المشار إليه والمطعون ضدها السابعة فى عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة والواجبة تجاه المخالفات الواضحة التي شابت أعمال الترميم والمتمثلة - علي نحو ما أجمع عليه الشهود سالفي الذكر - في نزع الأحجار الأثرية من السور دون ضرورة واستبدالها بأحجار جديدة غير مطابقة للمواصفات فضلا عن الاهمال في تشوين الأحجار الأثرية المنزوعة.

 وقد ثبت ما نسب فى حقهم جميعًا ثبوتًا لا يقبل الشك ولا يزايله اليقين بما يستوجب مُجازاتهم تأديبيًا.

الدولة المصرية تشهد اهتمامًا حضاريًا بالأثار، تستنهض معه همة الأجهزة الرقابية للكشف الأسباب الحقيقية التي أدت إلى العبث بأهم جزء من أسوار القاهرة الأثرية.

وسجلت المحكمة في حكمها أن الدولة المصرية تشهد اهتمامًا حضاريًا بالأثار، تستنهض معه همة الأجهزة الرقابية للكشف الأسباب الحقيقية التي أدت إلى العبث بأهم جزء من أسوار القاهرة الأثرية التي تم الإضرار بها بترميم خاطئ يزيل الأحجار القديمة ثم تستبدلها الشركة المنفذة بجديدة تحت بصر المختصين بالأثار وبمباركة منهم وأين مصيرها وقيمة أعمال الترميم والشروط التي على أساسها تم التعاقد وما نفذ منه بالمخالفة لبنود الاتفاق، وما إذا كانت الشركة التى أوكل إليها القيام بأعمال الترميم - كما رددته بعض الأوراق من شكوى الشاكين من شباب الأثريين بمبلغ إجمالي 167مليون جنيه – قد قامت بالاستعانة بمقاولي بناء ومدى علاقتهم بتخصص ترميم أعمال الآثار وصيانتها، خاصة وما إذا كانت أعمال الترميم تضمنت توريد أحجار بقيمة 30 مليون جنيه ومدى قيمة الأحجار غير المطابقة للمواصفات، وما شاب مراحل العمل فى المشروع من أخطاء جسيمة فى ظل عدم وجود خطة عمل لاستبدال الأحجار الأثرية ولوحات ورسومات توضح الحالة الراهنة، وعدم مراعاة نموذج التراث في ترميم السور الأثري للقاهرة التاريخية على نحو ما سجله تقرير اللجنة المشكلة من وزير الأثار بفحص ومعاينة أعمال الترميم، وعدم مراعاة المواصفات الفنية في الأحجار الجديدة المستخدمة مما أدى إلى تلف عناصر أثرية واستبدال الأحجار الأثرية الأصلية بغيرها حديث مما يخرج العمل من نطاق الترميم إلى نطاق العبث والإضرار بالسور الأثري للقاهرة التاريخية يستوجب المساءلة والمحاسبة حفظًا لحرمة التراث مما طالته يد العبث.

وكما سجلت المحكمة أن المشكلات الناجمة عن الترميم الذى يتم دون اتباع الأصول الدولية كعلم وفن فى عمليات ترميم الأثر تُخرج الأثر عن أصالته الأثرية إلى شئ معاصر يفتقد معه خصائص الأثر خاصة في جزء هام من أسوار القاهرة الأثرية التي ترجع لعصر الناصر صلاح الدين الأيوبي المتمثلة في أعمال ترميم جزء من السور الشرقي حتى شارع الجعفري وجزء من السور الشمالي حتى برج الظفر بالمخالفة لعلم ترميم وصيانة الآثار. خاصة وقد كشفت الأوراق عن أنه لم يتم القيام باي أعمال تأمين للأسوار الأثرية قبل بدء الأعمال أو أثناء الترميم مما ترتب عليه حدوث تلفيات بالحفائر الأثرية، وتسرب مونة الخرسانة إلي السور الأثري والأحجار الأثرية التي لم يتم تشوينها بشكل مهني صحيح أدى إلى إتلافها فضلًا عن تجمع برك للمياه أعلي منطقة الحفائر الأثرية نتيجة لعمل حمامات وبلاعات صرف على منطقة الحفائر الأثرية مما يمثل قمة الاستهانة بقيمة الأثار والحط من عظمة حضارتها يبرر استنهاض همة الأجهزة الرقابية لمجابهة لتطهير العمل الأثري من الفساد.