خبير مالي يقدم شرح تفصيلي لأداء البورصة المصرية خلال عام 2021

اغلقت البورصة المصرية تداولاتها لعام 2021 متمثلا فى مؤشرها الرئيسى ايجى ايكس 30 قرب مستوي 12000 نقطة بارتفاع سنوى ضعيف يقدر بما يقرب من 1200 نقطة فقط من افتتاح العام قرب 10800 نقطة .
 

وقال صفوت عبد النعيم خبير أسواق المال أنه علي الرغم من ارتفاع معدل السيولة الداخلة للسوق هذا العام من طرح شركات ذات ملائمات مالية كبيرة، وتوجه إستثمارات نوعية جديدة للبورصة، وتحول استثمارات من إدخارية بالبنوك إلى إستثمارية بالبورصة  وبالتبعية ارتفاع متوسط التداول اليومى إلى 1.5 مليار جنيه يوميا، كان لا بد من أن تؤثر كل هذه عوامل إيجابيًا فى فى تداولات العام  بمعدلات 3000 إلى 4000 نقطة، ولكن جاءت بعض العوامل المضادة التى أعاقت  تحقيق ذلك.

وإستعرض الخبير في تصريح خاص ل “ الفجر ” العوامل التي أثرت علي أداء البورصة حتي تتم مراقبة إمكانية زوال اثرها من عدمه لإستناد فى التوقعات إلى معيار العائد والمخاطرة التى يمكن ان يتعرض لها السوق، ولقياس  المؤثرات المالية والسياسية على البورصة سواء إيجابًا أو سلبًا والتي يمكن تطبيق فتراتها على الأداء الفنى للمؤشر الرئيسى ايجى ايكس 30.

 أداء البورصة خلال الربع الأول من 2021 

فى أول شهرين من 2021 ، شهد السوق ارتفاعًا من افتتاح العام يقدر بحوالى 800 نقطة، وسجل مستوى 11600 نقطة متأثرًا بالقرارات الاقتصادية للدولة، والخاصة بتخفيض سعر الغاز للمصانع وما كان له أثره الإيجابى على نتائج أعمال القطاعات المستفيدة من ذلك القرار والمدرج أسهما بالبورصة المصرية 
وايضا قرارات الجهاز المصرفى بتخفيض العائد على شهادات الاستثمار وإيقاف اصدار شهادات على العائد القديم، واستمرالمؤشر فى الارتفاع فى المنطقة الصاعدة حتي مستوى 11600 نقطة فى 8 مارس ومع الإصطدام ببعض المؤثرات تعرض السوق لعمليات بيعية شديدة أكثر من مؤثر فى هذا الشهر وهي:

1- تخوفات من تزايد الإصابه بفيروس كورنا وإستعادة تاريخ حركة المؤشر منذ عام وهو الهبوط من اول مارس، وبدأت بتراجع القوة الشرائية وتأجيل دخولها، ثم عمليات جنى ارباح متوسطة الاجل .
 

2-  العمليات المعتادة لمديرى صناديق الاستثمار بنهاية كل ربع وخاصة الربع الأول من كل عام كعمليات تسوية بين الصناديق لإظهار وإنتاج كفاءة إدارتهم على مدار عام وفى ظل غياب القوة الشرائية من المرحلة الأول، وهو ما اثر بالسلب الشديد عالى السوق وخاصة المؤشر الرئيسى، وتبعه  المؤشر السبعينى، خاصة بعد تسجيله مستوي تاريخى مرتفع، فبدأت التخوفات من عمليات جنى الارباح فى هذا المؤشر، وانخفضت اسعار اسهم محتواها بوتيرة أسرع من مثيلاتها بالمؤشر الرئيسى لما تحمله المراكز الشرائية لاسهم هذا المؤشر من أعباء حسابات هامشية ممنوحة للافراد.

3-  الإنخفاض المتسارع فى الأسهم بخلاف أسهم المؤشر  الثلاثينى  ، والتي ادت إلى انخفاض القيمة السوقية للشركات وارتفاع معدل المخاطرة الإئتمانية على تلك الأسهم، مما إضطر كثير من العملاء إلى تسوية مراكزهم الإئتمانية بالبيع العشوائى سواء إجباريًا أو إختياريًا، واستمر السوق فى التهاوى حتى يوم 21 يونيو تخلله إرتداد واحدة خلال شهر مايو إلى ان سجل ادنى مستوى له خلال العام وفى منتصف العام مسجلا 9800 نقطة بعد ان تعرض السوق للتخوفات المالية من قبل الأجانب حيال التوترات الجيوسياسية بالمنطقة ومفاوضات سد النهضة 
 

وما إن تلاشت هذه التوترات،  حتى عادت السيولة إلى السوق مرة أخرى لإنتهاز تدنى القيمة الحالية للاسهم مقارنة بتقيمها عما كانت سابقا وبنتائج مالية اقل من الحالى مع صدور بيانات تحسن مراز الشركات المصدرة عن العام الحالى، وهذا ما قيمته المؤسسات ايضا وكان دافعا لضخ اى فوائض ناتجة عن نتائج اعمال خلال نصف سنوى أو سنوى للشركات والبنوك المنتهية السنة المالية لهم فى 30 يونيو

وارتفع السوق على أثر زيادة أحجام التداولات والسيولة الداخلة، مسجلا اول قمة له للنصف الثانى من العام فى 2 من سبتمبر تحديدا وفى رأينا هو العقبة والمعوق الأساسى لإغلاق السوق على ارتفاع كبير كما تم ذكره سابقًا  ليصطدم السوق بأغرب قرارات غير مدروس أثارها وتنسيقها وتوقيتها  من جانب البورصة  تزامنًا مع  تطبيق جلسة مزاد سعر الإغلاق، وما تبعه من تقليص فى أحجام المارجن الممنوح للعملاء وبالتالى غياب جزء من القوة الشرائية اليومية، بخلاف تأثير الإجراء على تبكير موعد تسوية الحسابات المكشوفة للعملاء داخل شركاتهم  خلال الجلسة فى وقت مبكر قبل الإغلاق وبالتالى زيادة القوة البيعية ،مما يؤثر بالسلب على أسعار الإغلاقات فى جلسة المزاد 
 

وتزامن هذا مع  نفس يوم تطبيق قرار فتح الحدود السعرية 20% فى إتجاه هابط مما سارع من وتيرة هبوط الاسهم وقد تم بالفعل، وتابع الخبير أنه سرعان ما استضدمنا بالتصريحات الواهية عن ملف الضريبة الرأسمالية وما يخلقه من  بلبلة وتشويش على اإجاهات المستثمرين وزيادة عنصر الخوف من الاستثمار بالبورصة حتى فقد المؤشر فى شهر واحد  نحو 1000 نقطة مسجلا بنهاية سبتمبر مستوى 10300 نقطة تقريبا 
 

وذكر الخبير ، أنه بعد ان إستقر السوق خلال سبتمبر على التأقلم مع الإجراءات الجديد بدأيتماسك حتى نهض مرة اخرى مأثرًا ببعض الأخبار الإيجابية عن طرح العاصمة الادارية بالبورصة المصرية، وظهور نتائج الأعمال الفصلية للشركات بتحسن ملحوظ، وساعد  في الارتفاع أيضا الطرح الكبير لسهم فورى بالبورصة وإستقطاب رؤس اموال جديدة وضخمة للبورصة.
 

واضاف، أن المؤشر الرئيسي للسوق إستمر فى الإرتداد خلال شهر اكتوبر حتى 2 نوفمبر  مسجلا 11600 نقطة، وهو مستوى مقاومة سنوى أو أعلى قمة خلال العام السابق تسجيلها سابقا فى اول العام 
ولم يستطع السوق تخطيها بالتجربة عليها مرتين دون استقرا فوقها واخترقها فى التجربة الثالثة 
بعد ان اكمل الشكل الفنى للمؤشر خلال العام نموذجا يسمى ( مقلوب الراس والكتفين ) 1ن والذى بكسر قاعدته خلال العام عند مستوى 11600 والإستقرار فوقها يرشحنا لتوقعات فنية متفائلة بشكل كبير لحركة السوق بداية من فتح العام عند مستوى 12000 نقطة، مستهدفا اتجاه صاعد متدرج فى حدود 1800 نقطة بالنصف الأول من العام حى مستوى 13800 نقطة.

وإعادة إختراقه فى النصف الثانى من العام والتى فى حالة نجاح اختراق هذا المستوى يتوقع تضاعف الارتفاع بمقدار 2000 نقطة اخرة ليستهدف نهاية العام مستوى 15800 إلى 16000 نقطة ويشفع لهذا التوقع،  الطروحات المتوقعة خلال العام لكيانات كبيرة سواء حكومية خاصة، ونتائج الاعمال الرابحة لبعض القطاعات تواكبا مع عجلة الاستثمار واتجاه الاقتصاد بشكل عام خلال العام المقبل، ومساهمة التوسع  فى المشاريع القومية فى نمو وتحسن فى المؤشرات الاقتصادية وحركة الاقتصاد بشكل عام 
، وتوقع ارتفاع التقييمات الدولية للاقتصاد المصرى والترويج الجيد لاستقطاب استثمارات اجنبية وعربية، واستقرار التصريحات السنوية بشان تطبيق الضرائب الراسمالية والتى لن يتم إحتسابها أو استقطاعها الا بنهاية العام المقبل، فى مقابل إلغاء المستقطع عن كل عملية تداول وما يسمى بضريبة الدمغة النسبية 1ن فلن تكون هناك تصريحات سلبية اخرى بخصوص هذا الملف ويسفيد المساهم خلال العام من تخفيض الاعباء على التداولات اليومية 
 

وتوقع الخبير أنه مع تحسن البيئة المالية للمؤسسات بنهاية العام الحالى ان تكون هناك شريحة من فوائض نتائج أعمال الشركات سيتم توجيهها إلى الإستثمار المباشر بالبورصة المصرية.