عمران: طلب واحد مقدم للحصول على ترخيص تأسيس شركة "شيك على بياض"

كشف محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، أن هناك طلب واحد مقدم للهيئة  للحصول على ترخيص بتأسيس وقيد شركة ذات غرض الاستحواذ بالبورصة المعروفة بشركات" الشيك على بياض"، والتى كانت إدارة البورصة صاحبة مقترح  استحداثها  لتسهيل إدراج الشركات الناشئة في سوق المال.

جاء هذا بعد شهر من إصدار هيئة الرقابة المالية ضوابط تنظيم منح التراخيص لشركات "ذات غرض الاستحواذ"،  والتى تضمنت أن لا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه ويتم سداده بالكامل من قبل المؤسسين.

وتعمل شركات " ذات غرض الاستحواذ" على جمع سيولة مالية من مختلف المساهمين بعد تأسيسها عن طريق الاكتتاب زيادة رأسمالها،  والتي يمكنها بعد ذلك من  اقتناص فرص الاستثمارية بالاستحواذ على احد الشركات القائمة بنسبة 100%، أو نسبة مسيطرة منها خلال عامين بحد اقصي من تاريخ زيادة رأسمال، بعدها تقوم بالتحول إلى مزاولة نشاط الشركة المستحوذة عليها وتطرح أسهمها بالبورصة، وفي حالة عدم ايجاد اي فرص استثمارية يتم رد الاموال للمساهمين.

وشهدت نشاط هذه الشركات زيادة ملحوظة في سوق المال الأمريكي،  وأطلق عليه  اسم" شركات الشيك على بياض"، لما تحملها من مخاطرة استثمارية عالية، إذا كان هناك العديد من الشركات التى يتم تأسيسها لهذا الغرض، ويحصل المؤسسون على اموال المساهمين، دون تنفيذ اي صفقة استحواذ، أو يستحوذون على شركات يمتلكون حصص فيها  ويريدون التخلص منها لعدم جدوي الاستثمار بها وارتفاع خسائرها.

ولكن هيئة الرقابة المالية وضعت  في الضوابط التي أصدرتها لتنظيم تلك الشركات اشتراطات للحد من مخاطر الاستثمار  بها وحماية  صغار المساهمين، منها أن يتم تقييم الشركة التي سيتم الاستحواذ عليها من قبل مستشارين ماليين مستقليين، وأن تتم الموافقة على الاستحواذ عليها من قبل المساهمين الغير مؤسسين، على أن يكون للمعترضين على قرار الاستحواذ خق التخارج خلال 30 يوم من خلال بيع أسهم بالبورصة، أو شراء الشركة لأسهمها كأسهم خزينة، وفي حالة رفض المساهمين بالإجماع الاستحواذ عليها فتشطب أسهمها اجباريا.