المحكمة تلزم متهمي خلية هشام عشماوي بالاشتراك في دورات إعادة التأهيل لمدة 5 سنوات
قضت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بمعاقبة متهمين اثنين، بالسجن المشدد 15 سنة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "خلية هشام عشماوي".
كما قضت المحكمة بمعاقبة متهمين اثنين آخرين، ىالسجن المشدد 10 سنوات، فيما قضت بمعاقبة 6 اخرين بالسجن المشدد 7 سنوات، بجانب الحكم بمعاقبة متهم حدث بالسجن 7 سنوات، والحكم بإيداع متهم آخر "حدث" داخل إحدى مؤسسات الرعاية مع إلزام المحكوم عليهم "عدا حدثين" بالمصروفات ومصادرة المضبوطات، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات بعد انقضاء العقوبة، مع وضعهم في قائمة الإرهابيين.
وإلزامت المحكمة المحكوم عليهم بالاشتراك في دورات إعادة التأهيل لمدة 5 سنوات.
وجاء في أمر الإحالة أنه في غضون عام 2013 حتى أبريل 2016، تولى المتهم الأول ميسرة عبدالحكيم، قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى والمتهمين قيادة وإدارة خلية بجماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية.
