محافظ أسيوط يتحدى رئيس الوزراء فى ملف التصالح
مخالفات البناء «آيلة» للفشل بأمر المحافظ
سادت حالة من الجدل والحيرة بين أهالى محافظة أسيوط، ما بين قرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط بشأن إجرءات التصالح فى مخالفات البناء، حيث تحدى المحافظ قرارات رئيس الوزراء ضاربا بها عرض الحائط، وتمثل ذلك فى رفض اللجنة العليا المشكلة من إدارة التخطيط بالديوان ومستشار المحافظ تسليم نموذج ١٠ للبناء لمن قاموا بدفع جميع المبالغ المستحقة للتصالح بحجة أن قرار مجلس الوزراء لا يلغى القانون، ليتم إعادة آلاف الطلبات للمواطنين والتى أُرسلت للجنة العليا للتصالح بديوان عام المحافظة، رغم توقيعهم على إقرارات بصحة المستندات المقدمة لحين تشكيل لجان البت بالوحدات المحلية حسب قرار مجلس الوزراء.
وما بين تضارب القرارات من قبل محافظ أسيوط ومستشاره القانونى من جهة ومجلس الوزراء والتنمية المحلية والإسكان من جهة أخرى، يعيش المواطن الأسيوطى حالة من الحيرة والقلق خوفا من دفع مبالغ التصالح دون جدوى، حتى إذا ما أراد الاستفسار عن طلبه عبر لجنة الرد على استفسارات قانون التصالح بوزارة الإسكان، يتم إرساله لإدارة التخطيط بالمحافظة والتى تقوم بدورها بتوجيهه للمهندسة نفيسة محمود هاشم وكيل أول وزارة الإسكان لبحث الطلب أو تسليم نموذج ١٠ المؤقت للبناء، رغم أن مكتب وكيلة وزارة الإسكان أرسل منشورًا رسميًا بتاريخ ٢٠-٦-٢٠١٢ لجميع سكرتيرى عموم المحافظات بإجرءات القبول لمخالفات البناء بالقرى والنجوع مع مراعاة ألا تتم الموافقة على البناء بأرض أملاك دولة على أن يوقع المتقدم على إقرار يتضمن التعهد بصحة البيانات المقدمة، ومنح نموذج ١٠عقب سداد قيمة التصالح بالكامل.
وكشف مصدر مطلع أن اللجنة العليا بديوان عام المحافظة -والتى تعتمد على الرأى القانونى لمستشار المحافظ- تناقض قرار مجلس الوزراء الصادر برقم ١٤٦ والذى ينص على قبول الطلبات التى تقدم بها المواطنون للتصالح فى مخالفات البناء فى الريف، والاعتداد بمقدار المخالفة وفقا لما تقدم به المواطن؛ وذلك تيسيرًا على المواطنين من سكان الريف المصرى، حتى يتم استكمال توصيل المرافق لهم، مع مراعاة البنود الواردة بالقرار المشار إليه من بينها قبول التصالح بعد دفع مبالغ التصالح كاملة، مع خصم أى مدفوعات من الغرامات القضائية المخالفة وتسليم نموذج ١٠ لجميع من قام بالسداد.
وجاء بالبند رقم ٦ بإخطار هيئة مستشارى مجلس الوزراء بأن يتم مطالبة طالب التصالح لاستكمال باقى أوراق ومستندات ملف التصالح قبل توصيل المرافق ويتم إخطار صاحب الطلب بخطاب رسمى بعلم الوصول لاستكمال الملف، علما بأن هذا البند لم يوقف تسليم النموذج المؤقت.
وبدورها أرسلت وزارة التنمية المحلية كتابًا دوريًا برقم ١٧٩ لسنة ٢٠٢١ بشأن الخطوات التنفيذية الواردة من الأمانة التشريعية لمجلس الوزراء لتنفيذ قرار المجلس باعتماد ما قدمه المواطن بطلبات التصالح مع مراعاة أن يُكتب بالنموذج ١٠ مؤقت لحين إجراء المطابقة على الطبيعة، وهى الإجراءات والقرارات التى لم تطبق بمحافظة أسيوط وكأن إدارة المحافظة خارج منظومة العمل الحكومى.
