حنين حسام للمحكمة:  اللي بيعمل حاجة وحشة بيعملها في السر ولا العلن؟

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، نظر جلسات إعادة إجراءات محاكمة المتهمة حنين حسام على الحكم الصادر غيابيا بسجنها المشدد 10 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه، لاتهامهما بالاتجار فى البشر، وذلك بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«بفتيات التيك توك».
 

وانهارت حنين حسام، المُتهمة باكية أثناء حديثها مع المحكمة، وذلك في أول جلسات المُحاكمة بعد رفض طلب الرد.

وطلبت حنين بعد بداية الجلسة أن تخرج للحديث مع المحكمة قائلة للقاضي:"بقالي 7 شهور أتمنى الحديث مع حضرتك"، وتابعت حنين حديثها بعد الخروج من القفص قائلة:"أنا معملتش أي حاجة، أنا عملت إعلان بعد أن تواصلت مع شركة لايكي".

وتابعت:"لقد شاهدت إعلانًا للشركة على الدائري أثناء قدومي للمحكمة، تواصلت مع الشركة عبر رسالة وأرسلوا لي (سكريبت)".

وأضافت:"أنا قولت في الإعلان محتاجين شباب وبنات مش بنات بس، وفوق 18 سنة مش أقل عشان يكون ليهم بطاقة يقبضوا من خلالها".

وشددت قائلة أنها ذكرت في الإعلان أن أي حديث خارج أو ملابس خارجة مش مقبولة وسيتم طرد من يُخالف ذلك من الجروب"، وشددت على أن طبيعة "الأبلكيشن" لا تتناسب مع الأفعال السيئة على حد وصفها، مُتسائلة:"اللي بيعمل حاجة وحشة بيعملها في السر ولا العلن؟".

وتابعت حنين حديثها بعد ان انهارت باكية:"بقالي 17 شهرا محرومة من أمي وأبويا، أنا في مُستنقع، ومُستقبلي بيضيع أنا في مش في جامعة خاصة"، واختتمت حديثها للمحكمة بالقول:"مش طالبة غير رحمتك ورأفتك".

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

وكان  قد صدر ضد حنين حسام حكم غيابي بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه، في اتهامها بـ«الاتجار بالبشر». 
 

ووجهت النيابة للمتهمة تهم الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية والمجتمع، والاشتراك مع آخرين في استدراج الفتيات واستغلالهن عبر البث المباشر، وارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، وتلقي تحويلات بنكية من إدارة التطبيق مقابل ما حققته من مشاهدة ونشر فيديوهات تحرض على الفسق لزيادة نسبة المتابعين لها، والعضوية بمجموعة «واتس آب» لتلقي تكليفات استغلال الفتيات، فضلًا عن تشجيع الفتيات المراهقات على بث فيديوهات مشابهة، والهروب من العدالة ومحاولة التخفي وتشفير هاتفيهما وحساباتهما.

 

كانت المحكمة في حيثيات حكمها على مودة الأدهم و3 آخرين شركائها في القضية، بأنها استندت إلى تحريات إدارة مكافحة الآداب ومكافحة الهجرة غير الشرعية، أنهم عند ضبط المتهمة الأولى حنين حسام عُثرَ بحوزتها على هاتف محمول وجهاز «لاب توب».

وكانت المتهمة حنين حسام أقرت بالواقعة وبإنشائها حسابات مختلفة لموقع «لايكى» و«تيك توك»، ونشر العديد من الفيديوهات المتضمنة اعتداء على القيم الأسرية ومع زيادة نسبة المشاهدة تتحصل على مبالغ طائلة مما دفعها لإنشاء شركة وهمية لاستقطاب الفتيات وتحقيق أرباح لها من التطبيق تترجم إلى أموال يتم تحويلها لحسابها الإلكترونى وتتقاسم الحصيلة مع من تستقطبهن من الفتيات، كما أنشأت جروبا خاصا بهذا الأمر فيما بينها وبين المتهمين الثالث والرابع والخامس القائمين على إدارة التطبيق.

وذكرت حيثيات المحكمة أنه بضبط المتهمة الثانية مودة الأدهم في ١٤ مايو من العام الماضى وبمواجهتها بالتحريات ضبط بحوزتها سيارة ومبالغ مالية وعملات أجنبية ومصرية وفيزا كارت على بنك الإمارات الوطنى واتصالات تحويل مبالغ للجنيه المصرى والدولار الأمريكى وإيصالات سحب وإيداع، إضافة إلى لاب توب وهاتف محمول تستخدمها في نشاطها المؤثم وبضبط المتهمين الثالث والرابع والخامس وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات أقروا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع المتهمة الأولى حنين حسام.

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت لهما تهمة الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية والمجتمع، والاشتراك مع آخرين في استدراج الفتيات واستغلالهن عبر البث المباشر، وارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، وتلقي تحويلات بنكية من إدارة التطبيق مقابل ما حققته من مشاهدة ونشر فيديوهات تحرض على الفسق لزيادة نسبة المتابعين لها، والعضوية بمجموعة «واتس آب» لتلقي تكليفات استغلال الفتيات، فضلًا عن تشجيع الفتيات المراهقات على بث فيديوهات مشابهة، والهروب من العدالة ومحاولة التخفي وتشفير هاتفيهما وحساباتهما.