أبرزها فيزيتا.. أول تحرك برلماني بشأن انتشار التطبيقات الإلكترونية لبيع الأدوية

تقدمت النائبة أمال رزق الله، عضو مجلس النواب، عن حزب الشعب الجمهوري، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس البرلمان، بشأن ظاهرة انتشار التطبيقات الإلكترونية لبيع الأدوية، مثل تطبيقات (شفاء، دواك، الروشته، بالشفا،فيزيتا، يداوي، علاجي) لبيع أدوية عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. 

وقالت رزق الله، أن هذه الكيانات تعمل بلا ضوابط ولا قواعد رقابية أو مهنية وبالتالي لا يمكن محاسبتها في حالة وقوع أخطاء مهنية يترتب عليها الأضرار بصحة المواطن المصري.

وأشارت إلى أن لها أضرار جسيمة أبرزها تقديم خدمة دوائية صحية دون تصريح أو ترخيص من وزارة الصحة، إضافة إلى إتاحة التعامل المباشر مع المواطن وليس من خلال صيدلية مرخص لها بمزاولة مهنة الصيدلة ومستوفاة للشروط والمعايير التى حددها قانون مزاولة المهنة رقم 127 لسنه 1955، فضلًا عن أن التطبيق يعد كيان يعمل بلا ضوابط وقواعد رقابية مهنية ولا توجد أليه للرقابة والمتابعة وبالتالي لا يمكن محاسبته فى حالة وقوع أخطاء مهنية يترتب عليها الإضرار بصحة المواطن المصري. 

وأضافت عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري: مثل هذه المواقع والتطبيقات تعد باب خلفيًا لبيع الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية دون الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لذلك
كما أن التطبيق يساهم أيضا في إتاحة بيانات المريض دون الحفاظ على سريتها، وله أضرار جسيمة أبرزها تسهيل بيع الأدوية المغشوشة وغير معلومة المصدر وغير المسجلة بوزارة الصحة وكذا الأدوية المنتهية الصلاحية. 

وتابعت: من الآثار السلبية لاستمرار تلك التطبيقات، تحميل الدولة زيادة أعباء مالية نتيجة عشوائية استخدام الأدوية التي تؤدى لتفاقم الحالة المرضية، بما أن الدولة مسؤولة عن علاج المريض طبقًا للدستور، لذلك لا بد من حماية المواطن، ولن يحدث ذلك إلا بتطبيق القوانين، فصحة المواطن أمن قومى.

وأردفت أمال رزق الله، الأمر أخطر من ذلك فتلك التطبيقات تؤدى لخلق مناخ سيئ ويهيئ لكل من سنحت له الفرصة إنشاء تطبيق من خارج المجال كما أن الحملات الدعائية التى تقوم بها تكلفهم أموالا ضخمة، قد تضطر ضعاف النفوس منهم لاستخدام أدوية «مغشوشة» خلال خدمة الديليفرى، فهم كيانات هلامية غير معلومة فكيف ستتم عليهم الرقابة والتفتيش؟! وما الجهة التى ستقوم بالرقابة إذا كانوا يعملون بشكل غير قانوني.