ننشر السيارات الأكثر مبيعا في مبادرة الإحلال والتجديد
تستمر مبادرة إحلال وتجديد السيارات، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي مضى على إنتاجها 20 عامًا منذ عدة شهور جهودها لتسليم المواطنين السيارات التي تم التعاقد عليها، خاصة إنها تكون بالتقسيط على 7 إلى 10 سنوات، ومن المميزات في تلك السيارات أنها تعمل بالوقود المزدوج غاز طبيعي – بنزين.
واعتلت العلامة التجارية لسيارات نيسان الأكثر تسليما خلال شهر نوفمبر الماضي 2021، وذلك بعد أن تمكنت من توريد 350 سيارة خلال شهر نوفمبر لتستحوذ على حصة تصل إلى 41% من إجمالي التسليمات، وذلك وفقا لبيان رسمي من وزارة المالية.
وأعلنت وزارة المالية، من خلال موقع مبادرة إحلال السيارات أنه بلغ إجمالي تسليمات المبادرة من سيارات ملاكي وتاكسي خلال شهر نوفمبر 2021 ما يقرب من 850 سيارة من مختلف الأنواع.
السيارات اليابانية
انضمت إلى المبادرة السيارات اليابانية بطرازي نيسان صني، ونيسان سنترا وتتراوح أسعار سيارات نيسان صني ضمن مبادرة الإحلال ما بين 177،210 جنيه، وحتى 220،500 جنيه، وهو فارق أسعار عن السوق السيارات ما يقرب من 15 إلى 20 ألف جنيه في قيمة السيارة.
أما سعر نيسان سنترا يتراوح بين 275،500 جنيه، حتى 272،500 جنيهًا، وفقًا لما هو منشور بموقع مبادرة الإحلال الرسمي.
وعلى مدار الفترة من منتصف أبريل، وحتى نهاية نوفمبر تمكنت سيارات نيسان من تسليم 3250 سيارة ضمن المبادرة.
السيارات بي واي دي ولادا في مبادرة الإحلال
هبط ترتيب سيارات بي واي دي ولادا جرانتا من المركز الأول إلى المركز الثاني بعد أن تمكنت من تسليم 315 سيارة خلال نوفمبر الماضي.
وتمكنت كلتا العلامتين من الاستحواذ على حصة تمثل 37% من إجمالي تسليمات سيارات الركوب داخل المبادرة، ومنذ دخول مبادرة الإحلال حيز التنفيذ السيارة بي واي دي والسيارة الروسي لادا من تسليم 3250 سيارة من موديلات بي واي دي F3، ولادا جرانتا.
كما احتلت السيارة شيري على المركز الثالث بتسليمها 90 سيارة خلال هذا الشهر، بحصة تصل إلى 11%، وتمكنت شيري تيجو خلال الفترة من يوليو وحتى نهاية نوفمبر الماضي من تسليم 400 مركبة تعمل بالوقود المزدوج.
أما المركز الرابع، فجاء من نصيب العلامة الكوروية هيونداي بعد أن نجحت في تسليم 55 سيارة، بحصة سوقية تصل إلى 6%.
والجدير بالذكر أن الحكومة أطلقت مبادرة إحلال السيارات الملاكي من خلال مبادرة اطلقها الرئيس السيسي منذ عدة شهور، وبدأت أجهزة الدولة بالتنسيق مع القطاع الخاص في تنفيذ المبادرة.
