تعرف على أسباب إحالة رجل الأعمال حسن راتب ونائب الجن و21 آخرين للمحاكمة الجنائية

حوادث

النائب العام
النائب العام

أقامت النيابة العامة برئاسة المستشار حمادة الصاوي النائب العام الدليل قِبل المتهمين علاء حسانين وحسن راتب -محبوسيْن- وواحد وعشرين آخرين –جميعهم محبوسون عدا اثنين هاربين- قبل إصدار قرار إحالتهم إلى محكمة الجنايات المختصة، من شهادة خمسة عشر شاهدًا منهم مُجري التحريات والقائمون على ضبط المتهمين نفاذًا لإذن النيابة العامة، وتعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضًا قانونيًّا في التحقيقات.

وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة، وفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهم بشأنها، وما انتهت إليه اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار من فحص القطع الأثرية المضبوطة ومشاهدة المقاطع المرئية والصور المشار إليها بهواتف المتهمين، وما ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من منطقة آثار مصر القديمة من معاينتها مواقع الحفر وفحص الأدوات والآلات المضبوطة.

 

النائب العام يأمر بإحالة ثلاثة وعشرين متهمًا في قضية تهريب آثار 

 

كان قد أمر منذ قليل المستشار حمادة الصاوي النائب العام بإحالة المتهمين علاء حسانين وحسن راتب -محبوسيْن- وواحد وعشرين آخرين –جميعهم محبوسون عدا اثنين هاربين- إلى محكمة الجنايات المختصة. 

 

الاتهامات الموجهة لعلاء حسانين "نائب الجن" في قضية الآثار

 

اتهمت النيابة العامة برئاسة المستشار حمادة الصاوي النائب العام المتهم علاء حسانين عضو مجلس الشعب السابق والشهير بـ "نائب الجن" بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثار منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال. 
 

الاتهامات الموجهة لرجل الأعمال حسن راتب في قضية الآثار

اتهمت النيابة العامة برئاسة المستشار حمادة الصاوي النائب العام المتهم حسن راتب بالاشتراك مع المتهم الأول علاء حسانين في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص والاتجار فيها.

 

بينما اتُهمت النيابة العامة باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة المشار إليها وإخفاء البعض منهم آثار بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص.