جلسة ساخنة لمجلس النواب وسط هجوم على وزير التعليم
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، جدلا حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بين رفض وتأييد للقانون، كما شهدت هجوما حادا على وزير التعليم.
هاجم النائب ضياء الدين داوود، عدم حضور وزير التربية والتعليم، مناقشة مشروع القانون، ساخرا: "يبدو أن وزير التعليم مبيكشفش على البرلمان، يتم دعوته لحضور اجتماعات اللجان ولايحضر، وندعيه للجلسة العامة فلا يحضر".
وأضاف: “القانون الذى يناقشه المجلس اليوم، من أهم القوانين التى كان يجب على الوزير المشاركة فيها”.
وتابع: "لو الوزير مش جاى يوم الثلاثاء المقبل أمام البرلمان تبقى كارثة ويبقى البرلمان بيفرط فى حقه"، وأعلن داوود رفضه لمشروع القانون بسبب التمثيل السيئ للحكومة.
وقال النائب سليمان وهدان، إن إنشاء هيئة قومية لضمان جودة التعليم الفنى لن يكون لها فائدة دون إنشاء وزارة للتعليم الفنى، مضيفا: “أرى أن لا نجاح للتعليم الفنى دون إنشاء وزارة له”.
ومن جانبه أعلن النائب عبد المنعم إمام، رفضه مشروع القانون، مشيرا إلى استيائه من كثرة عدد الهيئات فى مصر، دون ناتج على أرض الواقع.
وقال إمام: “لدينا هيئة لضمان جودة التعليم، وبدلا من تطويرها والأهتمام بها، نسعى لتجزئة اختصاصاتها وإنشاء هيئة جديدة للتعليم الفنى، ما يتبعه موظفيين جدد وتكاليف على الدولة”، وأضاف: “لذلك أرفض ذلك القانون”.
بينما، قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب: هيئة ضمان جودة التعليم منشأة منذ 2006 ولم يكن لها إلزام على المدارس والجامعات بالحصول على الاعتماد والجودة.
وتابع أبو العينين: نتيجة 15 سنة من إنشاء الهيئة، 20% من الجامعات و15% من المدارس فقط، مؤكدا أنه ليس هو الرقم المستهدف.
وأشار وكيل مجلس النواب، أن ما يحدث في الثورة الصناعية يحتم علينا متابعة ما يحدث في العالم من تطوير التعليم، مؤكدا أن التحدي الحقيفي في الوقت الراهن هو تطوير التعليم بما يتماشي مع متطلبات سوق العمل.
وشدد النائب محمد أبو العينين، على أهمية إعادة النظر في قضية التعليم وفي مقدمتها التعليم الفني، مطالبا في الوقت ذاته بضرورة العمل على تدويل وتوأمة للجامعات المصرية.
وأشار إلى أهمية تطبيق التكنولوجيا الحديثة في الجامعات والتعليم والتدريب والتأهيل، مشددا في الوقت نفسه على أهمية أن يتبع تعديلات القانون مجموعة من السياسات التي تمكننا من استغلال التعليم على النحو الأمثل في تحقيق التنمية والتطوير.
