"اقتصادية النواب": قانون التخطيط الجديد يتوازى مع جهود الدولة لتحقيق التطوير الشامل

أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع قانون التخطيط الجديد يضع مصر على الطريق لتكون الحصان الأسود للاقتصاديات الناشئة وهو أيضًا يعد انعكاسًا لكل المفاهيم التي تعبر عن واقع الدولة المصرية واقتصادها بتطبيق فكر اللامركزية والتأكيد على المتابعة والتقييم، وتحديد المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومي والإقليمي والمحلى والقطاعي وتحديد كافة الأدوار لجميع الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضبط.

وأضاف "عمار" أن مشروع قانون التخطيط العام جاء ليتوافق مع إستراتيجية التنمية المستدامة "مصر 2030"، حيث أوجدت واقع جديد للتخطيط في مصر يتطلب التنسيق بين الوزارات والهيئات والمحافظات من ناحية وبين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من ناحية أخرى والذي لم يحققه القانون الحالي.

وأوضح "عمار"، أن مشروع القانون يتوازى معه سعى وجهود الدولة الحثيثة لتحقيق التطوير الشامل لمنظومة التخطيط التنموي في مصر، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يهدف أيضًا لتحديد المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومي والإقليمي والمحلى والقطاعي وتحديد كافة الأدوار لجميع الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضبط.

وأشار عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن مشروع القانون يتسق بشكل تام مع الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الحالي للدولة المصرية والتغيرات المختلفة حيث يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014 كالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، والتحول نحو اللامركزية والأدوار الممنوحة لمؤسسات المجتمع المدني والتطورات التي شهدها علم التخطيط الاستدامة والتنوع والمرونة والتنمية المتوازنة والانفتاح على المجتمع وتشجيع الابتكار.

ولفت "عمار"، إلى أن المشروع القانون يستهدف رسم منظومة متكاملة للتخطيط التنموي المتوازن ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها على المستوى القومي والإقليمي والمحلى والقطاعي، وتحديد أدوار الجهات المعنية بالتخطيط وآليات الشراكة بينها لرفع مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين كفاءة استخدام كافة موارد الدولة ومعدلات النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية وتحسين جودة الحياة وكفاءة تقديم الخدمات والمرافق.