وزيرة التخطيط: الإصلاح الاقتصادي له فضل في مواجهة "كورونا"

قالت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن مصر واجهت أزمة كورونا بفضل الإصلاحات التي تم تنفيذها منذ عام 2016،موضحة أنه في مواجهة حالة عدم اليقين المحلية والعالمية غير المسبوقة، ضمنت سياسات الحكومة المصرية الإنفاق المستهدف على تطويرالقدرات الصحية الضرورية، وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية، مع الحفاظ على الاستدامة المالية وإعادة بناء الاحتياطيات الدولية.

جاء ذلك خلال مشاركة السعيد في الندوة الافتراضية رفيعة المستوى حول إطلاق شبكة الاقتصاديين الشباب التابعة للجنة الاقتصاديةلأفريقيا، تحت عنوان "الاستثمار في مستقبل إفريقيا"، وذلك عبر الفيديو كونفرانس، والتي نظمتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيابعنوان "عدم اليقين العالمي واستقرار الاقتصاد الكلي في إفريقيا: ما هو دور نماذج الاقتصاد الكلي".

وأشارت السعيد -في كلمتها- إلى أنه على مدار العقود القليلة الماضية، ازداد عدم استقرار الاقتصاد الكلي على المستوى العالمي، بسببالأزمات العالمية المختلفة وضعف بعض عوامل الاستقرار، مؤكدة أن استقرار الاقتصاد الكلي يمثل حجر الزاوية في أي جهد ناجح لزيادةتنمية القطاع الخاص والنمو الاقتصادي، وكذلك تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي أمرحيوي لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة. وأضافت السعيد أن العالم يواجه حاليًا اثار جائحة كورونا، التى أدت إلى تزايد المخاوف بشأنالنشاط الاقتصادي وأسواق العمل والأسواق المالية وسلاسل التوريد العالمية، وأن المتغيرات الجديدة أدت إلى زيادة عدم اليقين بشأنالانتعاش الاقتصادي.

وتابعت السعيد أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لإفريقيا بنسبة 3.4 % في عام 2021 بعد الانكماش بنسبة 2.1 % في عام2020 نتيجة للوباء، وأن هذا الانتعاش سيشير إلى نهاية أسوأ ركود منذ أكثر من نصف قرن وسيدعمه استئناف متوقع للسياحة، وانتعاشفي أسعار السلع الأساسية.

ولفتت السعيد إلى أن مؤشرات الاقتصاد الكلي في إفريقيا ضعفت بسبب الوباء، مشيرة إلى الحاجة لوضع سياسات من أجل تسريع تحولأفريقيا إلى تعافي أكثر مرونة وشمولية واستدامة بعد الوباء.

ونوهت السعيد إلى حاجة متخذي السياسات إلى أدوات تنبؤ تعمل على تفعيل توقع المسار المحتمل للمؤشرات الاقتصادية المهمة مثلالتضخم أو الناتج المحلي أو البطالة، إضافة إلى حاجتهم للأدوات التي تساعد على تحديد الآثار الاقتصادية للتغييرات في السياسةالنقدية، مشيرة إلى أهمية أن تسعى شبكة الاقتصاديين الشباب في اللجنة الاقتصادية لإفريقيا إلى إنشاء منصة للنظراء للتعلم والبحثلتمكين وإشراك جيل جديد من صانعي الاقتصاد الكلي الشباب ذوي المهارات لدعم التميز في نمذجة الاقتصاد الكلي، ومساعدة الدولالأفريقية على تحقيق أهداف أجندات 2030 و2063.

واستعرضت السعيد جهود مصر لبناء اقتصاد مرن في ظل التحديات التي يواجهها العالم، مشيرة إلى إطلاق مصر رؤيتها لعام 2030 وذلك اتساقًا مع أجندة التنمية المستدامة العالمية 2030 وأجندة إفريقيا 2063، حيث تمثل رؤية مصر 2030 النسخة الوطنية لأهدافالتنمية المستدامة للأمم المتحدة، والتي تركز على مبادئ التنمية المستدامة الشاملة، والتنمية الإقليمية المتوازنة، والنهج التشاركي، لتعكسالأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

كما تطرقت السعيد إلى المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، الذي أطلقته الحكومة في عام 2016 بهدفتنفيذ سلسلة من الإصلاحات من شأنها أن تؤدي إلى الاستقرار والاندماج والنمو المستدام، موضحة أن مصر واجهت أزمة كورونا بفضلالإصلاحات التي تم تنفيذها منذ عام 2016.

وأضافت السعيد أنه كاستجابة فورية للوباء، كثفت الحكومة المصرية جهودها وأطلقت بشكل استباقي حزمة حوافز مالية شاملة بقيمة 100 مليار جنيه مصري بما يعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي لمواجهة الأزمة، ومعالجة الاقتصاد الحقيقي، الأمر الذي ساهم في تخفيفالعبء عن القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررًا، وقطاع الصحة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعة والسياحة، وذلك من خلالتعزيز الأنشطة الاقتصادية وزيادة الطلب المحلي، وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر ضعفًا كالنساء والشباب والعمالة غير المنتظمة،من خلال إطلاق سلسلة من المبادرات الرئاسية كبرنامج "تكافل وكرامة" ومبادرة "حياة كريمة"، التي تستهدف أكثر من 4500 قرية منالقرى الأكثر فقرًا، وتساعد على تحسين مستويات المعيشة لأكثر من 58 مليون مواطن بميزانية تقدر بـ 52 مليار دولار.

وواصلت السعيد أنه نتيجة لتلك الجهود، أصبحت مصر إحدى الدول القلائل في العالم القادرة على تحقيق نمو بنسبة 3.3% في عام2021، على الرغم من التداعيات الاقتصادية للوباء، موضحة أن الاقتصاد المصري انتعش بقوة، محققًا معدل نمو 9.8% في الربع الأولمن العام المالي /2021 2022.

وأكدت السعيد التزام الحكومة المصرية بمتابعة المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح، بإطلاق برنامج الإصلاح الهيكلي والذي تم إطلاقة فيعام 2021، حيث يركز على رفع القدرة الإنتاجية والقدرة التنافسية للاقتصاد وتحقيق نمو شامل متوازن ومستدام من خلال توسيع دورالقطاع الخاص والارتقاء برأس المال البشري، مضيفة أن الحكومة المصرية أنشأت كذلك صندوق مصر السيادي في عام 2018 للدخول فيشراكات أكثر فاعلية وذات قيمة مضافة مع القطاع الخاص، والتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين لخلق فرص عمل للشباب في مصر،والحفاظ على حقوق أجيال المستقبل.

وأشارت السعيد إلى إطلاق مصر السندات الخضراء لتصبح أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصدر "سندات خضراء "بقيمة 750 مليون دولار أمريكي، معلنة عن استضافة مصر لمؤتمر المناخ لعام 2022 والذي يمثل أحد أكبر وأهم الأحداث الدولية التييشهدها العالم كل عام.

وتابعت السعيد أنه اتساقًا مع استراتيجية التنمية المستدامة المحدثة ومختلف جهود التوطين في مصر، فكان هناك مؤخرًا تركيز واضح علىاستخدام البحوث القائمة على الأدلة لتوجيه صنع السياسات، موضحة أن الشرط الأساسي للسياسات القائمة على الأدلة يتمثل في توفيربيانات دقيقة في الوقت المناسب ويسهل الوصول إليها، مؤكدة أن هناك العديد من الجهود التي تبذل لتحسين إمكانية الوصول إلى البياناتوتعزيز جودة البيانات.

وشددت السعيد على أن الاقتصادات الأفريقية أصبحت قادرة على المنافسة بشكل متزايد، وبفضل إمكاناتها الابتكارية والإنتاجية، تمكنتوستستمر في جذب استثمارات وتمويل أجنبي كبير، بالإضافة إلى الاستمرار في تنويع أنماط التجارة، مما يؤدي إلى مسار إيجابي نحوعام 2030 ومرونة اقتصادية جديدة.