مجلس الشيوخ يُقر حقوق المسنين في الحصول على الرعاية الوقائية والعلاجية

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل أول المجلس، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، لمناقشة مشروع قانون "حقوق المسنين"، على أن يكون للمسنين الحق في الحصول على الرعاية الوقائية والعلاجية الجيدة، وفقًا لقوانين وقواعد التأمين الصحي، كما تتحمل الدولة المصروفات الخاصة بعلاج المسن الأولى بالرعاية وفقا للحالات والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.

كما وافق مجلس الشيوخ، على نص المادة (18) بأن تلتزم المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للوزارة المختصة بشئون الصحة وغيرها من الجهات الحكومية، بتقديم الخدمة الوقائية والعلاجية للمسن، وتلتزم الجهات البحثية بالدولة بالسعي إلي بحث ودراسة أمراض الشيخوخة وتطوير سبل علاجها.

وأشار تقرير اللجنة المشتركة إلى أن مشروع القانون يستهدف تحقيق العديد من المزايا للأشخاص المُسنين والتي جاءت كالتالي:

14 ميزة لقانون حماية حقوق المُسنين 

1- مراعاة الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، وأن تعمل على تشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين.

 2- ضمان حقوق المسنين صحية، واقتصادية وثقافية واجتماعية وترفيهية.

 3- توفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وذلك بجانب تمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.

4- تمكين كبار السن من المشاركة في الحياة العامة وتعزيز مشاركتهم في صياغة السياسات الخاصة بهم، وتنظيم حوار مجتمعي سنوي يستهدف تحديد الفجوات، ومجالات الاهتمام، وسبل التفاعل الملائمة مع قضايا كبار السن.

5- تعزيز فرص حصولهم على التعليم وتعزيز مشاركتهم في الحياة الثقافية، وتعزيز المساعدة القضائية لكبار السن، وتسهيل ولوجهم لسبل التقاضي، وتشجيع التوسع في إنشاء دور رعاية للمسنين.

6- منحت الدولة معاشا ضمانيا لكبار السن من عمر الخامسة والستين أو لمن يعانون عجزا أو مرضا مزمنا وليس لهم دخل ولا يتقاضون معاشًا تأمينيا بجانب إنشاء دور الرعاية الخاصة بكبار السن وافتتاح أندية رعاية نهارية لهم.

7- إطلاق وثيقة مكتوبة خاصة بحقوق المسنين بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.

8- ‏التوسع في برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة للمسنين، وزيادة المخصصات المالية المتاحة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية، وتعزيز التفتيش عليها، وتعزيز حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة.

9- الإعفاء الجزئي من تذاكر وسائل المواصلات وغيرها.

10- نشر آليات الثقافة الإلكترونية في مراكز المسنين لتمكينهم ثقافيا لتهيئة الثقافة الذاتية بأيسر الوسائل.

11- إتاحة الهيئة العامة لتعليم الكبار الفرصة للمسنين لمواصلة التعليم في المراحل الإعدادية والثانوية، وصولا للتعليم الجامعي.

12- إنشاء صندوق بوزارة التضامن الاجتماعي يسمى "صندوق رعاية المسنين"، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزارة المختصة، ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له في المحافظات.

 13- الحق في الرعاية النفسية وإعادة التأهيل للمسن.

14- إتاحة حقوق متكاملة للمسنين من الرعاية الصحية وتسهيل صرف المعاشات، وتوفير رفيق للمسن في منزله.