وزير الري يستعرض الموقف الراهن لمفاوضات سد النهضة بمؤتمر "كوكب بودابست"

استعرض الدكتور محمد عبد العاطي  وزير الموارد المائية والري الموقف الراهن لمفاوضات سد النهضة الاثيوبى، مشيرًا لما أبدته مصر من مرونة كبيرة خلال مراحل التفاوض المختلفة لرغبتها في التوصل لاتفاق عادل وملزم فيما يخص ملء وتشغيل السد، مشددًا على ضرورة وجود إجراءات محددة للتعامل مع حالات الجفاف المختلفة في ظل إعتماد مصر الرئيسى على نهر النيل. 

جاء ذلك على هامش مشاركة وزير الري في مؤتمر "كوكب بودابست" والمنعقد بدولة المجر حاليًا. 

 وقال عبدالعاطي إن مصر قامت بمحاولات عديدة لبناء الثقة خلال مراحل التفاوض إلا أن ذلك لم يقابل بحسن نية من الجانب الأثيوبي، مع التأكيد على أن أي نقص في المياه سيؤثر على الملايين من العاملين بقطاع الزراعة، مما سيسبب مشاكل اجتماعية وعدم إستقرار أمني في المنطقة ويزيد من الهجرة غير الشرعية.

ولفت عبدالعاطي إلى أن الجانب الإثيوبي يتعمد إصدار بيانات مغلوطة وإدارة السد بشكل منفرد، مما تسبب فى حدوث أضرار كبيرة على دولتى المصب، مشيرًا إلى الأضرار التي تعرضت لها السودان نتيجة الملء الأحادي في العام الماضي، والذي تسبب في معاناة السودان من حالة جفاف قاسية أعقبتها حالة فيضان عارمة بسبب قيام الجانب الأثيوبى بتنفيذ عملية الملء الأول دون التنسيق مع دولتى المصب، ثم قيام الجانب الأثيوبى بإطلاق كميات من المياه المحملة بالطمي خلال شهر نوفمبر 2020 دون إبلاغ دولتى المصب مما تسبب في زيادة العكارة بمحطات مياه الشرب بالسودان. 

وأكد وزير الري أن الندرة المائية والتغيرات المناخية تزيد من صعوبة الوضع في إدارة المياه فى مصر وتجعلها شديدة الحساسية تجاه أى مشروعات أحادية يتم تنفيذها فى دول حوض النيل، دون وجود اتفاقيات قانونية عادلة وملزمة لتنظيم هذه المشروعات والحد من تأثيراتها السلبية على المياه فى مصر.

ونوه عبد العاطى إلى أن دول منابع النيل تتمتع بوفرة مائية كبيرة، ولا توجد مشكلة مياه لديها، حيث تصل كمية الأمطار المتساقطة على منابع النيل إلى (1600 - 2000) مليار متر مكعب سنويا من المياه، مضيفًا أن هناك حاجة لتحسين عملية إدارة المياه بهذه الدول، مشيرًا لإمتلاك إثيوبيا لمياه جوفية متجددة تُقدر بـ 30 مليار متر مكعب سنويًا، وهى تقع على أعماق قليلة تصل إلى 30 متر فقط.

وأكد وزير الري أن مصر ليست ضد التنمية فى دول حوض النيل، بل على العكس.. مصر تدعم التنمية في دول حوض النيل والدول الأفريقية من خلال العديد من المشروعات التى يتم تنفيذها، مؤكدًا أن مصر قامت بإنشاء العديد من سدود حصاد مياه الأمطار، ومحطات مياه الشرب الجوفية مع استخدام الطاقة الشمسية في عدد كبير منها، 

كما نفذت مشروعات لتطهير المجاري المائية، والحماية من أخطار الفيضانات، وإنشاء العديد من المزارع السمكية والمراسي النهرية، ومساهمة الوزارة في إعداد الدراسات اللازمة لمشروعات إنشاء السدود متعددة الأغراض لتوفير الكهرباء ومياه الشرب للمواطنين بالدول الأفريقية، بالإضافة لما تقدمه مصر فى مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر الفنية من دول حوض النيل.

وأشار الوزير إلى أن مصر وافقت على إنشاء العديد من السدود بدول حوض النيل مثل خزان أوين بأوغندا الذى قامت مصر بتمويله، بالإضافة للعديد من السدود فى إثيوبيا مثل سدود تكيزى وشاراشارا وتانا بلس التى لم تعترض مصر على إنشائها، ولكن إنشاء سد بهذا الحجم الضخم، ودون وجود تنسيق بينه وبين السد العالى هو سابقة لم تحدث من قبل، مؤكدا أن هذا الأمر يستلزم وجود آلية تنسيق واضحة وملزمة بين السدين، وهو الأمر الذي ترفضه إثيوبيا. 

وأضاف وزير الري أن مصر عرضت على إثيوبيا العديد من السيناريوهات التى تضمن قدرة السد على توليد الكهرباء بنسبة تصل إلى 85 % فى أقصى حالات الجفاف، مضيفا أن وجود آلية تنسيقية فى إطار اتفاق قانوني عادل وملزم يعد ضمن إجراءات التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

مشاركة وزير الري بمؤتمر "كوكب بودابست"