اجتماع لمتابعة إنشاء وحدة حقوق الإنسان بوزارة الهجرة
عقدت لجنة حقوق الإنسان اجتماعًا برئاسة النائب طارق رضوان - رئيس اللجنة، اليوم الاثنين بمجلس النواب وذلك لعرض ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الإنسان بوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتلقي شكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة إلى اللجنة من المواطنين والهيئة بشأن ما يتعلق بحقوق الانسان.
أوضح النائب طارق رضوان - رئيس اللجنة، أهمية دور الوزارة خاصة أن مصر لديها ما يقرب من 10 ملايين مصري بالخارج لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، كما أكد على أهمية حل إشكالية نقل جثامين المصريين بالخارج، مشيرا إلى أن هناك بروتوكل تعاون بين وزارة الهجرة وجمعية مصر الخير في هذا الصدد، وكان بمثابة حقنة البنج لحين صدور تشريع يقدم من قبل السلطة التنفيذية متمثل في الوزارة المعنية وهي الهجرة والمصريين بالخارج لتقنين العلاقه الخاصة بنقل الجثامين، لا سيما وأنها متداخله بين العديد من الوزارات.
وقال السفير عمرو محمود - مستشار وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج: بلوغ إجمالي تحويلات المصريين بالخارج خلال هذاالعام نحو 31 مليار دولار، مما يعكس ثقه المواطن في اقتصاد بلده، ولفت السفير/ عمرو محمود، إلى أن الوزارة تعمل على تمكين المصري بالخارج من العمل في مناخ مستقر، فضلا عن حقه في الحصول علي خدمات قنصليه بشكل متميز، وتتحرك في هذا الإطار علي المستوى الوطني.
وأكد السادة أعضاء اللجنة آن الأون للنظر علي قضايا المصريين بالخارج بأنها أمن قومي، مطالبا بإنشاء صندوق لنقل لجثامين المصريين بالخارج، قائلا: "لما نتكلم عن حقوق الانسان للمصري في الخارج فأبسطها أنه يطمن لما يحصله شيء هيدفن في بلده".
كما أكدت اللجنة علي ضرورة تعظيم دور الوزارة في بناء جسور تواصل صلبه بين المواطن المصري بالخارج وبين وطنة من خلال حزب برامجوتشريعات مختلفة سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية لربط المصريين بالخارج ووضعهم رؤى للعودة للوطن على مراحل تنفيذ تتناسب مع وضعهم الاجتماعي والاقتصادي.
واختتم اللقاء بتوصيات لوزارة الهجرة والمصريين بالخارج لضرورة صياغة رؤية واضحة بأهداف ومراحل تنفيذ بدلًا من المبادرات التي تشكل شأنًا هامًا ولكن تاثيرة مرحلي فقط وليس محددًا للمهام أو الرؤية الصلبة، وكذلك إفادة اللجنة بإنجازات الوزارة من خلال وحدة حقوق الإنسان المشكلة العام الماضي.