حبس رئيس جامعة دمنهور و4 آخرين بعد اتهامهم بتقاضي رشوة

قرر المستشار محمد عبد الناصر رئيس نيابة أمن الدولة العليا، حبس الدكتور عبيد صالح عبيد رئيس جامعة دمنهور وكلا من "محمد الحاج" سائق رئيس الجامعة، والمهندس "محارب رسلان" مدير الإدارة الهندسية بالجامعة، و"محمد قابيل" مستأجر  كافتيريا داخل الجامعة وشريك في شركة مقاولات المسؤولة عن التوريدات، و"أسامة محمد  مصطفى" صاحب شركة المقاولات، أربعة أيام على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا تحت إشراف المستشار أدهم صادق المحامى العام لنيابات أمن الدولة العليا.

وجاء ذلك بعد إلقاء القبض عليهم من قبل إدارة الرقابة الإدارية، واتهامهم بتقاضي مبالغ مالية علي سبيل الرشوة بلغت أربعة ملايين جنيه مقابل تسهيل واستلام توريدات لصالح الجامعة، وحددت النيابة جلسة السبت 28 نوفمبر أمام قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة لتجديد حبس المتهمين.

وباشر فريق من أعضاء نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار محمد عبد الناصر رئيس النيابة تحت إشراف المستشار أدهم صادق المحامى العام لنيابات أمن الدولة العليا، التحقيق، أمس الخميس، بحضور عدد من المحامي.

كان الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، أثار الجدل خلال الساعات الأخيرة بمحافظة البحيرة، وسرعان ما أصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعى، خاصة بعد ضبطه وأربعة آخرين من قبل إدارة الرقابة الإدارية، واتهامهم بتقاضي مبالغ مالية علي سبيل الرشوة بلغت أربعة ملايين جنيه مقابل تسهيل واستلام توريدات لصالح الجامعة.