نقيب المهندسين عن الإشاعات حول مشروع مستشفى المهندسين ببدر: غرضها إثارة الفتن
قال هاني ضاحي نقيب المهندسين، إنه أثير في الآونة الأخيرة معلومات مغلوطة وشائعات مغرضة كثيرة حول مشروع مستشفى المهندسين بمدينة بدر، وليس لها غرض سوى إثارة القلاقل والفتن وشق الصف وإثارة الشك والريبة في أعضاء هيئة المكتب والمجلس الأعلى والمكتب الفني والتي وصلت إلى حد السباب والتجريح والقذف على صفحات التواصل الاجتماعي بشكل لا يليق بين زملاء المجتمع الهندسي.
وأضاف، خلال فاعليات الجمعية العمومية العادية للمهندسين المنعقدة بالنقابة العامة برمسيس: "سيعرض على حضراتكم اليوم كل ما تم اتخاذه من خطوات وإجراءات في هذا الموضوع، بالرغم من وجود قرار سابق للجمعية العمومية للنقابة في عام 2016 وعام 2017 بإنشاء المستشفى بعد الحصول على الأرض عام 2015، وبالرغم من صلاحية المجلس الأعلى للنقابة وهو المجلس المنتخب من حضراتكم طبقا لنص القانون رقم 66 لعام 74 المادة رقم 28 البند الخامس الذي ينص على أن " المجلس الأعلى للنقابة يختص بإدارة واستثمار أموال النقابة وصندوق المعاشات والاعانات ويتولى الهبات والتبرعات والإشراف على حسابات النقابة".
واستطرد ضاحي، أنه بالرغم من صدور قرارات المجلس الأعلى خلال عام 2021 المؤيدة لإنشاء المستشفى وتحديد خارطة الطريق ومقترحات اسلوب التمويل بعد ثبوت الجدوى الاقتصادية للمشروع وطبقا لما تم عرضه من خطوات بشفافية ووضوح كامل على المجلس الأعلى وصدور قرار المجلس بتفويضي لإصدار قرارات الإسناد للائتلاف الاستشاري ومقاول التنفيذ الفائزين بالمناقصة ودعوة المستثمرين للمشاركة، إلا أنه حرصا واحتراما منا لإرادة الجمعية العمومية للمهندسين، فإنه لم تصدر أي أوامر اسناد أو أي قرارات لصندوق المعاشات للصرف على إنشاء المستشفى لقناعتى الكاملة، بحق الجمعية العمومية في استجلاء الحقائق واستبيان الأمور.
وبدأت النقابة العامة للمهندسين فاعليات جمعيتها العمومية العادية، بمسرح النقابة العامة بشارع رمسيس، وسجل عدد الحضور حتي الآن ما يقارب 2287 مهندس حتى الآن من المهندسين للمشاركة في جمعيتهم العمومية.
وتعقد الجمعية العمومية العادية لمناقشة السياسة العامة للنقابة وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، واعتماد ميزانية النقابة عن عام 2020، وموازنة النقابة عن عام 2021، وتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه، بالإضافة إلى النظر في الاقتراحات المُقدمة من الأعضاء إلى النقابة وذلك في المواعيد القانونية قبل انعقاد الجمعية العمومية بأسبوعين على الأقل.
