عاجل.. بشرى سارة من "مفوضي الدولة" للفائزين بمسابقة الـ120 ألف معلم

أوصى تقرير قضائي صادر عن هيئة المفوضين لدى المحكمة الإدارية للتعليم، وملحقاتها بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، بالسير في تعيين من وقع عليهم الاختيار في مسابقة الـ120 ألف معلم.

وكانت الدعاوى القضائية ضد وزير التربية والتعليم الفني، ونائبه لشؤون المعلمين، نيابة عن عشرات المتقدمين لمسابقة الـ120 ألف معلم وإداري وعامل للعمل بنظام العقود المؤقتة بالمدارس الحكومية من خلال التقدم عبر البوابة الإلكترونية، والتي كانت وزارة التربية والتعليم أعلنت عنها عبر بوابتها الإلكترونية في شهر أكتوبر من العام الماضي وتقدم لها ما يقرب من نحو نصف مليون معلم وإداري وعامل.

وأوصى التقرير بأنه يجب على الوزارة أن تحافظ على مصداقيتها لدى المواطنين، وأن تنأى بنفسها عن أي تصرف قد يترتب عليه فقدان ثقة المتعاملين معها وعزوفهم عن التعامل معها، وكذلك يجب علي الوزارة متي بدأت في الإعلان عن الوظائف الشاغرة وتقدم المرشحين لشغلها بالأوراق والمستندات المتطلبة للتعيين واجتياز هم للاختبارات المقررة، فلا يجوز للوزارة بعد ذلك التوقف عن استكمال باقي الإجراءات أو إلغاء الإعلان عن الوظيفة، وما ترتب عليه من إجراءات، إلا لأسباب جدية ومبررات قانونية تنبئ بذاتها عن استحالة الاستمرار في المسابقة، حتي لا يكون أمر المرشحين للتعيين رهين بسلطاتها المطلقة إن شاءت عينتهم، وإن شاءت احجمت عن تعينهم تبعا لأهوائها، لأن ذلك يترتب عليه فقدان ثقة الأفراد المتعاملين معها في تصرفاتها وإجراءاتها وعزوفهم عن التعامل معهم.

وتابع التقرير أنه يتوجب على الوزارة السير في استكمال باقي إجراءات التعيين، واعتماد النتائج، وإبرام العقود، وتسكين من وقع عليهم الاختيار، وأنه ولئن كان المشرع استلزم ان يكون الإعلان عن الوظائف الشاغرة في صحيفتين واسعتي الانتشار، إلا أن استعاضة جهة الإدارة طرق الإعلان في الصحف بالإعلان عن طريق موقعها الالكتروني لا يمكن الاعتصام به في مواجهة الافراد واتخاذه دليلا علي عدم الإعلان، ولا يعد من مبطلاته اذ تتحقق الغاية المتطلبة منه، وتترتب عليه ذات الآثار المترتبة على الإعلان في الصحف، وتسري اثاره في مواجهة الإدارة والأفراد، بحسبان أنه لا يجوز للإدارة أن تتمسك بخطئها في مواجهة الافراد المتعاملين معها لتحقيق منفعة أو درء ضرر عنها، مما كان يوجب علة الوزارة أن تسير في استكمال باقي إجراءات التعيين وفقا للمراحل التي اتخذتها في سبيل تحقيق غايتها، بدءا من المفاضلة بين من اجتازوا المراحل السابقة وانتهاء إلى اعتماد النتائج، وابرام العقود وتسكين من وقع عليهم الاختيار في الوظائف.

وأشار التقرير إلى أن الوزارة أنشأت البوابة الإلكترونية عام 2019 بقصد التوظيف وسد العجز في الوظائف الشاغرة لديها وليس بقصد تجميع بيانات المتقدمين للرجوع إليها عند الحاجة إليهم،كما أن الوزارة تقاعست عن استكمال باقي إجراءات التعيين بعد اجتياز المتقدمين للاختبارات علي زعم أن الموقع الالكتروني كان بغية جمع المعلومات والبيانات  فقط  لتوظيفهم عند الحاجة إليهم.

وكانت الدعاوى طالبت بإلزام وزير التربية والتعليم بالتعاقد مع المتعاقدين الذين اجتازوا الاختبارات المقررة وتسكينهم على الوظائف المعلن عنها وإلزام الوزارة بدفع التعويضات المالية لهم بسبب الامتناع عن التعاقد معهم.

وقالت الدعاوى، إنه في شهر أكتوبر من عام 2019 دشنت وزارة التربية والتعليم البوابة الإلكترونية وأعلنت عبر بوابتها الإلكترونية لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل في المدارس الحكومية عن حاجتها لشغل 120 ألف من المعلمين بجميع التخصصات والعمال والإداريين الراغبين في الالتحاق بالعمل بالمدارس بنظام العقود المؤقتة من خلال التقديم الإلكتروني.