النيابة تتلو اتهامات أبو الفتوح ومحمود عزت والقصاص في نشر الأخبار الكاذبة

تلا ممثل النيابة العامة أمام الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد حماد، قرار الإحالة خلال نظر أولى جلسات محاكمة عبدالمنعم أبو الفتوح والسيد  محمود عزت و23 متهما في نشر أخبار كاذبة.

 تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم والدكتور علي عمارة ومحمود زيدان، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

وقال ممثل النيابة العامة في الاتهامات الموجهة إلي 25 متهمًا علي رأسهم عبد المنعم أبو الفتوح عضو مكتب إرشاد الجماعة السابق ورئيس حزب مصر القوية ونائبه محمد علي القصاص ونجله أحمد عبد المنعم أبو الفتوح  والقيادي محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الأخوان المسلمين، عدة تهم في القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ التجمع الخامس، والمقيدة برقم 440 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، إلي محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ.. بتهمة نشر وإذاعة أخبار كاذبة عن اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير وأشاعوا كذبًا إرتكاب مؤسسات الدولة لجرائم الإخفاء القسري. 

من هذه التهم أنهم في غضون عام 1992 وحتى عام 2018 بداخل وخارج جمهورية مصر العربية.

أولا: المتهمون من الأول حتى العاشر: تولوا قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلي إستخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وايذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والاضرار بالسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح، بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة وتتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة وقياداتهم ومنشآتهم، والمنشآت العامة، بغرض إسقاط الدولة والإحلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

ثانيا: المتهمون من الحادي عشر حتى الأخير: انضموا لجماعة إرهابية موضوع الإتهام بند أولا مع علمهم بأغراضها.

ثالثا: المتهمون من الأول حتى العاشر ومن التاسع عشر حتى الأخير: ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية، بأن جمعوا وتلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا أموالا وأسلحة للجماعة الإرهابية الواردة بالبند أولا بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، ووفروا ملاذا آمن للإرهابيين.

رابعا: المتهمون الثالث والتاسع عشر والعشرون أيضا: قاموا بطريقة مباشرة وغير مباشرة وبقصد ارتكاب جرائم إرهابية، بإعداد وتدريب أفراد على استعمال الأسلحة التقليدية، بأن أعد ووفر المتهم الثالث مقرا لتلقى التدريبات وعقدا المتهمان التاسع عشر والعشرون دورات متخصصة لإعداد وتدريب وتعليم المتهمين من الحادي والعشرين حتى الأخير على كيفية استخدام الأسلحة النارية.

خامسا: المتهمون من الحادي والعشرين حتى الأخير أيضا: تلقوا التدريب والتعليم بقصد ارتكاب جريمة إرهابية، بأن تلقوا الدورات التدريبية المتخصصة بقصد ارتكاب جرائم إرهابي.

سادسا: المتهم الثالث: حاز وأحرز مطبوعات تتضمن ترويجا لأغراض الجماعة موضوع الإتهام أولا وكانت معدة للتوزيع واطلاع الغير عليها.

سابعا: المتهمان الثالث والثامن عشر: وهما مصريان، أذاعا عمدا في الخارج والداخل أخبارا وبيانات وإشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بأن أذاعا عمدا خلال لقاء أجرياه على قناة الجزيرة أخبارا وإشاعات كاذبة منها تلفيق مؤسسات الدولة قضايا ضد المواطنين، وممارسة الدولة الإرهاب عليهم، وأن إبرام اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير جاء لتحقيق مصالح دولة أجنبية، وأذاع المتهم الثالث عبدالمنعم أبو الفتوح خلال لقاء أجرى معه على قناة BBC أخبارا وإشاعات كاذبة منها ارتكاب مؤسسات الدولة لجرائم الإخفاء القسري، وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها وتكدير الأمن العام والقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

كما روجا بطريق غير مباشر لارتكاب جرائم إرهابية بالقول، بأن روجا لأفكار ومعتقدات داعية لاستخدام العنف خلال لقاء أجراياه وأذيع على قناة الجزيرة بنشرهما الأخبار الكاذبة، وأدعى المتهم الثالث في حواره خلال اللقاء المتفق عليه سلفا مع المتهم الثامن عشر في ذات القضية "أحمد طه القاضي" بتلفيق مؤسسات الدولة لقضايا ضد المواطنين، وممارستها الإرهاب على المحكومين، موريا أن الأعمال الإرهابية هي ثأر لظلم وقع على أهالي مرتكبيها خالقا فكرة ارتكابها في أذهان مستمعيه.

ثامنا: المتهمون الثالث ومن التاسع عشر حتى الأخير: حازوا وأحرزوا سلاحين ناريين مششخنيين بندقيتن آليتين، مما لايجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد إستعمالها في نشاط يخل بالأمن العام والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل في السلاحين الناريين موضوع الإتهام السابق ومما لا يجوز الترخيص بحيازتها وإحرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وحازوا وأحرزوا سلاحا ناريا غير مششخن "بندقية خرطوش" بغير ترخيص بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بمبادئ الدستور والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وحازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري السابق دون أن يكون مرخصا لهم بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بمبادئ الدستور والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كانت قد أحالت نيابة أمن الدولة العليا، 25 متهما في القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ التجمع الخامس، والمقيدة برقم 440 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، إلي محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ.

وتضم القضية كلا من إبراهيم منير الأمين العام للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان، والسيد محمود عزت إبراهيم القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان، وعبدالمنعم أبو الفتوح عضو مكتب إرشاد الجماعة السابق، ومحمد سيد سويدان مسئول المكتب الإدارى للإخوان في البحيرة، وهاني هشام يوسف الديب، وضياء أحمد المغازي أمين حزب الحرية والعدالة، وحسين يوسف محمد، ومحمد جمال أحمد حشمت، ولطفي السيد على محمد، وحسام الدين عاطف الشاذلي، ومها سالم محمد عزام.

كما ضمت القضية نجل القيادي أبو الفتوح "أحمد عبدالمنعم أبو الفتوح"، ومحمد على القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية، وعمرو أحمد خطاب، ومعاذ نجاح منصور الشرقاوي، وأدهم قدري شيخون، وعمرو محمد الحلو، وأحمد طه القاضي، حسام محمد عقاب، وأيمن محمد عقاب، وأحمد محمد عبدالحميد، وعمر صلاح بطيحة، ومحمود عبدالعاطي حميد، وأحمد ياسر علي عبدالحفيظ، وعظية عاشور بريك القطيفي.