توقيع مذكرة تفاهم مع الوكالة الأمريكية للتنمية لتنفيذ "مشروع قوى عاملة مصر"

شهد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التنمية المحلية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية  لتنفيذ مشروع قوي عاملة مصر.

وقع عَلِي مذكرة التفاهم من الوزارة اللواء حمزة درويش رئيس قطاع شئون مكتب الوزير وجوزيف غانم مدير المشروع، وذلك بحضور ليزلي ريد رئيس هيئة المعونة الأمريكية في مصر، والدكتور هشام الهلباوي مدير وحدة تطوير الإدارة المحلية وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والسفير محمد حجازي مستشار الوزير للتعاون الدولى ولورا جونزاليس مدير مكتب النمو الاقتصادى فى مصر وعدد من العاملين في المشروع.

ومن جانبه، أشار اللواء محمود شعراوي، إلى أن الهدف من مذكرة التفاهم هو خلق آفاقًا عملية عَلِي أرض الواقع لتعزيز التعاون بين الوزارة والمشروع لاستكمال نجاح تطبيق برنامج التنمية الاقتصادية المحلية، وزيادة كفاءة سوق العمل وتشكيل مجلس اقتصادي اجتماعي للمشاركة في وضع الرؤية التنموية والخطة الاستراتيجية والدعم في وضع سياسات التشغيل وتحسين ظروف العمالة وخلق فرص عمل محلية مستدامة بمحافظتين جديدتين إلي جانب استكمال بعض الأنشطة في محافظة بني سويف.

وأضاف شعراوى، أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بصياغة استراتيجيات التنمية الاقتصادية لمحافظات الفيوم وسوهاج والمنيا والإسماعيلية، كما تم إعداد استراتيجيات للتنمية الاقتصادية المحلية للقطاعات الاقتصادية التي تتميز بها محافظة بني سويف، مشيرا إلى سعي الوزارة لتعميم تطبيق برنامج للتنمية الاقتصادية المحلية في العديد من المحافظات في ظل برنامج التنمية الاقتصادية الشاملة والذي أطلقته الحكومة المصرية لخلق بيئة مواتية لتحسين تقديم الخدمات وتحديد احتياجات المحافظات وتصنيفها طبقًا للأولويات والاستخدام الأمثل للفرص والامكانيات التي تتميز بها كل محافظة ومشاركة القطاع الخاص في خلق فرص عمل في مختلف محافظات الجمهورية.

وقال شعراوي إنه مع نجاح تطبيق برنامج التنمية الاقتصادية المحلية بمحافظة بني سويف، بالتعاون المثمر والبناء بين وزارة التنمية المحلية ومشروع تطوير القوي العاملة وتعزيز المهارات - الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية - من خلال بروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين بشأن تعزيز التعاون والشراكة من أجل تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية المحلية بهدف دعم الإنتاجية والتوظيف.

وأشاد شعراوى بالتعاون المثمر والبناء والدائم مع وزارة التعاون الدولى فيما يخص أنشطة وزارة التنمية المحلية لتحقيق التنمية الاقتصادية فى كافة محافظات الجمهورية، معربا عن سعادته لاقتراب نهو الاستراتيجية المتكاملة للتنمية لمحافظة بنى سويف معربًا عن أمله لامتداد تنفيذ الاستراتيجيات التنموية المتكاملة فى باقى المحافظات.

كما أشاد شعراوى بالتعاون بين الحكومة المصرية والـ USAID مما يدل على ان مصر لديها استراتيجية واضحة من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية، موضحًا إنه تم استعراض مشروع قوى عاملة مصر لتوفير فرص عمل للشباب وقد لاقت استحسانًا كبيرًا جدًا من الحكومة المصرية حيث إنه يساعد فى توطين أهداف التنمية المستدامة والهدف الاقتصادى للمعونة الامريكية لتطوير مستوى العمالة فى محافظة بنى سويف. 

وأشار وزير التنمية المحلية إلى الاهتمام الذى توليه الحكومة بالتنمية الاقتصادية المحلية حيث إن الحكومة تضع استراتيجية واضحة لإشراك القطاع الخاص، ومن نتائج العمل المشترك مع الشركاء الدوليين ووزارة التعاون الدولى المساعدة في انخفاض نسب البطالة فى محافظات الصعيد وانخفاض الهجرة من الصعيد للوجه البحرى وهو خير دليل على نجاح تجربة الحكومة ونجاح الأنشطة التى تتم فيها. 

ومن جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أهمية العلاقات المشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية، في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي يتم توقيعها مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تحفز جهود الدولة التنموية في مجالات التعليم، والتعليم العالي، والعلوم والتكنولوجيا، والزراعة، والصحة، والحوكمة الاقتصادية، والتجارة والاستثمار.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، تتكامل مع الجهود الوطنية المبذولة في مختلف مجالات التنمية، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتة إلى إطلاق وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة والمنتدى الاقتصادي العالمي "محفز سد الفجوة بين الجنسين"، الأول من نوعه بقارة إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يعمل على اتخاذ إجراءات وتدابير مؤسسية لتمكين المرأة، بمشاركة كافة الأطراف ذات الصلة، حيث تسعى وزارة التعاون الدولي للاتفاق على شراكة جديدة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إطار تحقيق أهداف محفز سد الفجوة بين الجنسين وتحسين بيئة عمل المرأة في القطاع الخاص وتعزيز الشمول المالي للسيدات. 

ونوهت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن الشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تنعكس أيضًا على تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية وزيادة دوره في مختلف المشروعات، من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال، وتعزيز الأعمال التجارية. 

و أعلنت وزيرة التعاون الدولى، عن توقيع 7 اتفاقيات منح فى نوفمبر الجاري، مع الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بقيمة 125 مليون دولار، في إطار برنامج العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، بما يعزز جهود التعاون الإنمائي، لدعم تنفيذ رؤية الدولة التنموية في مختلف المجالات. 

ومن جانبها، قالت ليزلي ريد رئيس هيئة المعونة الأمريكية في مصر إن الوكالة  تسعى لتعزيز العلاقات بين مصر والولايات المتحدة من خلال الشراكات في مجالات متعددة تتوافق تلك الاتفاقيات مع حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة المصرية، وخطة التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، كما تتوافق مع إتاحة فرص العمل والنمو المتحقق من خلال القطاع الخاص. 

وأعربت ليزلي ريـد، عن سعادتها لحضور توقيع هذه المذكرة لدعم التنمية الاقتصادية المحلية من خلال تشكل مجالس شراكة اقتصادية بمحافظتين جديدتين لتحديد الإمكانيات والاحتياجات الاقتصادية لهاتين المحافظتين رفع كفاءة سوق العمل، وذلك استكمالا لنجاح الشراكة بين المعونة ووزارة التنمية المحلية في إنشاء مجالس شراكة اقتصادية في محافظة بنى سويف. 

وأضافت ليزلى إن توقيع هذه الاتفاقية بمثابة خطوة جديدة في مسيرة التنمية حيث نقوم بتشكيل مجالس شراكة اقتصادية بمحافظتين جديدتين للوصول إلى زيادة كفاءة سوق العمل. ونسعى دوما وراء تحقيق الأثر التنموي على المواطنين وخاصة الشباب وربط مهاراتهم بسوق العمل على الصعيد المحلى والقومي. 

كما أعربت ليزلي عن سعادتها ان يكون هناك وزيران يشهدان بدء النشاط لمشروع قوى عاملة مصر والممول من الوكالة الأمريكية ويقودان مسيرة التنمية في مصر. 

وعبر جوزيف غانم مدير عام مشروع قوى عاملة مصر، عن سعادته بالتعاون الدائم مع وزارة التنمية المحلية من قبل وتطلعه للعمل لسنين جديدة حيث أكد إنه سوف يتم حصد نجاحات عديدة أكبر فى المستقبل. 

كما أكد الدكتور هشام الهلباوى مدير برنامج تنمية الصعيد أن هذه الفترة شهدت عدد كبير من المشروعات التنموية للوزارة مع الشركاء في التنمية ومنها الاتحاد الأوروبى والبنك الدولى والـ GIZ وجهات أخرى إلى جانب الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID وهذا الانفتاح من قبل الوزارة مع شركاء التنمية هو تطور عظيم في شتى المجالات.