مدبولى: الحكومة اتخذت خطوات جادة للقضاء على البيروقراطية
عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، لقاءً موسعًا مع المجموعة المالية هيرميس القابضة، وممثلي 28 مؤسسة مالية واستثمارية من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وهولندا، وجنوب إفريقيا لبحث فرص التعاون الممكن لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصرية، وحضر اللقاء الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
واستمع الدكتور مصطفي مدبولي إلي تعليقات واستفسارات ممثلي المؤسسات المالية والاستثمارية، والتي تنوعت حول مستقبل الاستثمار في مصر، وسبل التعامل مع التحديات ذات الصلة، لا سيما من حيث القضاء على البيروقراطية، وتحسين مناخ الاستثمار، وإطلاق العنان للقطاع الخاص، وتنمية دور الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وترشيد منظومة الدعم، والتركيز على القطاعات الاستثمارية الواعدة لا سيما في مجال تحلية المياه، والتعليم الجامعي، وتعزيز الصناعة المحلية من أجل التصدير خاصة صناعة السيارات، هذا بالإضافة إلي تعزيز دور سوق رأس المال كمصدر رئيسي من مصادر تمويل النمو الاقتصادي.
وعقّب رئيس الوزراء، مشيرًا إلي إدراك الحكومة أهمية زيادة طروحات الشركات العامة من أجل تعزيز دور سوق الأوراق المالية، وتنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين، لافتًا إلى اعتزامها طرح ٥ أو ٦ شركات جديدة في البورصة المصرية قبل نهاية العام المالي الجاري.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إيمانا منها بالدور الذي تقوم به هذه المشروعات في مسيرة التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة في جميع القطاعات، لافتا إلى جهود الحكومة لدعم وتطوير هذا القطاع، واعتزامها إطلاق حملة توعية موسعة بالحوافز والامتيازات المقدمة لهذه المشروعات، في إطار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ولائحته التنفيذية.
وأضاف الدكتور مصطفي مدبولي أن الحكومة تعمل بالفعل على تعزيز الصناعات الوطنية، لافتًا إلي أننا قريبًا سنشهد الإعلان عن استراتيجية متكاملة لتوطين صناعة السيارات في مصر، كما أشار إلي تلقي الحكومة عروضًا من كبري التحالفات الاستثمارية للعمل في مجالات عديدة لا سيما في مجال تحلية المياه، وأنها تعكف علي دراسة هذه العروض لاختيار أفضل العروض التنافسية بما يتوافق مع سياستها الوطنية ويضمن توطين الصناعة.
وأشار رئيس الوزراء إلي أن الحكومة اتخذت خطوات جادة للقضاء على البيروقراطية التي ورثتها عبر السنوات، مستعرضًا في هذا الصدد بعضًا من إجراءات الميكنة والتحول الرقمي، والتي تضمنت إطلاق "منصة جسور" لتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، وإطلاق "بوابة مصر الرقمية" لتوفير العديد من الخدمات بما فيها الخدمات المالية، وربط ما يقرب من 36 ألف جهة حكومية على هذه المنصة، لافتًا إلي أن مصر تخطو خطى سريعة من أجل تحقيق التحول الرقمي ورقمنة نحو 90٪ من الخدمات المقدمة إلي المصريين والأجانب للقضاء على البيروقراطية وتسريع الفترات الزمنية لإنهاء الخدمات.
تطوير التعليم الجامعي
وفيما يتعلق بتطوير التعليم الجامعي، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة لديها خطة للتوسع فى إنشاء الجامعات الأهلية، بهدف تحقيق طفرة غير مسبوقة للتعليم الجامعي في مصر، وذلك إيمانًا منها بأهمية الجامعات الأهلية في توفير تعليم عصري يستجيب لاحتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة اتخذت خطوات جريئة ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي تضمنت رفع الدعم عن منتجات الوقود، وإعادة توجيهه لخدمة قطاعات اجتماعية أخرى على رأسها التعليم والصحة، مضيفًا أن هناك لجنة للتسعير التلقائي للمنتجات البترولية تجتمع كل ثلاثة أشهر، لتحديد أسعار الوقود وفقًا للأسعار العالمية.
