نهب أموال الشعب.. آخر جرائم الإخوان الاقتصادية فى تونس

لم تخلو أرض تونس من الكيانات الارهابية، ومحاولتهم المستميتة فى انهيار الحكومة التونسية، وإحداث خلل داخل البلاد، بإلاضافة لعمليات السرقة والنهب وشن الهجمات الخفية على المدنيين، وترصد "الفجر" آخر الحوادث التى كان الإخوان سبب فيها فى تونس. 

جحيم القرن الماضي

تحولت الساحة السياسية فى تونس خلال العقد الماضي إلى ظلام حالك، نتيجة الأفعال غير الآدمية التى أرتكبها الإخوان فى المنطقه حتى باتت تونس جحيم مفتقرًا للتقدم على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية. 

أموال تونس فى خزينة الإخوان 

بسبب رغبة الإخوان المستمرة فى إغراق البلاد فى الفوضى، فقد نهبوا خزينة تونس، وأصبحت بلد المليون عاطل، فضلًا عن أضعف نسبة نمو في المنطقة، بالإضافة إلى 100 ألف تلميذ ينقطعون سنويا عن التعليم، ومن خلال تدهور الاوضاع في المنطقة قام الحزب الدستوري الحر بعمل وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة الحكومة بالقصبة، للتعبير عن رفضه للتخاذل في محاسبة الجماعة الإخوانية، بالإضافة لدعوتهم لتفكيك الأخطبوط الجمعياتي والسياسي الإخواني وتجميد أرصدته البنكي. 

الإخوان يهدمون اقتصاد تونس

أستحوذ الإخوان على المجموعات الاقتصادية الوزارية في تونس من خلال إدارتهم لشؤون الدولة منذ بداية حكمها وحتى تجميد نشاط مجلس النواب بقرار رئاسي في 25 يوليو الماضي، وهو ما نتج عنه انهيار شبه كامل في كافة القطاعات دون تحقيق أي معدلات نمو.

تونس الخضراء وسنوات الجفاف 

قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمود مصطفي بدأت تونس منذ عام 2011 تتراجع في النمو المحلى والاقتصادي بنسب كبيرة بعد ان كانت قبل ذلك تخطو خطوات ناجهة في النمو الاقتصادي، ففي 2009 وصل النمو الاقتصادى إلى 9% بينما في 2011 بدأ التراجع الاقتصادى إلى 11% تقريبا فمن الصعود إلى الهبوط وبسرعه.

وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريح خاص لـ "الفجر" أنه بعد 10 سنوات من حكم الاخوان بدأت تونس مرحلة العوز وتعيش على المعونات الخارجية والمساعدات لتستطيع تغطية العجز الدائم في الموازنه العامة. ومع صعوبة الحياه في البلاد نظرا لقلة الدخل مقابل ارتفاع مستمر في الأسعار بدأ الناس يطالبون بإنهاء فعلى وحقيقي لحكم الاخوان لانهم اثبتوا فشل في النهوض بالبلاد. حيث وصلت نسبة البطاله إلى ما يربو على 18% مؤخرا مع إنه ا لما تخترق حاجز 10 % في السابق. وبلغ التضخم في الأسعار إلى 6% تقريبا في الأعوام القليلة الاخيره حيث وصل نسبة تضخم الأسعار، الشهر الماضي، 7.4% بعد أن كانت 3% في 2010. في نفس الشهر ما اثر سلبا على مستويات المعيشة بين السكان ودخلت تونس ممر ضيق من الديون الكثيرة حيث وصلت إلى 35 مليار دولار وهذا يعتبر مبلغ كبير مقارنة بحجم البلد الصغير وتعداد سكانى قليل.  وتحتاج تونس في العام الحالي المنتهى في 31 يونيو 2022 إلى 6 مليار دولار تقريبا من القروض الخارجية وحوالى 2 مليار دولار من الديون الداخلية لتغطية موزانة الدولة العامة.

وأوضح أن تلك الأحداث دفعت "تونس" إلى طلب قرض من البنك الدولى بقيمة 3 مليار تقريبا في 2016 إلا أن بعض من أجزاء هذا القرض توقفت نتيجة عدم التزام تونس بالنهضة الاقتصادية التي طلبها البنك الدولى ومنها تحرير سعر الصرف وفرض ضرائب حتى تتمكن البلاد من دفع فوائد القرض وتسديد الأقساط مما يشكل عبئا جديدا على الشعب في ارتفاع الأسعار في السلع والمواد الاستهلاكية وانخفاض المرتبات وزيادة البطالة. كما تراجع سعر صرف الدينار التونسي مقابل العملات الأجنبية، إلى مستويات قياسية، بلغت 2.9 دينار مقابل الدولار الأمريكي، و3.3 دينار مقابل اليورو الواحد، وذلك مقارنة بـ 1.3 دينار مقابل الدولار و1.8 دينار مقابل اليورو في العام 2010.

وأردف الدكتور محمود لقد جاء دور قيس سعيد أستاذ القانون ورئيس البلاد في اتخاذ التدابير اللازمة للحد من تدخل الاخوان في حكم البلاد وفق الدستور وما يكفله لرئيس البلاد من حق اتخاذ القرار وفق المادة 80 و81 من دستور الدولة التونسية. لذلك تولى السلطة التنفيذية الكاملة وأعفى رئيس الحكومة من مهام عمله. في حسن طالب الغنوشى بنزول الاخوان في مظاهرات ضد الدولة في الشوارع التونسية مما لو حدث سوق يدخل البلاد في طريق مظلم أو حرب أهلية، وبناء على قرار الرئيس اقتحم البعض مقرات حزب النهضة الاخوانى ودمروا ما به تعبيرا عن مواقفهم من الاخوان وانهم باتوا لا رغبه لهم في دخول الاخوان في الحكم.

واختتم الخبير الاقتصادي حديثه، وقال: "جاء ورد قيس سعيد علنا ببعض القرارات الاستثنائية التي تحد من اى حركة للاخوان في تونس مما قوبل بالفرح الشديد ونزول العديد من أبناء الشعب رغم حظر التجوال تعبيرا عن فرحهم إلى الشوارع الرئيسية في تونس واحتفالا ببدء إزاحة الاخوان من حكم تونس دام 10 سنوات تقريبا".