قاض بمجلس الدولة طالب بالترقية.. ومراجعة أوراقه كشفت حصوله على الماجستير قبل الليسانس!
كشفت مستندات رسمية حصلت «الفجر» عليها، عن واقعة حصول مستشار بمجلس الدولة على درجة «الماجستير» قبل حصوله على ليسانس الحقوق، فى واقعة غريبة تثار للمرة الأولى.
الغريب فى الواقعة أن المستشار – صاحب الواقعة – هو من كشف أمره، بعد أن تقدم بطلب إلى رئيس مجلس الدولة، يطالب فيه بترقيته وظيفيا وماليا، لحصوله على دبلومتين وهو ما يوازى درجة الماجستير، ليتبين من خلال فحص الدبلومتين أنهما بتاريخ سابق عن تاريخ حصوله على ليسانس الحقوق.
وأصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسرى الشيخ نائب رئيس مجلس الدولة، قرارها بعدم الموافقة على ترقية المستشار المذكور وعدم الاعتداد بالدبلومتين المقدمتين منه لعدم معقولية الأمر.
وقالت الفتوى أنه لما كان المشرع قد حدد المدة المقررة للدراسة فى كلية الحقوق لنيل درجة الليسانس بأربع سنوات، واستلزم فى الطالب المتقدم للدراسة العليا بهذه الكلية أن يكون حاصلا على درجة الليسانس فى الحقوق، فمن ثم يكون المشرع قد استوجب أن يكون تاريخ الحصول على الليسانس المؤهل للتقدم لنيل أى من دبلومات الدراسة العليا سابقا على تاريخ الحصول على هذه الدبلومات، بما مؤداه أن يكون تاريخ الحصول على درجة الليسانس التى تم التعيين بموجبها فى وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة سابقا على تاريخ الحصول على دبلومى الدراسة العليا المتطلبين للتعيين فى وظيفة مندوب، بما يقتضيه ذلك من عدم جواز الاعتداد عند التعيين فى الوظائف الأعلى بأى أثر مترتب على الحصول على أى مؤهل خلاف المؤهل الذى تم التعيين على أساسه فى الوظيفة الأدنى، لكونه المؤهل الذى قدرت السلطة المختصة بالتعيين صلاحيته دون غيره للتعيين فى هذه الوظيفة، بما يستتبعه هذا من أن أى مؤهل أخر لم يكن تحت بصرها عن اتخاذها لإجراءات التعيين لا يستساغ أن يرتب أدنى أثر بعد ذلك فى الحياة الوظيفية للمعين، لكونه لم يكن محل اعتبار لدى السلطة المختصة بالتعيين ولم يتم التعويل عليه عند اتخاذها لقرار التعيين، وذلك درءا لأن يفرض على الجهات الإدارية التزام بترتيب آثار وظيفية لمؤهلات دراسية قد تفتقد إلى شروط الصلاحية المتطلبة بداءة للتعيين فى أدنى الوظائف لديها، بما يلحق ضررا بالغا بمصالحها، ويخل بالمراكز القانونية لباقى المعينين فيها.
وقالت الفتوى إنه بالنسبة للمستشار محل الواقعة، فإن قواعد المنطق والمجريات الطبيعية للأمور تستلزم بداءة أن يكون تاريخ الحصول على دبلومى الدراسات العليا تاليا لتاريخ الحصول على الدرجة الجامعية الأولى اللازمة للتعيين فى وظيفة مندوب مساعد، متابعة أن القول بغير ذلك من شأنه أن يفضى إلى نتيجة يأباها المنطق القانونى السليم، مؤداها أن يكون تاريخ الحصول على دبلومى الدراسات العليا المتطلبين لشغل الوظيفة الأعلى أسبق على تاريخ الحصول على الدرجة الجامعية الأولى اللازمة للتعيين فى الوظيفة الأدنى، وهو ما لا يتأتى قانونا.
وأوضحت أن أحكام قانون مجلس الدولة وقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية المشار إليهما جاءت واضحة فى مفهومها بأن يكون تاريخ الحصول على المؤهل المتطلب للتعيين فى وظيفة مندوب مساعد أسبق على تاريخ الحصول على دبلومى الدراسات العليا اللازمين للتعيين بوظيفة مندوب، ولم يشر المشرع فى هذه الأحكام بأية صورة إلى إمكانية الاعتداد بما يخالف ذلك، وانتهت الجمعية لقسمى الفتوى والتشريع إلى عدم جواز تعيين المعروضة حالته بوظيفة مندوب بمجلس الدولة، بموجب دبلومى العلوم الإدارية والقانون العام الحاصل عليهما خلال عامى ٢٠١٠ و٢٠١١ قبل حصوله على الليسانس الذى تقدم به لشغل الوظيفة.
