حيثيات حكم البراءة في قضية تسوس القمح بهيئة الزراعة

أودعت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حيثيات حكمها القاضي ببراءة مسؤولين سابقين لهيئة الزراعة في قضية تسوس القمح، صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة.

أقوال المحال الثاني

وأكدت المحكمة أنه بسؤال المحال الثاني، وبمواجهته بما هو منسوب إليه أنكر صحته ودفع بأن كميات القمح المشار إليها تم التخلص منها بالبيع دفعًا لخسارة أكبر حيث إنها كميات متخلفة من عام 2016/2017، ولم يتم بيعها إلا بعد عرض الموضوع على الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي بالوزارة والتي قررت عدم صلاحيتها نظرًا لمرور أكثر من عام عليها ما أدى إلى عدم قابليتها للإنتاج وقابيلتها للإصابة بالحشرات، وهو ما كان سيؤدي إلى وجود عدوى بالمحاصيل الجديدة لموسم 2017/2018، وأن البيع لم يكن بسبب سوء التخزين، وإنما طول فترة التخزين، وأن مدير المحطة عرض الموضوع في حينه بموجب مذكرة تأشر عليها بالبيع بالمزاد العلني، وبعد موافقة رئيس مجلس إدارة الهيئة الزراعية المصرية جرى البيع بمبلغ أكبر من القيمة التقديرية للسعر المتوقع.

ومن حيث إن النيابة الادارية سألت المهندس الزراعي بإدارة فحص التقاوي بالغربية، قرر بأنه لا توجد مخالفة في بيع الكميات، وأن ما جاء بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات غير صحيح وأن البيع تم بعد فحص الكميات، والتأكد من عدم صلاحيتها للإنبات أو الاستهلاك وتم بيعها بدلًا من إعدامها، كما قرر بأنه لم يتبين له وجود أي شقوق بالمخازن أو قمامة وأن التبخير كان يتم بصفة دورية وبإطلاعه من قبل المحقق علي أقول المحالين الثلاثة قرر بصحة ما جاء بأقوالهم.

سلطة الاتهام لم تقدم الأدلة الكافية

 

وتضافرت أقوال كل من المهندس الزراعي بذات الإدارة ورضا العامل بالهيئة الزراعية المصرية  الباحث القانوني بالإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، حيث جاءات أقوالهم جميعًا تؤكد عدم صحة ما نسب إلى المحالين، وأن تسوس الكميات محل البلاغ كان بسبب طول فترة التخزين، وأن المحطة لا توجد بها أي قمامة أو شقوق وأنها بحالة نظيفة وخالية من الحشرات.

ومن حيث إن كل متهم بجريمة مهما بلغت جسامتها يعد بريئًا حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات، مما يترتب عليه عدم جواز إدانته بغير أدلة جازمة تخلص إليها المحكمة، ذلك أن الأحكام تُبنى على حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين، لا الظن والاحتمال.

ومن حيث إنه بالبناء علي ما تقدم ولما كانت سلطة الاتهام لم تقدم الأدلة الكافية لتكوين عقيدة المحكمة حول صحة أرتكابالمحالين المخالفات المنسوبة إليهما في ضوء ما أبداه المحالين  من دفوع لها وجاهتها وجاءت هذه الدفوع  مؤيدة بأقوال الشهود التي قامت النيابة الإدارية بسماع أقوالهم في القضية محل الدعوي الماثلة.

ولما كان المرء لا يجازي إلا على قدر سعيه وألا يكون للإنسانالا ما سعي، فقد أضحي يقينًا لهذه المحكمة التي يلج المواطنين ساحاتها ويجوبون أروقتها بحثًا عن العدالة والتي لا تجد المحكمة لغيرها سبيلًا  أن ما نسب إلى المحالين من مخالفات لا يجد له صدي من الأوراق وخاصة التحقيقات التي انتهت إلى عدم صحة ما نسب اليهم وعدم وجود ثمة مخالفات يمكن نسبتها إليهم، الأمرالذي لا يسع معه المحكمة والحال كذلك إلا القضاء ببراءة المحالين من ارتكاب تلك المخالفات.

براءة 3 مسؤولين سابقين

وكانت قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، ببراءة ٣ مسئولين سابقين بالهيئة الزراعية المصرية من تهمة الإهمال بكميات تقاوي القمح المتراكمة بالمحطة، مما أدي إلي تسويسها وظهور إصابات حشرية وبيعها كمبيد سام بأقل من سعر السوق.. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة.

وشمل حكم البراءة كلً من ي.ح مدير محطة طنطا لإعداد التقاوي، ط.ع مدير عام الادارة العامة للمحاصيل الزراعية بالادارة المركزية للإنتاج بالهيئة الزراعية المصرية سابقًا، ا.ا مكلف بأعمال رئيس الإدارة المركزية لشئون الإنتاج سابقًا بذات الهيئة.