محمود بدر يتحفظ على قانون مواجهة الأوبئة بسبب الحبس في قضايا النشر
أبدى النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب، اعتراضه على البند الخاص بالحبس في قضايا النشر الواردة بمشروع مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.
وأكد بدر، أن مشروع القانون يأتي استجابة للوضع الذي حدث الفترة الماضية أثناء جائحة كورونا، ولكنه أشار إلى تعارض المادة الخامسة من مشروع القانون مع المادة 71 من الدستور التي تحسم الحبس في قضايا النشر.
وأوضح النائب، أن هذه المادة حصرت الحبس في 3 جرائم محددة في الدستور، التحريض على العنف، التمييز بين المواطنين، والطعن في الأعراض، مشيرا إلى أن قانون تنظيم الصحافة أيضًا حدد نفس الثلاث بنود.
وأشار بدر إلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر في سنة 2015، قائلا: "حدثت أزمة كبيرة على مادة مشابهة تتعلق بالحبس في قضايا النشر، ورغم أنها كانت في عز مكافحة الدولة للإرهاب، انتبهت للموضوع وبدلت عقوبة الحبس بالغرامة وفرضت غرامة عالية جدًا".
وأوضح محمود بدر، أن المجلس الحالي لجأ إلى فرض الغرامة بدلًا من الحبس في قانون منع تصوير المحاكمات، قائلا: “لما نتكلم النهاردة عن الحبس في نشر أرى أن نبرأ بتعارض الشهبات، من أمس وأول أمس كل الزملاء في مجلس نقابة الصحفيين لا سيرة لهم إلا هذا الموضوع”.
وأعلن النائب محمود بدر، تحفظه على مشروع القانون في ظل هذه المادة، قائلا: “أتمنى تلافيه، لأن أثره الخارجي كبير ولا يتماشى مع استراتيجية حقوق الإنسان”.
