البورصة تتكبد خسائر بـ 14.9 مليار جنيه بختام التعاملات.. وخبيرة مالية توضح الأسباب
أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم الإثنين علي تراجع جماعي لكافة المؤشرات، مستكملة أدئها المتراجع والذي حل عليها منذ بداية الجلسة متجاهلة تمامًا المحفزات والقرارت الجديدة التي إتخذتها الحكومة المصرية تجاه السوق.
وخسر رأس المال السوقي نحو 14.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 719.840 مليار جنيه.
وتراجع المؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 11496 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.41% ليغلق عند مستوى 2004 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 13506 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 4503 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.23% ليغلق عند مستوى 2129 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.57% ليغلق عند مستوى 3106 نقطة.
وقالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال أن أسباب التراجع تتعلق بنواحي ادارية في البورصة وطريقة تعامل القائمين علي إدارة المنظومة مع عملاء البورصة، فإلغاء العمليات يتسبب في حالة إرتباك لدي المتعامل وخاصة المتاجر في نفس الجلسة حيث أن يأمل في تحقيق مكاسب دون الدخول في التفاصيل.
وأوضحت الخبيرة في تصريح خاص ل “ الفجر ” أنه هناك مشاكل أخري يتعرض لها المتعامل مثل إلغاء العمليات البيعية، حيث أنه بعد ان قام بالبيع علي اسعار يرتضيها لتحقيق مكاسب ثم إعادة الشراء علي أسعار منخفضة يجعل أحدي العمليتين غير تامة ، فالشراء سيكون علي المكشوف في حالة إلغاء عملية البيع، ولا بد من تسوية مركزة الشرائي باليبع ومن الواضح انة اشتري بسبب تدني الأسعار، فمعني هذا أنة سيبيع علي السعر المتدني فيتحول من رابح إلى خاسر .
وأضافت الخبيرة ، أن إيقاف التداول علي أوراق مالية معينة تسبب في حبس رأس مال المتعامل وعدم قدرتة علي البيع والتحرك في سهم اخر، كذلك إيقاف أكود متعاملين وإتهامهم بالتلاعب ، والقائمين علي إدارة المنظومة يعلموا من هم المتلاعبين بأسمائهم فلذا لاحاجة لإيقاف أكواد اخري
وتابعت ، أن معظم الإجراءات التحفيزية هي في مصلحة صناديق الإستثمار وصناديق الوثائق ولتحفيز المتعاملين علي التعامل في اسهم المؤشر 30 جانب إلى جانب مع المؤسسات، ولا خلاف ان الأسهم القيادية تاريخها جيد وأدائها المالي ممتاز، ولكن المشكلة في ممارسات صناديق الإستثمار، ففي حالة الشراء يدفعوا السوق إلى الصعود بضخ سيولة قوية ، ولكن في حالة البيع فإن ذلك يشكل ضغط قوي حيث أنهم يقوموا بعمليات البيع علي متوسطات وإذا لم يستطيع المتعامل التحرك بمحازاتهم فيتحول ربحة إلى خسائر، كما ان هناك شبة ترابط بين أداء مديري صناديق الاستثمار مما دعي الجهات المنظمة لتحركات السوق تسن قوانين لمعاقبة المتلاعبين منهم.
وأكدت الخبيرة ، علي ضرورة التعرف علي إحتياجات المتعاملين الأفراد وجهة نظرهم ومراعتها في إتخاذ القرار، وعدم التعامل معهم علي أنهم متلاعبين طول الوقت بل تنشيطهم وتحفيزهم علي التداول والوقوف علي المعوقات التي تجعلهم ينصرفوا عن التداول في البورصة.
ولفتت الخبيرة ، أنه في حالة الرغبة الي العودة للمنافسة والتواجد ضمن المؤشرات الدولية فلا بد من الوقوف علي المعوقات وإزالتها لمصلحة المتعامل المحلي لأنة الداعم الأساسي لأداء السوق والمروج الجيد عن نجاح الاقتصاد وقدرتة علي كبح المشاكل الاقتصادية والتي باتت الاكثر شيوعا عالمياً.
