اتفاق مصري-أوروبي على تعزيز التعاون لخلق مسارات للهجرة الشرعية
التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين، مفوضة الاتحاد الأوروبي للشئون الداخلية، إيلفا يوهانسون، بمقر وزارة الخارجية، وذلك للتباحُث حول التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي فى مجال الهجرة ولا سيما فى ضوء الأهمية التي تحظى بها مصر كدولة مقصد ومعبر ومصدر للهجرة.
الهجرة غير الشرعية
وأوضح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري، أشار إلى النهج الشامل الذى اعتمدته الحكومة المصرية للتعامل مع التدفقات المختلفة للهجرة، وانخراطها على المستوى الدولى فى المناقشات المتعلقة بإيجاد سبل لتعزيز خطاب أكثر إيجابية حول المهاجرين، مضيفًا أن الحكومة اتبعت نهجًا قائمًا على احترام حقوق الإنسان للمهاجرين واللاجئين بما يسمح بدمجهم فى المجتمع المصري مع القضاء على كافة أشكال التمييز ضدهم.
كما أكد على أهمية خلق مسارات للهجرة الشرعية إلى أوروبا كأحد الحلول لظاهرة الهجرة غير الشرعية.
واتفق الجانبان على تعزيز التعاون لخلق مسارات للهجرة الشرعية وذلك على ضوء احتياج السوق الأوروبي للعمالة المصرية الماهرة.
كما أضاف السفير حافظ، أن الوزير شكري استعرض الرؤية المصرية حول مكافحة الهجرة غير الشرعية ومن أبرزها معالجة الأسباب الجذرية لها، وتعزيز مسارات الهجرة الشرعية، وتوفير الدعم للاجئين، لافتًا للجهود التى تبذلها مصر جراء استضافة أكثر من 6 ملايين لاجئ ومهاجر يتمتعون بكافة الخدمات المقدمة للمواطن المصري مما يعد نموذجًا يحتذى به فى هذا الشأن.
ومن جانبها، أعربت المفوضة الأوروبية للشئون الداخلية "إيلفا يوهانسون" عن كامل تقديرها للجهود التى تبذلها مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية واستضافة اللاجئين والمهاجرين، مؤكدة على دعم الاتحاد الأوروبي لمصر في هذا الشأن، والعمل على تعزيز التعاون بين الجانبين.
