التخطيط: جهود مصرية لإدماج تغيرالمناخ ضمن الاستراتيجيات الوطنية

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مصر تبذل جهودا لإدماج البعد الخاص بتغير المناخ ضمن الخطط والاستراتيجيات الوطنية، بما في ذلك تحديث رؤية مصر 2030، وإطلاق معايير الاستدامة البيئية، وقيام الوزارة ببناء القدرات الحكومية لتطبيق تلك المعايير، وكذا تطبيق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من خلال التركيز على قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة هالة السعيد; مع السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش; وذلك ضمن وفد من الوزراء ضم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ المنعقد بمدينة جلاسكو بالمملكة المتحدة، وبحضور كل من الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي ومبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، وباتريشيا اسبينوزا السكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وسلوين هارت مساعد السكرتير العام لشئون العمل المناخي.

وأشارت السعيد إلى إطلاق السندات الحكومية الخضراء، وجهود صندوق مصر السيادي للاستثمار في عدد من المشروعات الخضراء وانضمامه إلى مبادرة (كوكب واحد) التي يقودها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدعم تنفيذ اتفاق باريس. كما استعرضت الوزيرة ملامح المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" والتي أقرتها الأمم المتحدة كأحد أفضل الممارسات لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى تلازم بعدي الطموح في إطار مواجهة تغير المناخ، والدعم المقدم للدول النامية، وأهمية عدم تحمل تلك الدول أعباء إضافية للقروض والديون في ظل تداعيات جائحة كورونا، وذلك من خلال التركيز على التمويل الميسر والاستثمارات عوضا عن القروض.

من جانبه، أعرب السكرتير العام للأمم المتحدة -وفقا لبيان وزارة التخطيط- عن تقديره لمصر ودورها الرائد في مختلف المحافل متعددة الأطراف، مشيدا بصفة خاصة بالرئاسة المصرية لمجموعة ال`77 والصين خلال مؤتمر الأطراف ال`24 للاتفاقية في 2018، كما أعرب عن تطلعه لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف العام القادم، ودعمه وسكرتارية الأمم المتحدة لمصر خلال عملية التحضير للمؤتمر.

ولفت جوتيريش إلى صعوبة المهمة التفاوضية خلال مؤتمر الأطراف الحالي، وما بذله من مساعي لحث كل الدول على الوصول للتوافق وتحقيق التوازن المطلوب بين اعتبارات خفض الانبعاثات والتكيف مع التغيرات المناخية والتمويل.

وأضاف جوتيريش أن نص مشروع القرار المقترح صدوره عن المؤتمر- بصورته الحالية- ما يزال بعيدا عن هذا التوافق المطلوب وأكثر انحيازا لمواقف الدول المتقدمة، وعليه فمن الأهمية تحقيق التوازن بين مواقف الدول النامية والمتقدمة، بما يتيح بدء عدد من العمليات التفاوضية بشأن موضوعات الاتفاقية مثل الخسائر والأضرار، والتقييم العالمي للتقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية بحلول عام 2023، والتفاوض حول الهدف العالمي للتمويل عام 2025.

من جهتها، استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الجهود المصرية لمواجهة تغير المناخ، وسير المفاوضات حول موضوعات تمويل المناخ التي تتولى تيسيرها بشكل مشترك مع نظيرها السويدي، مؤكدة أهمية تعزيز الطموح في التكيف والذي لا تعكسه لغة مشروع قرار مؤتمر الأطراف الحالية.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي إلى أن مصر لديها قصة نجاح في مجال تغير المناخ، وأهمية تحديد أطر العمل مع المؤسسات التمويلية والمانحين وأصحاب المصلحة وشركاء التنمية للاستفادة من قصص النجاح وأفضل التجارب في هذا المجال، بما يخدم مصالح الدول النامية، مؤكدة أهمية الربط بين المساعدات التنموية الرسمية وجهود تحقيق التنمية المستدامة، حيث تشير التقارير إلى قيام مصر باستخدام تلك الموارد لتحقيق التكيف والتخفيف مع التغيرات المناخية، وذلك ضمن إطار أوسع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يعد تجربة رائدة لمصر يمكن مشاركتها مع الدول الأفريقية.

بدوره، أكد السفيروائل أبو المجد، رئيس الوفد التفاوضي المصري أن الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف المقبل لن تدخر جهدا لتعزيز التوافق بين الدول النامية والمتقدمة خلال مؤتمر الأطراف المقبل بشرم الشيخ، بهدف الوصول إلى قرارات تراعي مصالح كافة الدول -وعلى رأسها الدول النامية والدول الأفريقية- وبما يخدم الجهد الدولي لمواجهة تداعيات تلك الظاهرة.