100 مليون مزارع.. تفاصيل أكبر مبادرة عالمية للحد من الانبعاثات الكربونية
مبادرة عالمية جديدة تم إطلاقها للوصول إلى 100 مليون مزارع في مركز تحول النظم الغذائية مع صافي صفر كربون، بجانب ابتكارات إيجابية للطبيعة بحلول عام 2030 عبر منصة لأصحاب المصلحة المتعددين عقدها المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) والتي تضم منظمات المزارعين والمجتمع المدني والشركات وشركاء آخرين.
وبحسب الموقع الرسمي لقمة المناخ فأنه يحدد جدول أعمال السياسة من أجل الانتقال إلى الزراعة المستدامة المسارات والإجراءات التي يمكن أن تتخذها البلدان لإعادة توظيف السياسات العامة ودعم الأغذية والزراعة، لتحقيق هذه النتائج وتمكين انتقال ريفي عادل.
كما يحدد الإجراءات والفرص لأصحاب المصلحة الآخرين (المنظمات الدولية، منتجي الأغذية، الكيانات المالية، الباحثين، المجتمع المدني وغيرهم) لتوجيه خبراتهم ومعرفتهم ومواردهم لدعم هذه الأجندة.
واعلن الموقع أن المملكة المتحدة قدمت تمويلا جديدا بقيمة 38.5 مليون جنيه إسترليني على مدار عامين للمجموعة الاستشارية، وهي المنظمة الرائدة في مجال العلوم الزراعية والابتكار في العالم، والتي ستعمل على إنشاء وتوسيع نطاق المحاصيل والتقنيات الجديدة التي تنتج تأثيرًا على المناخ والطبيعة والصحة والجنس والاقتصاد، لافتا ان التمويل سيدعم تطوير ونشر أصناف المحاصيل المقاومة للمناخ (أكثر مقاومة للحرارة والجفاف والفيضانات) وأكثر تغذية (مع مستويات مرتفعة من المغذيات الدقيقة الأساسية).
كما سيدعم الممارسات الزراعية الأكثر إنتاجية واستدامة ومقاومة للمناخ ؛ وأصناف جديدة للماشية وعمليات التشخيص وممارسات الإدارة التي تقلل من المخاطر التي يواجهها الرعاة ومربي الثروة الحيوانية.
بجانب دعم أدوات التبصر والمقايضة لإدارة المخاطر والمرونة للتهديدات الرئيسية الناشئة عن النظام الغذائي، بما في ذلك المقاومة المضادة للميكروبات والأمراض الحيوانية المنشأ المستجدة.
مع مساعدة المزارعين الفقراء على استخدام التكنولوجيا الجديدة للوصول إلى الأسواق وتقليل المخاطر وزيادة الدخل.
وفى ذات السياق أطلقت بريطانيا مبادرة جديدة لتحويل النظم الغذائية المقاومة للمناخ من خلال البحث والابتكار، حيث ستنسق "مبادرة جيلبرت" الاستثمارات في تطوير التكنولوجيا وتقديمها لدعم نظام غذائي يغذي 9 مليارات شخص بحلول عام 2030 بأغذية مغذية وآمنة ؛ وأيضا باستخدام الموارد البيئية بشكل مستدام ؛ مع تعزيز المرونة والتكيف مع تغير المناخ ؛ وتحقيق النمو الشامل والوظائف.
وحذّرت الوكالة الدولية للطاقة، اليوم الثلاثاء، من أن الانبعاثات العالمية لثاني أكسيد الكربون يُفترض أن تبلغ مستوى قياسيًا عام 2023 وأن تستمرّ في الارتفاع بعده، نظرًا إلى الحصة الضئيلة المخصصة للطاقات النظيفة في خطط الإنعاش الاقتصادي لمرحلة ما بعد كوفيد.
وقالت الوكالة في تحليل لهذه الخطط إن الدول أنفقت مبالغ غير مسبوقة لمواجهة الوباء، لكنها خصصت بالكاد 2% من الأموال للانتقال إلى الطاقات النظيفة.
ففي هذه المرحلة، ذهب القسم الأكبر من التدابير المالية المعلنة البالغة قيمتها 16 ألف مليار دولار إلى النفقات الصحية والدعم العاجل للشركات والأسر. وخُصّصت حوالى 2300 مليار دولار للإنعاش الاقتصادي بينها 380 مليار مرتبطة بمشاريع مستدامة في مجال الطاقة، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
ولفتت الوكالة إلى أنه «نظرًا إلى التوقعات الحالية للنفقات العامة، تتجه انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى بلوغ مستويات قياسية عام 2023 والاستمرار في الارتفاع في السنوات التالية».
