ما هو الحساب المصرفي المستدام الذي نجحت الإمارات في إطلاقه؟

أعلن بنك ستاندرد تشارترد اليوم الثلاثاء عن إطلاق أول حساب مستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويقدم هذا المنتج المالي الجديد للشركات الكبرى في الدولة فرصة المساهمة في التطوير المستدام في الوقت الذي تحافظ فيه على قدرتها للوصول إلى النقد لتلبية احتياجات إدارة السيولة الضرورية، حسب بيان صحفي.

وسيتم استخدام الإيداعات المتوفرة في هذه الحسابات لتمويل المشاريع المستدامة وفقًا لإطار ستاندرد تشارترد للمنتجات المستدامة الذي يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتطوير المستدام.

وسيتم استخدام فائض النقد في هذه الحسابات لمواجهة بعض المخاطر طويلة الأمد التي يواجهها العالم والتي تضم التغيير المناخي وقضايا الحرمان من التمويل المالي. وقالت رولا أبو منه، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في الإمارات العربية المتحدة: "نحن في ستاندرد تشارترد نؤمن باستخدام التمويل المالي كقوة فاعلة لتحقيق مستقبل مستدام.

وأضافت: "تشكل الاستدامة المحور الرئيسي لجميع أعمالنا ونرى بأن حساب الاستدامة هذا يقدم المرونة والشفافية والسهولة التي تحتاجها الشركات في الوقت الذي يساهم بشكل كبير في تمويل التطور لحقيق مستقبل مستدام.

وتم وضع إطار المنتجات المستدامة والخضراء بالتعاون مع خبراء مختصين في قطاع تحليل الاستدامة؛ الأمر الذي يلغي الحاجة إلى عقد تقييمات أو وضع معايير منفصلة.

وتم إطلاق الحساب المستدام في المملكة المتحدة أيضًا مع خطط لتقديم هذا المنتج في عدد من الأسواق الأخرى خلال عام 2022.

وحقق بنك "ستاندرد تشارترد" أرباحًا أفضل من المتوقع خلال الربع الثالث من 2021 مدعومًا من انخفاض رسوم الائتمان ونمو تمويل التجارة؛ ليستمر في الانتعاش على الرغم من تضرر العديد من الأسواق بسبب جائحة "كوفيد - 19".

وقفزت أرباح البنك قبل خصم الضرائب إلى 996 مليون دولار خلال الربع الثالث، مقارنة بـتسجيل 435 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، كما أن تلك الأرباح تجاوزت التوقعات البالغة 942 مليون دولار فقط.

وتجدر الإشارة إلى أن التمويل المستدام يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، حيث تم تعريفها "بالتنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها الخاصة"، وذلك وفقا للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويستهدف التمويل المستدام قيام البنوك بتمويل المشاريع التي تراعي العنصر البيئي بالمجتمع، مثل مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة، والمشاريع التي تراعي العنصر الإجتماعي المتمثل في مشاريع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والمشاريع ذات العمالة الكثيفة التي تخلق المزيد من فرص العمل، وتعمل على تقليل نسب الفقر، ورفع مستوى المعيشة بالمناطق الأكثر احتياجا، وذلك لتحقيق منفعة مستدامة لكل من أصحاب المشاريع والمجتمع ككل.