تنفيذي المنيا يتابع منظومة المتغيرات المكانية لرصد مخالفات البناء
كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبو زيد، بمتابعة سير العمل والحالات غير القانونية التي يجري رصدها من خلال منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة، سواء مخالفات بناء عشوائي، أو تعدي على الأراضي الزراعية، وأراضي أملاك الدولة، وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية للتعامل الفوري معها.
المتغيرات المكانية
وتنفيذا لتكليفات المحافظ، عقد نائب محافظ المنيا اجتماعا، بحضور المهندس محمود عبدالله، مدير إدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة، وعدد من نواب رؤساء المراكز، ورؤساء القرى ورؤساء أقسام التنظيم، ورؤساء وحدات المتغيرات المكانية على مستوى عدد من الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، التي تلاحظ تزايد أعداد المتغيرات المكانية المخالفة بها.
شدد نائب المحافظ على إزالة جميع الحالات المخالفة الجديدة في المهد مع المتابعة والرصد اليومي للمتغيرات المكانية (غير القانونية) من جميع جهات الولاية بالتنسيق مع الوحدة المحلية، والجهات الأمنية.
وأوضح نائب المحافظ أن كل حالة يتم فحصها بدقة شديدة وليس هناك أي مجال للتلاعب، لافتًا إلي أن فنيي التنظيم والمتغيرات ورؤساء القري مسئولين عن تنفيذ القانون واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وسرعة إصدار قرارات الإزالة للمخالفات حتى يتسنى السيطرة عليها فور وقوعها.
التعدي على الأراضي
و تصدى القانون رقم 164 لسنة 2019، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنه 1937، لعقوبة التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.
وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح محطة معالجة مياه بحر البقر، إنه من غير المقبول التعدي على الجسور والبناء على الأراضي الزراعية، موجها الأجهزة المعنية بإزالة كل التعديات إلى ما قبل 30 عاما مضت، معلقا: "6 شهور وكل حتة زي ما كانت من 30 سنة مش قبل 2011.. لا لا.. من 30 سنة كانت نظم الري والجسور إزاي، هتتشال كل حاجة غلط فيكي، طول ما أنا موجود فى مكاني هنا".
وتابع قائلا: "المفروض مننساش الكلام ده، ليكون كانت هوجة خلال أربع سنين فاتت وخلاض بقا، بقول للتنمية المحلية والمحافظين والمواطن، هوجة البنا على الأرض تاني !!!، تشوفوا الأرقام اللى إحنا بنعملها علشان نزرع 500 ألف فدان نتكلم في أد إيه ؟ وانت بتنبى على الأرض بتاعتك بعد كل ده، والله هذا السلوك هدم لقدرة الدولة مفيش حد بيعمل كده في بلده وحد يجي علي منشآت رى ويتعدى عليها كده بأكد عليه تاني".
المادة 372 مكررًا من القانون
وفى هذا الصدد، نصت المادة 372 مكررًا من القانون، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مباني أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
