تنظيم العمالة المصرية.. تفاصيل الربط الإلكتروني مع ليبيا

تسعى الحكومة المصرية، لتنظيم وتسهيل تنقل العمالة المصرية عبر منظومة الربط الإلكتروني مع ليبيا، بطريقة شرعية وفق إجراءات قانونية.

يرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن الربط الإلكتروني بين مصر وليبيا.

بروتوكول الربط الإلكتروني
وقعت اللجنة الفنية المصرية- الليبية، في طرابلس بروتوكول الربط الإلكتروني بين البلدين لتسهيل تنقل القوى العاملة وفقا لما اتفق عليه في مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي القوي العاملة بمصر وليبيا، استعدادًا لعودة العمالة المصرية إلى طرابلس للمشاركة فى الإعمار.

تنظيم العمالة المصرية
وأعلن وزير القوى العاملة في مصر، محمد سعفان، أن "اللجنة الفنية للوزارة نجحت بالانتهاء من إجراءات بروتوكول الربط الإلكتروني مع الجانب الليبي"، تمهيدا لإلحاق العمالة المصرية.

وأكد سعفان "تمسك الوزارة بإجراءات الربط الإلكتروني لضمان الشفافية في كافة خطوات تسفير العمالة"، موضحًا أنه "سيتم تدريب العمالة المصرية وحديثي التخرج، وفق متطلبات المهن المرغوب بإلحاقها بها في ليبيا". 

وأطلقت الوزارة بوليصة التأمين على العمالة غير المنتظمة، نظرا لتعرض تلك الفئة من العمالة لمخاطر طوال مزاولتها عملها، مضيفا أن البوليصة تغطى العجز الجزئي والكلى والوفاة أثناء العمل أو بحادث، وأن عدد المستفيدين حتى الآن بلغ 10 حالات، وأن التعويض بقيمة 100 ألف جنيه في حالة الوفاة لإعانة الأسر في تلك الحالات، وإيجاد دخل بديل للأسر. 

كما أوضح وزير القوى العاملة أثناء تسليمه بوليصة عمل لأحد الأسر، استعداد الوزارة على التواصل مع الأسر وتقديم أي دعم للزوجة والأبناء قد يحتاجونه، ووجه إلى ضرورة إيجاد فرصة عمل لعامل تعرض إلى إصابة أثناء عمله، ضمن نسبة الـ5%.

أهمية الربط الإلكتروني
وترجع أهمية منظومة الربط الالكتروني بين البلدين، إلى تنظيم دخول العمالة المصرية إلى سوق العمل الليبية بطريقة شرعية وفق إجراءات قانونية، وتحديد أماكن تواجد هذه العمالة ونظام المنشآت التي يعملون بها، لمعرفة وحصر العمالة المصرية التي تعمل لدى الجانب الليبي.