ضبط لحوم حمير مفرومة تباع انها لحوم أبقار لأهالي الإسماعيلية

ضبط مزارع يذبح الحمير ويبيعها للمواطنين على أنها لحوم أبقار بالإسماعيلية

محافظات

أرشيفية
أرشيفية

تمكن رجال مباحث شرطة مباحث التموين بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مركز شرطة الضواحي، ومفتشي الرقابة التموينية، والطب البيطري بمحافظة الإسماعيلية، من ضبط مزرعة تذبح الحمير، ويفرم لحمها، ويبيعها للمواطنين إنه ا لحوم أبقار طازجة.

ورود معلومات عن الحمير المذبوحة

البداية عندما وردت معلومات إلى رجال مباحث قسم شرطة تموين الإسماعيلية، ومباحث مركز شرطة ضواحي الإسماعيلية، أكدتها التحريات بوجود مزرعة في منطقة الكيلو 6 طريق عثمان تذبح الحمير، ويفرم لحمها، ويبيعها للمواطنين إنه ا لحوم أبقار طازجة.

مدير أمن الإسماعيلية: سرعة ضبط محل الواقعة

وبعرض الأمر على اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية لمديرية أمن الإسماعيلية، أمر قوة من مركز شرطة الإسماعيلية بقيادة العميد محمود عزازي، مأمور المركز، والمقدم مروان الطحاوي، رئيس مباحث مركز الإسماعيلية، باستدعاء الجهات المعنية في المحافظة والمتمثلة في كل من مديرية الطب البيطري، ومباحث تموين الإسماعيلية، برئاسة المقدم شريف حمودة، رئيس مباحث تموين الإسماعيلية، وإدارة تموين المركز بمديرية التموين بالإسماعيلية.

وتشكلت حملة مكبرة ضمت الأجهزة الأمنية والأجهزة الرقابية، حيث تم مداهمة المكان المبلغ عنه حيث تبين صدق البلاغ.

ضبط لحوم حمير مفرومة

وكشفت المعاينة المبدئية للمكان إنه مجهز وبه بلانكات لرفع الحمير المذبوحة، كما توجد ثلاجات لحفظ اللحوم وأطباق فوم، واسترتش للتغليف وكذلك عدد واحد مفرمة لفرم لحوم الحمير، بالإضافة إلى وجود غرفه بها أعداد كبيرة من الكلاب وغرفه أخرى بها حمير حية معدة للذبح.

ضبط طن لحوم حمير مذبوحة 

وضبطت حملة المداهمة ما يقرب من واحد طن من لحوم الحمير، واحشائها واللحوم كانت مشفاه وتعد هذه اللحوم مخالفة للقرار الوزاري 517 لسنه 1986 من القانون 53 لسنة 1966 حيث تنص المادة3 بحظر ذبح الحمير، والمذبوح فقط هو الأبقار والجاموس والجمال والضأن والماعز والخنزير في المجازر الحكومية المرخصة لذلك.

أمن الإسماعيلية يتحفظ علي محل الواقعة


وتم التحفظ على محل الواقعة، وكذلك الأشخاص القائمين علي المزرعة، والمضبوطات من لحوم الحمير وأحشائها والأدوات المستخدمة في ذلك، وحُرر محضر بالواقعة وجاري عرضه علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية للازمة.