فرنسا تحتجز سفينة حاويات جزائرية (تفاصيل)

أعلنت السلطات الفرنسية، في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، أن سفينة الحاويات ”الساورة“ المملوكة من الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة البحرية، محتجزة منذ يوم الجمعة في ميناء بريست غرب فرنسا، لعدم دفع مالكها أجور بحارتها منذ ثلاثة أشهر.

وقال رينيه كيريبيل رئيس مركز بريست لسلامة السفن، المؤسسة المسؤولة عن الوقاية من المخاطر المهنية البحرية، إن ”الشركة تواجه على الأرجح صعوبات مالية ولم تدفع منذ ثلاثة أشهر رواتب طاقمها المكون من 22 شخصا، جميعهم من الجنسية الجزائرية“.

وأضاف كيريبيل: ”السفينة محتجزة بموجب اتفاقية دولية للعمل في قطاع الشحن البحري“.

و“الساورة“ سفينة حاويات صُنعت في 2012، ويبلغ طولها 120 مترا، وأبحرت من الجزائر العاصمة متجهة إلى أنتويرب.

ولن تتمكن السفينة من مغادرة المرفأ الفرنسي قبل أن تدفع الأجور المستحقة وتُصلح الأعطال الفنية التي رصدتها السلطات الفرنسية على متنها.

وقال كيريبيل إن ”مرفقا للاتصالات عبر الأقمار الصناعية معطل، بالإضافة إلى نظام للصابورة ونظام إل آر آي تي لتحديد السفن البعيدة المدى وتتبعها“.

وأضاف أن ”كبائن سطح السفينة هي بدورها ليست في حالة مقبولة وتفتقر إلى الملاءات والبطانيات والوسائد“.

من جانبها أصدرت جمعية الدفاع عن البحر والبحارة ”مور غلاز“ بيانا قالت فيه إن ”هؤلاء البحارة يشكون من ظروف معيشتهم، كما يشكون من عدم قدرتهم على إعالة عائلاتهم منذ شهور“.

ويأتي ذلك على وقع توتر بين الجزائر وباريس، اندلع عقب تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اعتبر فيها أن الجزائر بنيت بعد استقلالها العام 1962 على ”ريع للذاكرة“ كرسه ”النظام السياسي العسكري“، وشكك في وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي.

وتحدث ماكرون، حينها عن ”تاريخ رسمي أعيدت كتابته بالكامل… ولا يستند إلى حقائق“ بل إلى ”خطاب يقوم على كراهية فرنسا“، واصفا الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون بأنه ”محاصر في نظام صعب للغاية“.

كما اتخذت فرنسا قرارا تم بموجبه تشديد منح التأشيرات لمواطني 3 من دول المغرب العربي، هي تونس والجزائر والمغرب، ما تسبب بتوتر أيضا بين باريس والجزائر.

والشهر الماضي، دعت فرنسا الجزائر إلى ”احترام“ السيادة الفرنسية، وذلك بعد تصريحات للسفير الجزائري، اعتبرتها فرنسا تحريضا للجالية الجزائرية على ”تشكيل رافعة“ للتدخل في ”الحياة السياسية الفرنسية“.

وقال حينها السفير الجزائري لدى باريس محمد عنتر داود، خلال منتدى خصص لإحياء ذكرى مجازر 17 أكتوبر: ”من غير المقبول ألا تتمكن الجزائر التي تتوفر على أكبر جالية أجنبية بفرنسا و18 قنصلية، من الأخذ بزمام الأمور من أجل التدخل ليس في السياسة الجزائرية فحسب، بل أيضا على مستوى السياسة الفرنسية“.