الموافقة على 12 قانون واتفاقية.. أبرز نشاطات مجلس النواب الأسبوع الجاري

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال جلساته العامة على مدار الأسبوع الجاري، نهائيًا على عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية الهامة، التي تمُس حقوق الدولة المصرية ومصالحها، وعلى رأسها مشروعي قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب، وتغليظ عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز القوانين والاتفاقيات الهامة التي وافق عليها مجلس النواب، والتي جاءت كالتالي:

1- مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب

وتأتي فلسفة مشروع القانون وأهدافه إزاء ما شهدته الدولة من جرائم العنف والإرهاب التي تمارسها جماعات ومنظمات تهدف إلى تدمير كيان المجتمع والعبث بأمنه واستقراره ومقدراته وإعاقة مسيرته نحو التقدم والازدهار، فجاء مشروع القانون المعروض مستهدفًا مواجهة أخطار الجرائم الإرهابية، وبما يكفل استيعاب النماذج المستحدثة في هذا المجال، مستهديًا بما أفرزته التجارب الدولية والإقليمية والمحلية من صور النشاط الإرهابي.

كما أنه يهدف إلى حماية الوطن والمواطنين وكافة المقيمين على أراضي الدولة، وذلك من خلال تحقيق المرونة اللازمة في إصدار القرارات المنفذة للتدابير الواردة بالفقرة الأولى من المادة ( ٥٣ ) ومتابعتها والتأكد من الالتزام بها، بما يضمن فاعلية النصوص القانونية على النحو الذي يحقق الغاية منها.

2- مجلس النواب يوافق نهائيًا على تغليظ عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة

حيث نصت المادة (80 أ)  من قانون العقوبات على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه في الحالات الآتية:

 1- كل من حصل بأي وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها.

 2- كل من أذاع بأية طريقة سرًا من أسرار الدفاع عن البلاد.

3- كل من نظم أو استعمل أي وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته.

 4- كل مـن قام بجمع الاستـبيانات أو الإحصاءات أو إجراء الدراسات لأي معلومات أو بيانات تتعلق بالقوات المسلحة أو مهامها أو أفرادها الحاليين أو السابقين بسبب وظيفتهم دون تصريح كتابي من وزارة الدفاع.

- إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب، أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة، أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، أو كان الجاني من ضباط القوات المسلحة أو أحد أفرادها أومن العاملين المدنيين لديها كانت العقوبة السجن.

3- مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديلات قانوني المرور والطفل.

 ويستهدف مشروع القانون الأول المُقدم من الحكومة تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وتحقيقًا لتناسق الأحكام التشريعية فقد استدعى ذلك إجراء تعديل لقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 وذلك لتحقيق عدد من الأهداف في مقدمتها إيجاد سند تشريعي لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدد على الحركة المرورية وشبكة الطرق، وتوفير المرونة الكافية في تحديد مواصفات كل نوع من أنواع الدراجات الآلية، ونظام وشروط منح رخص قيادتها، مراعاة لسرعة ومقتضيات التطور في مجال هذه الدراجات.

كما يستهدف التعديل إلى النزول بسن الترخيص بقيادة المركبات الآلية إلى 16 سنة، وتحديد مدة سريان رخصة القيادة الخاصة بالدرجات الآلية.

4- مجلس النواب يوافق نهائيًا على 7 مشروعات قوانين للتنقيب عن الذهب، وهي:

1- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له، واستغلالها في منطقة وادي العلاقي الواقعة بين خطى عرض 22 درجة جنوبًا و23.03 درجة شمالًا ومن البحر الأحمر شرقًا إلى وادي النيل غربًا، فيما عدا مناطق الاتفاقية الصادر بها القانون رقم 43 لسنة 2014، ومنطقة أم جرايات بالصحراء الشرقية.

2- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها في منطقة فاطيرى بالصحراء الشرقية.

3- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية، للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة حماطة بالصحراء الشرقية.

4- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها في منطقة حنجلية وأم عود بالصحراء الشرقية.

5- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها في منطقة عتود بالصحراء الشرقية.

6- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية، للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها في منطقة البرامية بالصحراء الشرقية.

7- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية، للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها في منطقة (جبل إيقات - جبل الجرف - جبل مسيح - جبل علبة - منطقة أسوان) بالصحراء الشرقية.

5- مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية

وجاء مشروع القانون کاستحقاق دستوری وللتأكيد على استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية، بما في ذلك محطات وشبكات الكهرباء وخطوط الغاز والبترول، وذلك بصورة دائمة ودون التقيد بفترة زمنية محددة، وأن تأمين المنشآت الحيوية يتم طبقا لخطة إستراتيجية محكمة تمكن القوات المسلحة من التحرك السريع والفعال في حالة حدوث أي تعديات على تلك المنشآت والمرافق والممتلكات العامة. 

وتضمن مشروع القانون، استبدال نص المادتين الأولى والثانية، من القانون رقم 136 لسنة 2014  في شأن تأمين وحماية المنشات العامة والحيوية، لتخضع كافة الجرائم التي ترتكب حال قيام القوات المسلحة بتأمين وحماية تلك المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها تأمينا فعليا لاختصاص القضاء العسكري.

6- مجلس النواب يوافق على اتفاقية المقر بين مصر ومنتدى غاز شرق المتوسط

ويُعد منتدى غاز شرق المتوسط (المنتدى) منظمة دولية للدول المنتجة والمستهلكة للغاز ودول المعبر، وبحيث يهدف إلي تنسيق مناقشات منظمة وتطوير المبادرات المشتركة بغرض الإسراع ودعم تأسيس سوق فعال وتنافسي إقليمي لغاز شرق المتوسط.

ووفقا للاتفاقية، يكون مقر المنتدى بالشركة المصرية القابضة للبتروكيمياويات "إيكم" وتكون لدي المنتدى الشخصية الاعتبارية في حدود جمهورية مصر العربية ويمتلك الأهلية للتعاقد والتصرف في الممتلكات المنقولة وغير المنقولة وإقامة الدعاوي القانونية باسمة، فضلًا عن أحقيته في اتخاذ الإجراءات الأخرى الضرورية وفقًا لميثاقه والقواعد ذات الصلة في القوانين المصرية.