فعلها الرئيس.. ومصر بلا طوارئ
ألغى الرئيس عبدالفتاح السيسى الاثنين الماضى مد حالة الطوارئ فى عموم البلاد، وكشف عبر حسابه الرسمى على فيسبوك عن سعادته بأن مصر باتت واحة للأمن والاستقرار فى المنطقة، لأول مرة منذ سنوات، واعتبر أن الشعب المصرى كان صاحب هذا القرار وصانعه الحقيقى على مدار السنوات الماضية، بمشاركته الصادقة المخلصة فى كافة جهود التنمية والبناء. وكان الرئيس السيسى قد أصدر أمرًا بفرض حالة الطوارئ بعد أحداث التعدى على كنيستين بطنطا والإسكندرية فى أبريل ٢٠١٧، وذلك بعد اجتماع مطول لمجلس الدفاع الوطنى وصدّق مجلس النواب حينها على القرار بالأغلبية.
وبموجب قانون الطوارئ رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨، وآخر تعديلاته بعد جائحة كورونا فى ٢٠٢٠، يحق للرئيس اتخاذ تدابير استثنائية تصل إلى ٢٤ تدبيرًا، تشمل العديد من الإجراءات سواء المتعلقة بحرية الاجتماعات والتنقل، وحتى آخر تعديل والخاص بالمستشفيات الميدانية وعملها فى أوقات الأوبئة.
أبرز المواد التى سيتم تعطيل العمل بها فى قانون الطوارئ، هى المادة الأولى والثانية من القانون، والتى تضع قيودًا على حرية الأشخاص فى الاجتماع والتنقل والإقامة والمرور فى أماكن أو أوقات معينة، والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام، والترخيص فى تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية. وكذلك إلغاء العمل بالمادة الثانية وفيها الأمر بمراقبة الرسائل أيًا كان نوعها، ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم، وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق أماكن طبعها على أن تكون الرقابة على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام مقصورة على الأمور التى تتصل بالسلامة العامة، أو أغراض الأمن القومى.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد اجتمع ٥ أكتوبر الجارى بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، لبحث الحالة الأمنية، ومناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالأمن القومى، منها قانون الطوارئ، وتمت مناقشة قرار إلغاء مد القانون بعد عرض الحالة الأمنية فى البلاد والاستقرار الذى تشهده على كافة المحاور الاستراتيجية والأمنية، الأمر الذى انعكس بالضرورة على وجوب الإلغاء.
فيما طلب مستشارو الرئيس بتأجيل إعلان إلغاء مد حالة الطوارئ حتى إعلان الجمهورية الثانية والانتقال للعاصمة الإدارية فى المرحلة الأولى خلال العام الجارى، حتى يكون يتزامن الحدث مع الاحتفالات التى ستجرى، إلا أن الرئيس فضل الإعلان عن القرار قبل الانتقال للعاصمة الإدارية، ليكون تمهيدًا لجمهورية المستقبل. وتوقع مستشارو الرئيس أن القرار سيكون له صدى واسع على الاستثمار وجذب رءوس الأموال وتحسين أوضاع السياحة الداخلية والخارجية بشكل كبير، لما يتضمنه من إلغاء للتدابير الاحترازية، إلى جانب أنه سيكون خطوة مهمة نحو تحقيق عدالة اجتماعية، ومجتمع مدنى يراعى حقوق الإنسان ويتفهم متطلباته.
وكان إلغاء حالة الطوارئ مطلبًا رئيسًا خلال ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١، عقب خلع الرئيس الراحل حسنى مبارك، والذى ظل قانون الطوارئ ممتدًا فى عهده، وسط انتقادات دائمة لاستمراره.
