برلمانية تكشف أهداف قانون المسؤولية الطبية وحقوق وواجبات الأطباء

قالت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، إن هناك التزاما دستوريا بشأن حماية الأطباء وتحسين أوضاعهم بهدف تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض، وخاصة في الأمور التي ليس للطبيب ذنب فيها ويعتدى عليه ويحبس أيضا بسبب أمر ليس بإهمال أو تقصير أو جهل أو خطأ وقد يكون الأمر مجرد مضاعفات لدى المريض، وعندما تثبت أيضا المحكمة عدم إدانة الطبيب لا يحصل المريض على شيء لكن القانون يحفظ حق المريض في هذه الأمور بتحويله لشركات تأمين يحصل منها على تعويض وعدم أي معاقبة للطبيب الذي لم يخطأ، وبالتالى تأتى أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية للطبيب وأيضًا للمريض.

قانون المسؤولية الطبية

وتابعت على هامش مناقشة قانون المسؤولية الطبية المقدم منها، والذي تمت مناقشته بلجنة الصحة أنه لا شك أن هناك أخطاء طبية كثيرة لسبب إهمال أو تقصير من الطبيب أو جهل أو عدم كفاءة وهى ليست جريمة ولا تستوجب عقاب عليها للطبيب مثل أي ضرر يحدث للمريض بسبب مضاعفات عادية والعيادة مرخصة فهي ليست جريمة لأن الطبيب لم يخطئ وهو ما يسمى المسئولية الطبية وليس جهلا أو عدم كفاءة من الطبيب.

كما أن مشروع قانون المسئولية الطبية يحفظ حقوق الطبيب وحقوق المرضى أيضا، فهناك بعض الأطباء يعاقبون بأمر لم يخطأ فيه وهو أمر ليس جيدا.

واستكملت النائب: “ومن هنا وجدنا أهمية إعداد مشروع قانون يهدف إلى إلغاء القبض علي مقدمي الخدمة الطبية أو حبسهم احتياطيًا في الوقائع المتعلقة بأفعال منسوب صدورها إليهم أثناء بمناسبة أداء عملهم، إلا إذا أقر تقرير هيئة تقرير المسئولية الطبية وجود شبهة مسئولية جنائية”.

تشكيل هيئة تقرير المسؤولية الطبية

وأضافت إيناس عبد الحليم: "جاء مشروع القانون ليحدد تشكيل واختصاصات هذه الهيئة، حيث نص مشروع القانون على أن تشكل هيئة تقرير المسؤولية الطبية بقرار من رئيس الوزراء وتكون تابعة لرئاسة مجلس الوزراء، ويكون تشكيلها كالآتي:

ممثلًا عن وزارة الصحة يرشحه وزير الصحة.

ممثلًا عن نقابة أطباء مصر ترشحه النقابة.

أحد عمداء كليات الطب الحكومية السابقين أو الحاليين يرشحه مجلس التعليم الطبي.

أقدم نواب رئيس مصلحة الطب الشرعي.

أحد أساتذة الطب الشرعي بكلية طب قصر العيني يرشحه مجلس القسم.

أحد مستشاري محكمة الاستئناف السابقين أو الحاليين يرشحه المجلس الأعلي للقضاء.

ممثلًا عن نقابة المحامين، ترشحه النقابة.

كما ينتخب أعضاء الهيئة من بينهم رئيسًا لها في أول اجتماع لهم، وتنظم اللائحة التنفيذية باقي الأمور التنظيمية الخاصة بالهيئة.

اختصاصات الهيئة

وتختص هيئة تقرير المسئولية الطبية بالآتي:

التحقيق فى الشكاوى التى تقدم إليها مباشرة من كل من وقع عليه ضرر، الناتجة عن الممارسة الطبية بواسطة متلقي الخدمة الطبية سواء بنفسه أو من يوكله لهذا الغرض، ويكون من حق أحد أقاربه حتي الدرجة الثانية
التحقيق فى الإحالات التى ترد إليها من جهات التحقيق القضائية حسب الأحوال ووفقا للقانون.

وضع التقارير فى غضون أسبوع عمل من تلقى الإبلاغ عن اى حالة من حالات مسؤولية مقدم الخدمة، ويجوز تمديد الميعاد لمدة واحدة مماثلة فقط، ويكون تقرير الهيئة هو التقرير الوحيد لتحديد المسئولية الطبية، ويعتبر أصل هذا التقرير أحد الأوراق اللازمة للتقاضي.

وتقوم الهيئة بإعلام مقدم الخدمة الطبية المشكو في حقه علي جهة عمله أو محل سكنه بخطاب مسجل بعلم الوصول به ملخص لموضوع الشكوي المقدمة ضده، مع ضرورة إخطار النقابة التابع لها مقدم الخدمة الطبية بموضوع وميعاد التحقيق معه، ويكون إعلام مقدم الخدمة الطبية ونقابته قبل الموعد المحدد للتحقيق بثلاثة أيام علي الأقل لا يتخللهم إجازة رسمية.

وللهيئة الحق فى دعوة من تري ضرورة مناقشته في موضوع الشكوي المعروضة، كما يحق لها تكليف أية جهة بتقديم ما تري ضرورة الاطلاع عليه من الوثائق والمستندات.

تقوم الهيئة برفع تقريرها لجهة التحقيق، كما تقوم بإحالة تقريرها إلي النيابة المختصة أو السلطة المختصة في حالة خضوع الإجراء الطبي محل الشكوي لأحكام قانون العقوبات وأية قوانين أخري، وذلك في الحالات التي يتقدم متلقي الخدمة بالشكوي مباشرة للهيئة.