برلمانية: تعديلات قانون مكافحة الإرهاب هامة وتحافظ على استقرار الوطن

أكدت النائبة مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، أن تعديلات قانون مكافحة الإرهاب، التي وافق عليها مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، اليوم الاثنين، هامة وتحافظ علي استقرار الوطن وترسيخ الأمن.

وأضافت رشدي، خلال كلمتها على هامش الجلسة العامة، اليوم، أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبدماء الشهداء حققت انجازًا يدعو للفخر، لافتة إلى أن الدولة المصرية تحارب الإرهاب منذ سنوات وهو عدو غير تقليدي وشرس.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أنه يجب علينا كنواب في البرلمان أن ندعم وطننا ونقر تشريعات وقوانين من شأنها التصدي لهذا العدو ونقضي عليه، موكدة أن هذه التعديلات نصت علي قرار رئيس الجمهورية باتخاذ بعض التدابير في بعض المناطق لموجهة الجرائم الإرهابية علي الجهة المختصة بإصدار القرارات المنفذة ومتابعة تنفيذها.

وتابعت عضو مجلس النواب، أن هذا الإنجاز الذي تحقق يضعنا أمام مسئولية أن يعمل الجميع في مكانه ويقوم بدوره في هذه الحرب المقدسة.

مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديل قانون مكافحة الإرهاب

وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، اليوم الاثنين، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، وذلك بشكل نهائي، بعدما انتهى المجلس من مناقشته والموافقة عليه في مجموعه في جلسته أمس.

تقرير اللجنة التشريعية

وقد عرض المستشار إبراهيم الهنيدي تقرير اللجنة الذي أشار إلى أن فلسفة مشروع القانون وأهدافه تأتي إزاء ما شهدته الدولة من جرائم العنف والإرهاب التي تمارسها جماعات ومنظمات تهدف إلى تدمير كيان المجتمع والعبث بأمنه واستقراره ومقدراته وإعاقة مسيرته نحو التقدم والازدهار، فجاء مشروع القانون المعروض مستهدفًا مواجهة أخطار الجرائم الإرهابية، وبما يكفل استيعاب النماذج المستحدثة في هذا المجال، مستهديًا بما أفرزته التجارب الدولية والإقليمية والمحلية من صور النشاط الإرهابي.

كما أنه يهدف إلى حماية الوطن والمواطنين وكافة المقيمين على أراضي الدولة، وذلك من خلال تحقيق المرونة اللازمة في إصدار القرارات المنفذة للتدابير الواردة بالفقرة الأولى من المادة ( ٥٣ ) ومتابعتها والتأكد من الالتزام بها، بما يضمن فاعلية النصوص القانونية على النحو الذي يحقق الغاية منها.

مواد القانون

وانتظم مشروع القانون في مادتين بخلاف مادة النشر، حيث تنص المادة الأولى على أن يستبدل بنصي المادتين (36) و(53)  فقرة أولى من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 النصان الآتيان: 

مادة (36): يحظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض أية وقائع من جلسات المحاكمة في الجرائم الإرهابية إلا بإذن من رئيس المحكمة المختصة، ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف هذا الخطر.

مادة (53 فقرة أولي): لرئيس الجمهورية متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليها كوارث بيئية، أن يصدر قرارا باتخاذ التدابير المناسـبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلهـا أو حظر التجول فيها، على أن يتضـمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز ستة أشهر، وكذا تحديد السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة لتلك التدابير.

وتنص المادة الثانية على أن يضاف إلى قانون مكافحة الإرهاب مادة جديدة برقم (32 مكررا) نصها، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب كل من خالف أي من التدابير الصادرة وفقا لأحكام المادة 53 من هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا لتلك التدابير بالعقوبات المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية المشار إليه بشرط ألا تزيد العقوبة المقيدة للحرية على السجن المشدد وألا تزيد الغرامة علي مائة ألف جنيه. 

وإذا لم ينص قرار رئيس الجمهورية المشار إليه علي عقوبات حال مخالفة أي من التدابير الواردة به وكذا القرارات الصادرة تنفيذا لتلك التدابير، فيعاقب على مخالفة أي منها بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.