تونس تشارك في الاجتماع الوزاري التشاوري لمجموعة الدول العربية للمنظمة العالمية للتجارة

أكدت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية، فضيلة الرابحي، أن ارتفاع أسعار المنتجات الغذائيّة الأساسيّة يستوجب أهمية الإسراع في التوصل إلى حلول فعّالة لمعالجة الاختلالات في اتفاقية الفلاحة والقضاء على التشوهات والمنافسة غير العادلة، التي تعرقل نفاذ المنتجات الزراعية للبلدان النامية إلى الأسواق العالمية.

وقالت الوزيرة التونسية خلال مشاركتها في الاجتماع الوزاري التشاوري لمجموعة الدول العربية للمنظمة العالمية للتجارة انتظم اليوم عن بعد، أن الوضع حاليا يتسم بتنامى الآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية لتفشي جائحة كورونا بشكل يُتوقّع أن يغير العالم وبيئة الاقتصاد الدولي على المدى المتوسّط والبعيد.

وأشارت إلى أن ذلك قد انعكس على نمو الاقتصاد العالمي وعلى التّجارة الدوليّة وضاعف التحديات على البلدان العربية، وأسهم في تعميق الفجوة بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة.

وشدّدت على أن ما تحتاجه "دولنا ليس الحلول الجاهزة، التي قد تزيد من تعميق الأزمة، بل إتاحة إمكانية اختبار السياسات الملائمة والمرونة، التي تمكّن البلدان النامية والأقل نموًا من أدوات تؤهلها لاتخاذ تدابير تتيح تعزيز قدرات الاستجابة الفورية ومتابعة التحول الهيكلي المطلوب لدعم اقتصاداتها في حالة الأزمة الحالية والأزمات المستقبلية".

وجددت دعمها لكل البلدان العربية الساعية للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، لتحقيق أهدافها التنموية وتعزيز اندماجها الاقتصادي والتجاري دون مطالبتها بتقديم تنازلات تفوق إمكانياتها، مؤكدة أهمية الاعتراف باللغة العربية كإحدى لغات العمل الرسمية بالمنظمة العالمية للتجارة، كما هو الحال في منظمات الأمم المتحدة.