وزيرة التضامن: السكن الملائم هو حق من حقوق الإنسان

عبرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، عن سعادتها البالغة بالمشاركة في فاعليات توقيع بروتوكول تعاون لمشروع سترة والذي يشمل إعادة ترميم وتسقيف عدد 1000 منزل للأسر الأولي بالرعاية، قائلة إن هذا  الحدث السعيد والملتقي الإنساني الذي يعكس وجدان التضامن العربي وخدمة الإنسانية.

وأشادت الوزيرة بدور مؤسسة الوليد للإنسانية وما حققته من مردود اجتماعي وإنساني بالغ الأثر، حيث يزيد عدد مستفيديها أكثر من مليار شخص في مجالات السكن الملائم وتمكين المرأة وذوي الهمم والثقافة، وكذلك مؤسسة مصر الخير التي ولدت من رحم تنموي أصيل وكبرت عملاقة وتقدم نموذجًا أصيلًا في العمل الاجتماعي ومثالًا للإخلاص وكانت ومازالت شريكًا حقيقيًا في كافة خططها التنموية في مختلف المجالات علي مستوي الجمهورية.

وأضافت القباج أن المؤسستين تشاركا معًا في قضية إنسانية ملحة تعمل  اليوم من أجلها كل مؤسسات الدولة المصرية تحت شعار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تبدأ بالحق في السكن الكريم وتوفير الخدمات المتكاملة وفتح فرص العمل وتنمية رأس المال الاجتماعي لأكثر من ٥٨ مليون مواطن في أكثر من ٤٥٠٠ قرية مصرية بتكلفة اجمالية تتجاوز الـ٧٠٠ مليار جنيه علي مدار ثلاثة أعوام فقط، موجهة التحية للسيد رئيس الجمهورية حامي حمي الوطن والذي لا يرضي المواطن الا بالعزة والحياة الكريمة.

وأوضحت وزيرة التضامن، أن المجتمع المدني لعب دورًا مهمًا في انجاح المرحلة الأولي من المبادرة اذ شارك بنحو ٢٠٪؜ من الموارد المخصصة للمبادرة بقرابة ١٠ مليارات جنيه، هذا بالإضافة إلي انتهاء الدولة من بناء مليون وحدة سكنية في المناطق المطورة والمنقول إليها سكان المناطق غير الآمنة والعشوائية.

وأشادت القباج بمبادرات مؤسسة مصر الخير مع مؤسسة الوليد الإنسانية في دعم وتحسين البيئة السكنية لأكثر من ٥ آلاف أسرة أولى بالرعاية وتوفير آلاف فرص العمل، يأتي هذا استجابة حقيقية لتوجهات الدولة بتحسين جودة حياة بالأسر الأولي بالرعاية والمناطق الريفية الفقيرة من خلال برامج ومشروعات تستهدف كرامة الانسان واحتياجاته الأساسية.

جاء ذلك خلال فاعليات توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير ومؤسسة الوليد للإنسانية لتنفيذ المرحلة السادسة من مشروع سترة والذي يشمل إعادة ترميم وتسقيف عدد 1000 منزل للأسر الأولي بالرعاية بالتعاون مع وزارات التضامن الاجتماعي والاسكان والمرافق والتنمية المحلية وبتمويل من مؤسسة الوليد للإنسانية، وذلك بحضور الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير والأميرة لمياء بنت ماجد أل سعود الأمين العام لمؤسسة الوليد للإنسانية، واللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي التعمير ممثلا عن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية.

الجدير بالذكر أن البروتوكول يهدف إلى توفير ما يقرب من 220 ألف فرصة عمل سنويا مما يساعد على انخفاض نسبة البطالة بالمحافظة ويتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع شركاء نجاح المشروع مع الوزارات الثلاثة الشريكة، ويقوم كل شريك في المشروع بتنفيذ مجموعة من المهام لإنجاز هذا المشروع الضخم الذي يوفر بيئة سكنية متميزة.