وزير الري: أسبوع القاهرة للمياه يناقش التحديات وإيجاد حلول علمية

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن أسبوع القاهرة للمياه، سيناقش تحديات المياه، وما يتطلبه ذلك من إيجاد منصة لتبادل الرؤى لإيجاد حلول علمية قابلة للتطبيق؛ لمواجهة هذه التحديات.

جاء ذلك خلال افتتاح أسبوع القاهرة الرابع للمياه، الذي تنعقد فعالياته خلال الفترة ٢٤-٢٨ أكتوبر الحالي، تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وأكد عبدالعاطي، أن النجاحات التي حققها أسبوع القاهرة للمياه، وسيحققها، جعلته محط أنظار للعالم، حيث سيشارك في فعالياته، ١٨٠٠ مشارك بين فعلي وافتراضي، فضلا عن تنظيم عدد من المسابقات، والجلسات رفيعة المستوى.

وأضاف وزير الري، أن العالم أدرك أن المياه هي الحياة، ولذا يجب الحفاظ على هذا المورد المحدود، حيث يمثل ذلك تحديا إضافيا إلى العديد من التحديات التي نواجهها مثل كورونا والتغيرات المناخية والزيادة السكانية.

وأشار إلى أن العالم شهد فيضانات عارمة في دول كثيرة، وحرائق غابات في أخرى، لافتا إلى أن الأحداث المتطرفة ستتزايد معدلاتها، وهذا يستدعي انباع السياسات الرشيدة في إدارة المنظومة المائية؛ لتحقيق استدامتها.

وشدد عبدالعاطي، على أن هذه التحديات تتطلب التعاون بين الدول في إدارة الموارد المائية المشتركة، لا سيما عبر الحدود، لمواجهة هذه التحديات.

وأكد أنه لن تكون آي دولة قادرة على مواجهة هذه التحديات وحدها، حيث إننا نعيش في عالم واحد.

وقال وزير الري: إن التكلفة المقدرة لمواجهة هذه التحديات تتراوح بين ٢٨٠ و٥٠٠ مليار دولار بحلول عام ٢٠٥٠، وهذا يتطلب التعاون، لمواجهة هذه التحديات، لضمان حياة كريمة وموارد مائية مستدامة للأجيال الحالية والقادمة.

وتابع: تقع مصر بين المناطق شديدة الحفاف، وتعتمد على نهر النيل بنسبة ٩٧٪؜، لافتا إلى إعداد خطة قومية تكلفتها تتراوح بين ٥٠ و١٠٠ مليار دولار، لمواجهة هذه التحديات.

وآكد أن مصر تعاني عجزا مائيا، ومن اكثر الدول تأثرا بالتغيرات المناخية، وهو ما يهدد بغرق ثلث الدلتا، فضلا عن إجراءات أحادية في ملء سد النهضة الإثيوبي، وما له من تأثير على إيراد نهر النيل الواصل إلى مصر.

وأشار إلى أنه في ضوء ذلك، أعدت وزارة الري منشآت عملاقة لمواجهة التحديات، وعملت على تهيئة البيئة المحيطة، وتطوير التشريعات، وإنشاء منشآت للحماية لتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه، وترشيد استخدامها.

وألمح إلى تنفيذ أعمال الرصد والتنبؤ بالأمطار اعتمادا على تكنولوجيا متطورة، تستخدم الأقمار الصناعية، كما يتم إرسالها مرتين أسبوعيا إلى ٨ دول أفريقية وعربية شقيقة.

كما يتم قياس مناسيب وتصرفات ونوعية المياه، والرصد عن بعد، وكذلك رصد التعديات على المجاري المائية، ونحر الشواطئ على البحرين الأبيض والمتوسط، وتستخدم أيضا الصور الردارية لمتابعة التغير في المنشآت المائية.

وأكد أن مصر تعمل على التواصل والتعاون مع الدول الشقيقة، من خلال نقل إمكانيات مصر الرائدة وتدريب الكوادر المصرية والعربية، وتعزيز التعاون مع كل الدول لا سيما الدول الأفريقية والعربية، في العديد من المجالات المائية

واختتم خطابه، بأن المياه إرث مشترك، ويعد توافرها حق من حقوق الإنسان.

ودعا وزير الري، إلى التعاون لتنمية مورد المياه، للحفاظ على حقوق الأجيال الحالية والمقبلة.