عاجل.. تحرك برلماني لاستثناء هذه الجهات من تطبيق الحد الأدنى للأجور
تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس البرلمان، بشأن إعفاء الجمعيات الأهلية والجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام، وتلك التى تعمل على المشروعات التنموية التي ينفذها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة من تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، استنادا إلى المادة الثانية من القرار الصادر بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور، لتحقق الظروف القهرية التى يتعذر معها التزام بالحد الأدنى.
يأتي بسلبيات
وأوضحت، فى طلب الإحاطة، أن وزارة التخطيط أصدرت القرار رقم 57 لسنة 2021، بشأن الحد الأدنى للأجور، وحدد القرار الحد الأدنى للأجر فى القطاع الخاص بـــــــ2400 جنية، وذلك اعتبارا من 1 يناير 2022، وأن هذا القرار قد يأتي بسلبيات على الجمعيات الأهلية والجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام، خصوصا وأن الجمعيات الأهلية تقوم على التبرعات والهبات وبالتالى دخلها قليل للغاية من الصعب أن تفي بالحد الأدني للأجور.
وتابعت: "كما أن هناك جمعيات ذات صفة النفع العام وحاصلة على مشروعات تنموية مسندة من وزارة التضامن الاجتماعي تكون ميزانيتها من إعانة حكومية محددة أبواب الصرف وأن الأجور فيها لا تصل إلى نصف هذا الحد الموضح بالقرار".
وأشارت وكيلة المشروعات الصغيرة، إلى أن جميع المشروعات التنموية التي ينفذها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة (الصندوق الاجتماعي) والمسند تنفيذها إلى جمعيات أهلية محدد فيها راتب الشاب بمبلغ 1000 جنيه وتتحمل الجمعية عبء التأمينات والضرائب.
كما أن المادة الثانية من ذات القرار الصادر من وزارة التخطيط يسمح بالإعفاء، حيث نصت المادة الثانية من القرار على إعفاء بعض المنشأت التى تتعرض لظروف اقتصادية قهرية يتعذر معه الالتزام بالحد الأدنى للأجور.
