مجلس الوزراء يصدر 8 قرارات.. بينها تعديل بنظام مراقبة شركات التمويل
عقد مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، جلسته عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء.
وأصدر مجلس الوزراء، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، 8 قرارات خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة خادم الحرمين الشريفين، واطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارات: الصحة، والسياحة، والاقتصاد والتخطيط، واتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
وقرر مجلس الوزراء، تعديل الفقرة (2) من المادة (35) من نظام مراقبة شركات التمويل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 51) وتاريخ 13 شعبان 1433هـ، لتكون بالنص الآتي: "يعاقب ـ وفقاً لجسامة المخالفة ـ بغرامة لا يزيد حدها الأعلى على مليوني ريال أو بنسبة 10 % من مقدار التمويل الذي يمارسه المخالف ـ أيهما أكثر ـ وبالسجن مدة لا تتجاوز سنتين، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أياً من أحكام هذا النظام ولائحته، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة (34) من هذا النظام".
وقرر مجلس الوزراء، إضافة ممثل من وزارة الطاقة إلى عضوية لجنة المساهمات العقارية، المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (130) وتاريخ 7 جمادى الأولى لعام 1429هـ، وتعيين خليل بن إبراهيم الوطبان؛ ممثلاً لوزارة الاقتصاد والتخطيط في مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني.
وفوض مجلس الوزراء، وزير الخارجية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الهندوراسي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية هندوراس، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق المجلس، على مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية وجهاز تنظيم الاتصالات والبريد في جمهورية السودان؛ في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد.
وقرر المجلس، اعتماد الحسابين الختاميين لصندوق التنمية الصناعية السعودي لعامين ماليين سابقين.
وتم تفويض وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الفيتنامي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال التلفزيوني بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية والتلفزيون الفيتنامي في جمهورية فيتنام الاشتراكية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق مجلس الوزراء، على ترقية محمد بن حسن العصيمي إلى وظيفة (خبير نظامي أ) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
