برلمانية: قرار ربط المصروفات باستلام الكتب المدرسية "مخالف للدستور"

أكدت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، أن قرار وزير التربية والتعليم بربط المصروفات الدراسية باستلام الكتب المدرسية، مخالف للدستور، مشيرة إلى أن هذا القرار تسبب في شكاوى عدد من السادة أولياء الأمور، إذ امتنعت إدارات المدارس عن تسليم الكتب المدرسية للطلاب تنفيذًا لقرار الوزير دون مراعاة الظروف المادية لأولياء الأمور.
الفئات المستثناة
وأوضحت "أبو السعد" أن هناك العديد من الفئات المستثناة من دفع المصروفات المدرسية مثل أبناء الشهداء واليتامى وغيرهم، وعدم مراعاة أن استخراج الأوراق المطلوبة للإعفاء تستغرق وقتا طويلا يحرم خلالها الطالب من استلام الكتب بالإضافة إلى التكدس الرهيب أمام مكاتب البريد لدفع المصروفات فى ظروف كورونا لأن القادرين يريدون الدفع في أسرع وقت حتى يستلم أبنائهم الكتب.

ولفتت النائبة، إلى أنه قد وردت شكاوى لبعض أولياء أمور المدارس الخاصة بإصدار إدارات المدارس على السداد الكاش والنقدي بالمخالفة للقرار الوزاري بمنع تحصيل المصروفات الدراسية بالمدارس بأنواعها، ناهيك عن المبالغة الشديدة فى زيادة المصروفات الدراسية واستحداث بنود يتم من خلالها على القرار الوزاري الخاص بنسب الزيادة السنوية دون رقيب.

وتابعت قائلة: بالنظر إلى أن أغلبية الأسر لديها أكثر من طفل فى المدرسة وبالتالي تحتاج إلى مبالغ كبيرة حسب مصروفات المدرسية، وهناك صعوبة فى تدبير المبالغ دفعة واحدة فى المدارس الحكومية سواء العادية أو المدارس الرسمية، ووجب علينا كمجلس نواب يمثل نبض الناس أن نتدخل وننبه الحكومة ممثلة في وزير التربية والتعليم بهذا الأمر.

وطالبت "أبو السعد" بإلغاء قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 119 لسنة 2021، بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم "العام والفني" للعام الدراسي 2021_ 2022، والذي شددت فيه أنه لا يتم تسليم الكتب المدرسية لطلاب المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة إلا بعد سداد المصروفات الدراسية والمحدد فئاتها بالقرار الوزاري.
تسليم كافة التلاميذ والطلاب الكتب الدراسية فورًا
كما طالبت عضو مجلس النواب، بتسليم كافة التلاميذ والطلاب الكتب الدراسية فورًا، وعدم ربطها بالمصروفات الدراسية، وإتاحة تقسيط المصروفات المستحقة على أكثر من قسط خلال العام الدراسي، والتيسير على الأسر المصرية، حيث أن التعليم حق دستورى على الدولة ولا يحكمه المقابل المادي، ولا يجوز ربطه بالمصروفات.