مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة و12 كيانًا صناعيًا في الإمارات

 أفادت وسائل إعلام إماراتية، اليوم الأربعاء، بتوقيع مذكرات التفاهم بحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، تم إطلاق برنامج الثورة الصناعية الرابعة "الصناعة 4.0" كجزء من "مشاريع الخمسين"، وهو مصمم لتسريع دمج حلول وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة /4IR/ في القطاع الصناعي بدولة الإمارات بهدف تعزيز القدرة التنافسية الصناعية للدولة، وخفض التكاليف، وزيادة الإنتاجية، ورفع الكفاءة، وتحسين الجودة والسلامة، وخلق فرص عمل جديدة.

وقالت وسائل الإعلام المحلية، إن برنامج الثورة الصناعية الرابعة "الصناعة 4.0"، يهدف إلى زيادة الإنتاجية الصناعية بنسبة 30% وإضافة 25 مليار درهم إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات العشر المقبلة، باعتباره ركيزة أساسية لـ"مشروع 300 مليار" الذي يهدف إلى رفع مستوى مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم في عشر سنوات.

وتشكل شبكة "رواد الثورة الصناعية الرابعة 4.0" إحدى المكونات الأساسية للبرنامج، حيث ستتعاون الشركات المحلية والدولية الرائدة لتبادل أفضل الممارسات في نشر تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي بدولة الإمارات. وتشمل الكيانات المشاركة كلا من شركة بترول أبوظبي الوطنية /أدنوك/، وإيدج، وهانيويل، ويونيليفر، وإريكسون، وشنايدر إلكتريك، والإمارات العالمية للألمنيوم، ومايكروسوفت، وسيسكو، وساب، وأفيفا، وسيمنز.

ويسعى البرنامج إلى تسهيل إنشاء 100 شركة رائدة في مجال تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة بما يتماشى مع التصنيفات المعتمدة من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي، إضافة إلى توفير البيئة اللازمة لجذب أو إنشاء 500 شركة متخصصة بالتكنولوجيا بحلول عام 2031. وستكون هذه الشركات ركيزة أساسية لتحقيق أهداف زيادة الإنتاجية والابتكار والفاعلية في قطاعاتها.

ويتضمن البرنامج أيضا تقييم أكثر من 200 شركة صناعية وطنية في الدولة ودعم تحولها نحو تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: "تماشيا مع رؤية القيادة الرشيدة، تركز وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في نمو الناتج المحلي الإجمالي وتمكين التنويع الاقتصادي والانتقال نحو اقتصاد المعرفة. وتفخر دولة الإمارات بقوة وحيوية قطاعها الصناعي الذي ساهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي الكبير الذي شهدته وتشهده الدولة. وكلنا ثقة بأن البدء بتنفيذ برنامج "الصناعة 4.0" سيؤدي إلى خلق مزايا تنافسية تشمل تمكين وتعزيز بيئة الأعمال الصناعية من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى التعاون مع المؤسسات الأكاديمية".

وأشار معاليه إلى أن برنامج الثورة الصناعية الرابعة "الصناعة 4.0" سيستفيد من هذه المزايا التنافسية لتسريع عملية التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، مضيفا: "تتيح تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة تعزيز صناعاتنا الحيوية وزيادة تنافسية منتجاتنا وخدماتنا الوطنية، إضافة إلى بناء قدرات جديدة لتلبية احتياجات المستقبل".

وأضاف: "مع استعداد دولة الإمارات لمرحلة جديدة من النمو والتقدم للخمسين عاما القادمة، ستكون الثورة الصناعية الرابعة ضرورة أساسية لاستمرار القدرة التنافسية لصناعاتنا الوطنية على الساحة العالمية، إضافة إلى تعزيز مكانة الدولة حاضنة للأفكار الرائدة والمبتكرة والصناعات الجديدة".

ويعد برنامج الثورة الصناعية الرابعة "الصناعة 4.0" الأول من نوعه في الشرق الأوسط وسيركز على مسارين متوازيين يشملان: بناء أساس للتكنولوجيا في الصناعات القائمة في دولة الإمارات، وتعزيز تطوير صناعات جديدة تعتمد بشكل رئيسي على التكنولوجيا المتقدمة.

من جهتها، قالت معالي سارة بنت يوسف الأميري: الثورة الصناعية الرابعة هي حجر الزاوية والخطوة الأولى التي نسعى من خلالها إلى النهوض بالقطاع الصناعي الوطني وتمكين النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.

وأضافت: تم تصميم برنامج الثورة الصناعية الرابعة "الصناعة 4.0 " بحيث يستند إلى نقاط القوة القائمة حاليا في اقتصاد الدولة وبيئة أعمالها، بما في ذلك اللوائح التنظيمية، والإطار المرن الذي يتم عبره تطوير السياسات العامة، إلى جانب ما تتمتع به الدولة من صناعات أساسية متنوعة وبنية تحتية ذات مستوى عالمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالترافق مع الاستفادة من الشراكات مع مختلف القطاعات والصناعات لتحقيق أقصى فائدة من تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.